كشف السيد جلول طرشون مدير الموارد المائية بولاية وهران، عن إنجاز مشروع لتجميع المياه القذرة التي كانت تصرف على مستوى ميناء وهران، وتحويلها إلى محطة معالجة المياه بالكرمة، موضحا أن هذا المشروع سيضمن بعد الانتهاء منه، رفع طاقة المياه المعالجة إلى 140 ألف متر مكعب يوميا، بعد تحويل ما يقارب 40 ألف متر مكعب من المياه القذرة التي تصرَف في البحر على مستوى ميناء وهران، والتي سبّبت تلوثا حقيقيا وكبيرا.

وحسب مصادر تقنية، فإن هذا المشروع الذي كلف 350 مليار سنتيم، يتضمن شطرين، الأول استهلك مبلغ 100 مليار سنتيم، ويتعلق بإنجاز محطات التجميع على مستوى كل من حي الصنوبر ورأس العين، وربطها بمحطة التجميع بحي الضاية، ومن ثم تحويلها إلى محطة معالجة المياه بالكرمة، التي تكتفي حاليا باستقبال 90 ألف متر مكعب يوميا كمعدل، حسب طرشون، الذي أكد أن هذا المشروع سيخلص وهران نهائيا من المياه الوسخة. كما  يحد من تلوث البحر ويحافظ على البيئة، خاصة أن وهران من الجهة الغربية لوسط المدينة، تصب كلها في البحر من ميناء وهران. وقد تطلّب هذا المشروع الضخم والهام  قياسا بطبيعته، إنجاز شبكات يصل عمقها إلى أكثر من 35 مترا تحت الأرض، وقد عرف مشاكل بسبب صعوبات تقنية، أخّرت تسليم المشروع في آجاله. من جانب آخر، خصصت المديرية المعنية مبلغا ماليا في حدود 40 مليار سنتيم من أجل العناية بقنوات الصرف الصحي، التي تُعد مطلبا رئيسا للمواطنين، إذ رغم الجهود المبذولة في تجديد شبكات المياه الصالحة للشرب والتطهير، إلا أن ذلك أضحى غير كاف للمصاعب الجمة التي تواجهها المصالح المعنية في القضاء على الحفر التعفنية، لتواجد عدد كبير منها يتجاوز تلك المحصاة، حيث لايزال سكان بعض البلديات يعتمدون على الأسلوب التقليدي في التخلص من المياه القذرة عن طريق المطامر، مما يتطلب وقتا طويلا للتخلص منها نهائيا، حسب مدير الموارد المائية لولاية وهران، الذي أكد أن السنة الجارية 2017 ستخصصها مصالحه للقضاء على الحفر التعفنية المنتشرة بأنحاء مختلفة من الولاية، موضحا أن الجهد موجه حاليا للتقليل منها؛ إذ من بين 30 ألف حفرة تعفنية تم إحصاؤها في الفترة السابقة – حسب المتحدث - لم يبق سوى 3 آلاف منها تعمل مصالحه على التخلص منها تباعا، عن طريق تعويضها بشبكة الصرف الصحي وكل المشاريع التي ستنجَز في هذا المجال، والمقرر تسليمها سنة 2019.

بسبب نزاع بين قاطني العمارات وملاّكها ...700 عائلة مهددة بالطرد في وهران

يوجد قاطنو أربع عمارات بوسط مدينة وهران في وضعية لا يحسدون عليها؛ بسبب النزاع الموجود بينهم وبين مالكي العمارات، إذ إن السبب الأول خاص، والثاني يتمثل في مديرية أملاك الدولة. وتعبيرا عن سخطهم وتذمرهم من هذه الوضعية التي طال أمدها والتي يوجد ملفها أمام العدالة للفصل فيه، توجّه عدد من ممثلي السكان القاطنين في العمارات الأربع، إلى مقر مديرية أملاك الدولة من أجل مطالبة مسيريها بالتفسيرات والتبريرات التي جعلت مسؤولي المديرية يلجأون إلى قرار الطرد، خاصة أن القضية أمام العدالة بعد أن رفع المالك الخاص لإحدى العمارات قضيته أمام القضاء للفصل فيها، كما يقولون، زيادة على أن العائلات القاطنة بهذه العمارات متواجدة بها منذ  استقلال الجزائر. والغريب في الأمر، حسب ممثلين عنهم، أن قاطني هذه المساكن سبق لهم أن أجروا عدة اتصالات من أجل الحصول على عقود الملكية لمختلف المساكن التي يقطنونها منذ الاستقلال، غير أن رفع أحد الملاّك قضيته أمام العدالة أوقف بذلك جميع إجراءات الحصول على عقود الملكية للعمارات المعنية، والتي توجد على مستوى شارع محمد خميستي وواجهة البحر وشارع بودالية محمد وشارع تولوز.

فبالنسبة للعمارات التي تملكها مصالح مديرية أملاك الدولة، يؤكد ممثلو السكان أن مصالح ذات المديرية، سبق لها أن قررت التنازل عن أملاكها لفائدة السكان القاطنين فعليا على مستواها مقابل دفع 50 بالمائة من المبلغ المقرر، والذي تم تحديده لعمليات البيع، وبالتالي التمكن من الحصول على الوثائق الرسمية للشراء والبيع الممضاة من طرف مصالح الدائرة والولاية، غير أن الإجراء تم توقيفه مباشرة بعد رفع المالك الخاص لواحدة من هذه العمارات، قضية أمام العدالة بدعوى أن المالك له الحق في جزء من العمارات التي تملكها مصالح مديرية أملاك الدولة، بحيث قضت مصالح العدالة بأحقية المالك الخاص في عمارة أخرى لصالحه، مقابل عمارتين اثنتين لمديرية أملاك الدولة، حسب ممثلي السكان، وهو الأمر الذي تم رفضه من طرف السكان جملة وتفصيلا، بالإضافة إلى عدم قبوله تماما من طرف المدير العام لأملاك الدولة، حسب السكان دائما، بدعوى أنه كان من الأفضل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف بدون إهمال السكان المتواجدين بالعمارات الأربع منذ الاستقلال، حتى إن هناك الكثير من العائلات التي وُلد أبناؤها بهذه العمارات. ومن هذا المنطلق وبعد الفصل في القضية من طرف العدالة، وجدت مصالح مديرية أملاك الدولة نفسها مجبرة على إعادة الأموال التي تحصلت عليها من السكان الذين سبق وأن دفعوا أول الأقساط التي كانت مقررة للحصول على عقود الملكية لكافة السكان الذين يسكنون بالعمارة، التي عادت ملكيتها للمالك الخاص، وهو ما خلق جوا مكهربا بين السكان وإدارة أملاك الدولة والمالك الخاص، الذي رفض أي حل سوى الشروع في إجراءات جديدة تقضي بطرد كل العائلات التي تقطن بالعمارتين، اللتين عادتا إلى ملكيته نتيجة الحكم القضائي.

وعلى هذا الأساس يقول ممثلو السكان القاطنين بالعمارات المعنية، إنهم يرفضون استعادة أموالهم من مديرية أملاك الدولة؛ خوفا من أنهم سيجدون أنفسهم بين عشية وضحاها من دون مأوى، وهو الوضع الذي يحاول مدير أملاك الدولة إيجاد الحل المناسب له مع السكان الذين يقطنون هذه العمارات، والذين يبلغون 680 عائلة تحديدا.