يشتكي سكان العديد من بلديات ولاية تيزي وزو من "فيروس" البيروقراطية التي لاتزال تخيّم على مصالح الإدارات المختلفة والبلديات والدوائر، حيث يواجه المواطن مشاكل وتعقيدات إضافة إلى طوابير طويلة لاستخراج وثيقة معيّنة أو إعداد ملف لغرض ما. ولعلّ أكثر المشاكل التي تواجه المواطن اليوم كثرة الوثائق المطلوبة لاستخراج وثيقة معيّنة أو قضاء غرض ما، والتي أغلبها غير لازمة أو بها خطأ، ما يزعزع ثقته، فرغم دخول الرقمنة مصالح الحالة المدنية لايزال الضغط والمشاكل تطارد المواطن.

توجّهت "المساء" إلى بعض المحاكم ومصالح الحالة المدنية في بعض بلديات ولاية تيزي وزو، حيث تبيّن أنّ تحسين الخدمة العمومية واستقبال المواطنين والتكفّل بهم مجرد "إجراءات" اتُّخذت لكن لم تتجسّد كما ينبغي، حيث لاتزال مظاهر البيروقراطية والمحاباة تأشيرة لقضاء الحوائج في أقل وقت ممكن، مشاكل وتعقيدات لاتزال تواجه المواطنين بمصالح الحالة المدنية والإدارات. كما أنّ عملية تصحيح اسم أو تاريخ الميلاد تتطلّب وثائق كثيرة، ما جعل شبح الطوابير الطويلة والفوضى العارمة يطارد المواطن إلى حدّ الآن، خاصة بمصالح الحالة المدنية والبلديات والدوائر. وذهب البعض إلى التساؤل:  "لماذا لم تفكّر وزارة الداخلية في تصحيح المعلومات قبل إدراجها ضمن نظام الرقمنة، ما يحلّ بصفة نهائية مشكلة الأخطاء والتصحيح.

في هذا السياق، أكّد أحد المواطنين ببلدية اعزازقة لـ "المساء"، أنّ الأخطاء في شهادة الميلاد تتطلّب على الأقل 5 وثائق، منها وثائق يمكن استخراجها بسهولة، وأخرى تتطلّب البحث في الملفات القديمة، خاصة إذا ما تعلّق الأمر بأولياء من مواليد الحقبة الاستعمارية. وبالنسبة لاستخراج شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية فتُنجز في وقت وجيز وأقلّ ضغطا من حيث الوثائق المطلوبة لاستخراجها، غير أنّ مشاكل في الشبكة التي تعاني تعطلا مستمرا جعلت الحصول على هاتين الوثيقتين أمرا صعبا، حيث يضطر المواطنون للذهاب يوميا إلى المحاكم، على أمل أن يتم إطلاق الشبكة، وإن تمّ ذلك فتكون ثقيلة إلى درجة يستغرق ذلك وقتا أو ربما يمكن استخرج إحدى الوثيقتين فقط.

وذهب مواطن آخر ببلدية عين الحمام إلى التساؤل: هل ضُربت إجراءات وزارة الداخلية عرض الحائط، أم أنّ التسهيلات التي تغنّت بها لم ترق بعد إلى مستوى يبعث الراحة التامة في نفوس المواطنين، الذين يضطرون للنهوض باكرا لاستخراج الوثائق التي يحتاجونها وإلاّ سيضطرون لقضاء ساعات، خاصة ما تعلّق بمصالح الحالة المدنية؟  وتأسّف العديد من المواطنين الذين التقت بهم "المساء" بواسيف وتيقزيرت وغيرهما، لاستمرار شبح البيروقراطية الذي يطاردهم على مدار أيام السنة، ليزداد الأمر تعقيدا في الصيف؛ حيث يكون الإقبال كبيرا على مختلف المصالح والإدارات لتحضير ملفات التوظيف، والتسجيلات المدرسية والجامعية، واستخراج بطاقة التعريف وجواز السفر ورخصة السياقة وغيرها، ما يؤكّد أنّ الرقمنة لم تساهم في التخفيف من معاناة المواطنين، على اعتبار أنّ المعاناة نفسها مستمرة ببلديات تضمّ كثافة سكانية كبيرة أو ضعيفة، أو أنّ القرارات والجهود التي بذلتها وزارة الداخلية ليست كافية حتى الآن، على الأقل لتخليص الإدارات بشكل عام ونهائي من البيروقراطية التي مازالت تزعزع ثقة المواطنين، الذين لا يفوّتون الفرص للتعبير عن تذمرهم بعدما أصبح الوضع غير مطاق، على اعتبار المشكلة  قديمة طُرحت من قبل ولاتزال مطروحة.

المتوجّه إلى مصالح الحالة المدنية يعتبر نفسه ذاهبا إلى الحرب، إذ غالبا ما تحدث شجارات ومناوشات كلامية، ليصبح الوقت الضائع في الصراخ أكثر من الوقت الذي يقضيه الموظّفون في خدمة المواطنين، ولعلّ ما يثير غضب المواطنين عندما يعتبر "بعض" رؤساء المصالح أنفسهم ملاّكا والقرار بيدهم، ويلوّحون بأيديهم بالانتظار والانتظار إلى حين آخر، ما يدفع بالمواطنين إلى توجيه أصبع الاتهام بالدرجة الأولى، إلى السلطات على أنّها لا تراقب مصالح الإدارات المختلفة والبلديات والدوائر لضمان إنجاز مهامها كما ينبغي، وتفادي التماطل في خدمة المواطن لحلّ كلّ الإشكالات التي يمكن أن تصادفهم، على اعتبار أنّ ما يؤرق المواطنين اليوم هو كثرة استخراج الوثائق لقضاء غرض ما، وهي المعضلة التي طال أمدها؛ حيث يشتكي منها المواطن، وأحيانا الموظّف.

اعزازقة (تيزي وزو) ... انقطاع مستمر للتيار الكهربائي

يشتكي سكان بلدية اعزازقة الواقعة على بعد 35 كلم شرق ولاية تيزي وزو، من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، حيث أبدوا مخاوفهم مما ينجر عن ذلك من أعطاب وتعطّلات في الأجهزة الكهرومنزلية. كما لم يُخف التجار تخوفهم من تسجيل خسائر في المواد الغذائية خاصة سريعة التلف؛ من مشتقات الحليب واللحوم المحوّلة وغيرها.

وذكر مواطن في تصريح لـ "المساء"، أنّ مشكل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بمدينة اعزازقة، ازداد حدة مع نهاية شهر جويلية وبداية شهر أوت، حيث يذهب التيار ويجيئ في بعض الأحيان لأزيد من 5 مرات في اليوم، الأمر الذي أثار سخط السكان بسبب تخوفهم من تعطّل الأجهزة الكهومنزلية، إضافة إلى تكبّد خسائر كبيرة لدى التجار.

وعبّر السكان عن استيائهم من هذا الوضع الذي أصبح مؤخّرا مسجّلا بشكل يومي بعدما كان الأمر يقتصر على فصل الشتاء فقط بسبب الرياح القوية والأمطار والثلوج، وهم يتساءلون عما إذا دخل نظام "سكادا" حيز الخدمة، والذي تغنّت به شركة "سونلغاز" على أنه سيحلّ بشكل نهائي مشكل انقطاع التيار، على اعتبار أنّ هذه التقنية ستسمح بتحديد موقع الخلل وإصلاحه في وقت وجيز.