رفض المقاول المكلف بإنجاز مشروع 774 مسكن ترقوي مدعم بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بقسنطينة، تسليم المفاتيح لديوان الترقية والتسيير العقاريين صاحب المشروع رغم تجاوز المدة المخصصة لانتهاء الأشغال، مبررا ذلك بعدم الحصول على كامل مستحقاته المالية، حيث وضع السلطات المحلية في مأزق، خاصة أن والي قسنطينة كان أشرف بمناسبة إحياء ذكرى الفاتح نوفمبر، على التسليم الرمزي لمفاتيح هذا المشروع.

وجّه ديوان الترقية والتسيير العقاريين بقسنطينة، إعذارا كتابيا للمؤسسة المكلفة بالإنجاز، يطالب فيه بالإسراع بتسليم المفاتيح، واستكمال الأشغال المتبقية أو اللجوء إلى تطبيق القانون، من أجل توزيع السكنات على المكتتبين، الذين طال انتظارهم، وبات العديد منهم يصفون هذا التجمع السكني بالمشروع اللغز، بسبب تأخر أشغاله من جهة، وعدم وجود رؤية واضحة حول تاريخ تسليم المفاتيح من جهة أخرى.

وأكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاريين بقسنطينة فاضل عصادي في تصريح لـ "المساء"، أن هذا المشروع يُعد من مشاريع الدولة، وأن هناك قوانين يحتكم إليها في هذا الشأن من أجل تسليم المشروع، مضيفا أن إدارته اتخذت الإجراءات القانونية، وتسير خطوة بخطوة، موضحا أن مصالح "أوبيجي" وجهت إعذارا للمرقي المكلف بالإنجاز؛ من أجل تسليم المفاتيح. وفي حال عدم امتثاله ستلجأ إلى إجراءات قانونية أخرى.

وطمأن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاريين بقسنطينة المكتتبين، مؤكدا أنهم سيحصلون على مفاتيح سكناتهم في القريب العاجل، مضيفا أن تبرير المرقي سبب عدم منح المفاتيح بعدم حصوله على مستحقاته المالية، أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن إدارته لا تحوز على أي فاتورة غير مسددة لهذا المقاول، وأن آخر فاتورة كانت على مكتبه تقدّر بعشرة ملايير سنتيم، تم تسديدها خلال هذا العام.

واعتبر السيد فاضل عصادي أن العلاقة التي تربط إدارته بهذا المقاول واضحة، ضمن صفقة ببنود واضحة. وقال إن "العقد شريعة المتعاقدين"، مذكرا بأن المقاول مطالَب باحترام بنود الصفقة في إطار احترام قوانين الدولة، وأن الطرف الذي له حق في هذا النزاع، سيكون مجبرا على الامتثال للقانون.

وفي سياق السكن الترقوي المدعم، كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاريين بقسنطينة، عن برامج جديدة تم إطلاقها بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، على غرار حصة 460 مسكن التي انطلقت أشغالها، تضاف إليها حصة 300 مسكن التي تم طرحها للمناقصة، مع تسجيل حصة بـ 250 وحدة سكنية تنتظر الفصل في المخططات الهندسية.

أما بخصوص السكن الاجتماعي الإيجاري، فكشف مدير ديوان الترقية عن وجود حصة بحوالي 6 آلاف وحدة سكنية في مرحلة التهيئة الخارجية، منها 4 آلاف ببلدية عين أعبيد، في نهاية أشغال التهيئة التي تشرف عليها العديد من القطاعات، على غرار مديرية الموارد المائية، ومؤسسة "سونلغاز"، ومديرية البناء والتعمير.