شهدت ولاية وهران في أول يوم من تطبيق قرار تمديد الحظر، بداية من يوم الأحد المنصرم إلى الثالثة بعد الزوال، استجابة واسعة من المواطنين الذين التحقوا بسكناتهم قبل بداية الحظر، في الوقت الذي كثفت مصالح الشرطة والدرك الوطني تواجدهما بالشوارع والطرق وعدة أحياء، لتنفيذ القرار وإلزام المواطنين بالبقاء في المنازل، في وقت وجد عدد من المواطنون أنفسهم عالقين خلال الساعة الأولى لتنفيذ الحظر، بسبب عدم تمكنهم من إنهاء أشغالهم قبل حلول موعد الحظر، فيما لم يتمكن عدد من العمال الحصول على التراخيص، خاصة عمال بعض البلديات من حراس ليليين وعمال بالقطاع الخاص.

تحولت مدينة وهران وعشرات الشوارع الكبرى والأحياء الشعبية في دقائق، لمواقع مهجورة بالكامل من المارة والمركبات التي اصطفت بالأحياء وأمام المنازل، في مشهد يوحي بالتزام سكان مدينة وهران بقرار تمديد ساعات الحظر الذي دخل يومه الأول، لينطلق في حدود الساعة الثالثة ظهرا، وقد وقفت "المساء" على تنفيذ القرار خلال جولة تفقدية لشوارع مدينة وهران وبعض المناطق المجاورة، وكانت الانطلاقة من حي يغموراسن الذي يعد من أهم أحياء وهران، والذي اختفت فيه الحركة بالكامل، خاصة المارة، مع تسجيل حركة خفيفة لبعض المركبات وبعض المارة ممن لم يتمكنوا من اللحاق بمساكنهم في الوقت المناسب، وكشف بعض المواطنين ممن التقت بهم "المساء"، عن أن القرار جيد ويدخل ضمن مساعي القضاء على انتشار وباء "كورونا"، غير أن السرعة في تنفيذ القرار وعدم وجود وسائل النقل تركتهم يجدون أنفسهم في الشارع، كما أكد شخصان بأنهما يعملان بمصنع للكارتون، ولم يتمكنا من الاستفادة من تراخيص خاصة، داعين المسؤولين إلى التدخل لدى أرباب العمل الخواص وإلزامهم بالتصريح بالعمال ممن لا زالوا يعملون إلى غاية الساعة الرابعة بعد الظهر.

النقطة الثانية في الخرجة الميدانية، كانت شارع "عبد المؤمن" المعروف بوهران بشارع "شوبوط"، الذي يعد أهم منطقة تجارية بمدينة وهران، كانت قد أغلقت محلاتها منذ أيام، حيث اختفت الحركة بالكامل من الشارع، ما عدا بعض الشباب ممن حاولوا كسر الحظر بالتواجد أمام مداخل العمارات، والذين شاهدناهم يفرون إلى داخل العمارات بمجرد سماع صافرة سيارات الشرطة، كما شهد شارع الجيش الوطني الشعبي، الذي يعد حلقة ربط بين عدة أحياء بوهران نفس المشهد، حيث اختفت المركبات، ما عدا سيارات بعض المواطنين من الأطباء والصيادلة والتجار، الذين تقربت منهم "المساء"، وأعربوا عن وقوفهم إلى جانب القرار الذي من شأنه منع انتشار الوباء، ودفع المواطنين إلى البقاء في المنازل. وقد قامت مصالح الشرطة بنصب نقطة تفتيش ومراقبة بجوار مقر أمن الولاية لتحسيس أصحاب المركبة بضرورة احترام توقيت الحظر.

كما شهد شارع "محمد بن عبد الرزاق" الذي يؤدي إلى مقر ولاية وهران، توقفا تاما للحركة، مع انتشار مكثف لمصالح الشرطة التي كانت تقوم بتوقيف المركبات والتحقق من هوية السائقين وامتلاكهم للتراخيص. وغير بعيد عن مقر ولاية وهران، وبالضبط بمفترق طرق "ساحة زبانة"، تم تكثيف تواجد الشرطة على اعتبار النقطة حساسة وتربط وسط مدينة وهران بشرقها. وقد كشف مواطنون من أصحاب المركبات ممن ليست لديهم تراخيص، بأنهم يدعمون قرار السلطات، غير أن التوقيت لم يسمح لهم بإنهاء أشغالهم، حيث لا زالوا يعملون بشكل عادي ولم يستفيدوا من قرارات التوقف عن العمل، خاصة في ورشات البناء المنتشرة بشرق مدينة وهران.

لننتقل بعدها إلى محور طرق المشتلة ببلدية بئر الجير، الذي يربط وهران بولاية مستغانم، عبر الطريق الوطني رقم 11، حيث قامت مصالح الشرطة بنصب حاجز تفتيش وتضييق مسار الطريق وتوقيف المركبات القادمة من الطريق، وكان أغلب أصحاب المركبات يحوزون التراخيص على اعتبارهم عمال بالمنطقة الصناعية أرزيو وبطيوة، كما شهدت الطريق مرور عدة حافلات خاصة بنقل العمال، فيما أكد سائق إحدى الحافلات على التسهيلات التي يلقها خلال أداء مهامه، موضحا بأن تمديد ساعات الحظر بوهران، سيساعد على التحكم في انتشار الإصابات بين المواطنين، في وقت أكد إطار بالشرطة، أن جانب التحسيس بأهمية احترام الحظر يدخل ضمن أولويات المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه الفترة، للمساهمة في إقناع المواطنين بأهمية الالتزام بقواعد السلامة والوقاية.

خلال الجولة الميدانية التي تواصلت لـ3 ساعات، لاحظنا عدم تجاوب عدد كبير من المواطنين ببعض الأحياء الشعبية الكبرى مع قرارات حظر التجوال والحجر المنزلي، خاصة بأحياء ابن سينا والصنوبر وبوعمامة وسيدي البشير وسيدي الشحمي، حيث يمكن مشاهدة عشرات الشباب أمام أبواب المنازل وآخرون وسط الشارع، وهو ما أكده مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نددوا بالظاهرة، مطالبين مصالح الأمن بتنظيم مداهمات للأحياء الشعبية، وإلزام المواطنين بالتقيد بتدابير الحجر المنزلي، واحترام الحظر المفروض الذي يدخل ضمن المحافظة على الصحة والسلامة العامة.