قررت السلطات المحلية بولاية وهران، إعادة تسجيل مشروع إنجاز محطة تصفية المياه الملوثة على مستوى بلدية وادي تليلات، بعد أن جُمد منذ ما يزيد عن ست سنوات بسبب العجز المالي الذي سجلته مصالح الولاية، حسبما أكد مدير الديوان الوطني للتطهير بوهران.

وحسب مدير الديوان، فإن هذا المشروع من شأنه إيجاد الكثير من الحلول لمنطقة وادي تليلات في مجال التطهير الصحي، واستغلال المياه المطهرة في سقي المحاصيل الزراعة المتنوعة، منها القمح بنوعيه اللين والصلب، وكذا الأشجار المثمرة التي تم غرسها، والاستثمار فيها على مستوى سهل ملاتة الكبير الممتد على 3 ولايات، هي وهران وسيدي بلعباس وعين تموشنت.

وحسب الدراسة التقنية المنجزة بخصوص هذا المشروع، فإن مدة الإنجاز لا تفوق 22 شهرا كأقصى حد، بطاقة تصفية يومية تعادل 22900 متر مكعب، وهو ما يعني معالجة حجم استهلاك  160 ألف مواطن، بالإضافة إلى أولئك الذين سيتم ترحيلهم إلى هذه البلدية في الأيام القادمة، خاصة أن مصالح ولاية وهران تعتزم الشروع في ترحيل المواطنين من مختلف أحياء بلدية وهران إلى الأقطاب الحضرية التي سيتم الانتهاء من إنجازها، وتهيئة محيطها الخارجي على 3 مراحل، بما يعادل 3000 وحدة سكنية في المرحلة الأولى، لتليها دفعة ثانية متكونة من 2500 وحدة سكنية أيضا، ثم المرحلة الثالثة التي سيتم خلالها توزيع 2500 وحدة سكنية، وهذا قبل نهاية السداسي الثاني من السنة الحالية، زيادة إلى 700 وحدة سكنية خاصة بمواطني بلدية وادي تليلات نفسها، ليصل العدد الإجمالي للسكنات المزمع توزيعها، إلى 8700 وحدة سكنية، وهو ما يعني تصريف مياه صحية بكميات كبيرة، لا بد من إعادة تصفيتها، واستغلالها في مجالات الفلاحة والصناعة... وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بالتنمية المحلية.

وحسب الدراسة التقنية المذكورة، فإن أهمية هذه المحطة لا تكمن فقط في كونها تقوم بعمليات التصفية الخاصة بالمياه الصحية، بل يتعدى نشاطها ليشمل القطاع البيئي، وتفادي رمي مختلف المياه الصحية والمستعملة بما فيها نفايات الوحدات الصناعية المتواجدة في الجوار، التي ترمي مختلف نفاياتها في بحيرة أم غلاز، التي نفقت بها الأسماك أكثر من مرة بسبب تلوث مياهها.

وزيادة على هذا، فإن إعادة التسجيل والشروع في إنجاز هذه المحطة، سيحلان الكثير من المشاكل التي كانت تعاني منها بلدية وادي تليلات مع مختلف المتعاملين في المجال الصناعي.

وفي هذا الشأن، تؤكد المكلفة بالإعلام والاتصال والعلاقات العامة على مستوى الديوان الوطني للتطهير بوهران فازية مرزوق، أنه تم بعد 6 سنوات من الانتظار، السماح بإعادة تجسيد المشروع، الذي سيكون فاعلا أساسيا بعد 22 شهرا من بداية إنجازه من قبل الديوان الوطني للتطهير، الذي سيعمل على احترام مختلف بنود دفتر الشروط، من أجل الانتهاء منه في أقرب الآجال، وتشغيله لفائدة المنطقة.