شرعت ولاية الجزائر في اتخاذ تدابير قانونية بخصوص المحلات المغلقة في مختلف المقاطعات الإدارية بالعاصمة، وذلك في إطار إعادة تنشيط الحركة التجارية واستغلال تلك المحلات لفائدة الشباب البطال، مثلما أمر به الوزير الأول خلال الاجتماع الوزاري الذي خصص لدراسة عدد من الملفات والمشاكل التنموية بالعاصمة المنعقد في سبتمبر الماضي.
وفي هذا الصدد، ذكر تقرير خاص بحصيلة النشاط لسنة 2014 وبالبرامج التنموية التي ستشهدها العاصمة السنة المقبلة والذي عرض مؤخرا على المجلس الشعبي لولاية الجزائر، أن فوج العمل الذي نصب للبحث في كيفيات فتح جميع المحلات المغلقة بالعاصمة سواء كانت عمومية أو خاصة، أحصى 4132 محل مغلق، حيث شرعت مصالح الولاية في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل استرجاعها وإعادة فتحها.
وكأول خطوة لتجسيد ذلك ميدانيا، باشرت المصالح المعنية عملية تحسيس وتحفيز التجار على إعادة فتح محلاتهم المغلقة التي يمتلكها عدد معتبر من الخواص، وتعود أخرى لدواوين الترقية والتسيير العقاري لولاية الجزائر وأخرى تصنف ضمن أملاك الدولة، حيث تسعى الولاية لاستعادتها وإعادة الاعتبار لها، خاصة أن الكثير منها طالها التهميش وأغلقت ولم تعد مستغلة بسبب الخلافات العائلية حول ملكيتها أو لرفض أصحابها استغلالها، بحجة بعدها عن المناطق العمرانية.
من جهة أخرى، ولإعادة الاعتبار للعديد من المحلات المغلقة، باشرت المصالح المعنية الإجراءات القضائية بالنسبة لهذه المحلات التي بحوزة البلدية، في إجراءات خاصة بالمحلات التي ليس لها ملاك من خلال الإعلان عن شغورها، كما اتخذت تدابير تخص تنظيم مواقيت عمل المحلات وتحديد فترات فتحها البعض منها لممارسة النشاطات التجارية في إطار مشروع العاصمة لا تنام، الذي يرتبط نجاحه باستجابة عدد من التجار لتعليمات السلطات المحلية بمواصلة النشاط لساعات إضافية وعدم إغلاق محلاتهم في أوقات يحددونها حسب رغبتهم، ما يعيق إعادة النشاط لأهم الشوارع بالعاصمة ليلا، خاصة أن الكثير من التجار يقطنون خارج الولاية ويمارسون نشاطات مختلفة بولاية الجزائر.
وفي سياق متصل، ذكر التقرير أنه تم إصدرا أحكام بالطرد من خلال ثماني قضايا تخص المحلات المغلقة، بينما تم الحكم في تسديد مؤخرات الإيجار في سبع قضايا وتسجيل عشر قضايا أخرى عالقة لدى المحاكم. كما أمرت مصالح الجماعات المحلية، جميع ملاك المحلات التجارية المغلقة وغير المستغلة، التي تم استئجارها أو شراؤها بإعادة فتحها وتهيئتها وفق دفتر الشروط المتفق عليه، وإلا سيتم فتحها والتصرّف فيها، بتوزيعها على الشباب البطال الراغب في النشاط، بعدما تحوّلت هذه الأخيرة إلى أوكار للمنحرفين ومصدر إزعاج بالنسبة للسكان المجاورين، كما أنها شوّهت المنظر الجمالي لمدينة الجزائر.
وسبق لرؤساء البلديات، وبناء على تعليمة من الوالي أن وجهوا إعذارات لجميع المستفيدين من المحلات التي تستأجرها الدولة أو قامت ببيعها، وتلك المغلقة وغير المستغلة، سواء كانت هذه المحلات تابعة للأشخاص أو للمؤسسات، إذ تم إخطارهم بضرورة فتحها وتهيئتها وفق دفتر الشروط المعدّ لهذا الغرض، وأنه في حال عدم خضوعهم للتدابير المتخذة، سيتم فتحها والتصرف فيها لفائدة الصالح العام.