شرعت المصالح الأمنية المختصة بسكيكدة مؤخرا، بالتحقيق في العديد من قضايا الفساد وسوء التسيير وتبديد الأموال العمومية قدرت بعدة مليارات، تورط فيها إطارات سامية وموظفون ومقاولون، بالإضافة إلى 4 ولاة سيخضعون للتحقيق، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد مسؤولية كل واحد منهم.

حسب مصادر "المساء"، فإن هؤلاء المسؤولين بين شاهد ومتهم، سيتم التحقيق معهم في قضية حصول عدد من المستثمرين على رخص بناء لإنجاز مشاريع، أغلبها سياحية بمنطقة ابن قانة الغابية، على مستوى الطريق العلوي المؤدي إلى سطورة، وسيتم التركيز في التحقيق على الطريقة التي تحصل بها هؤلاء المستثمرون المحظوظون على تلك القطع الأرضية، ومدى مطابقتها للتنظيمات القانونية المعمول بها. وحسب نفس المصادر، فإن بعض المستثمرين استفادوا عن طريق الامتياز من قطع أرضية فلاحية، باحتساب قيمتها بالهكتار فقط عوض المتر المربع، ما كبد الخزينة العمومية أموالا ضخمة، مع التدقيق في طريقة المنح. وحسب مصادرنا، فإن المحققين سبق لهم أن استمعوا إلى كل من الواليين الأسبقين محمد بودربالي وفوزي بلحسين، في انتظار التحقيق مع واليين اثنين، كما سبق أن استمع المحققون أيضا إلى مقاولين وإطارات وموظفين، ومدير أملاك الدولة السابق المحول إلى ولاية مجاورة.

تحقيق في نافورة "باب قسنطينة"

في سياق متصل بالموضوع، ينتظر أن تقوم المصالح الأمنية المختصة بفتح تحقيقات أخرى، تخص مشاريع تنموية استفادت منها بلدية سكيكدة خلال السنوات الأخيرة، وأنجزت بطريقة مخالفة للتشريعات، ناهيك عن النوعية التي لا تتماشى والمبالغ المالية المخصصة لها، ومن بين تلك المشاريع التي ستطالها التحقيقات، مشروع إنجاز النافورة المتواجدة بساحة الحرية، في المكان الذي يعرف عند السكيكديين بباب قسنطينة، حيث كلفت الخزينة العمومية أكثر من 12 مليار سنتيم، وأنجزت بطريقة تفتقر للمسحة الفنية والجمالية، ولا تتوافق كلية مع المبلغ المخصص لها، خاصة أن هذا المشروع الذي أثار استياء سكان سكيكدة، به العديد من العيوب، وحسب المعلومات التي بحوزة "المساء"، فإن عددا من الإطارات ببلدية سكيكدة والمقاول صاحب الإنجاز، سيتم الاستماع إليهم، من بينهم الوالي الأسبق فوزي بلحسين، ورئيس دائرة سكيكدة السابق الذي حول إلى ولاية مجاورة، ومسؤولين من بلدية سكيكدة.

إعذار ثان لـ76 مستثمرا متقاعسا

في إطار الحرب على الفساد وعلى أشباه المستثمرين، قام والي سكيكدة عيسى عروة مؤخرا، وللمرة الثانية، بعد الإعذار الأول في ديسمبر الماضي، بتوجيه 76 إعذارا لنفس المستثمرين الذين استفادوا من قطع أرضية في إطار الاستثمار، سواء على مستوى المناطق السياحية بكل من المرسى شرق سكيكدة والعربي بن مهيدي، والقل، أو بمناطق النشاط بكل من سيدي مزغيش، تمالوس، عين شرشار، الحروش، رمضان جمال، واستفادتهم من قطع أرضية بكل من فلفلة سكيكدة، بني بشير لإنجاز مشاريع عديدة كمصحات، وفنادق ومرافق سياحية ووحدات صناعية واقتصادية وسكنات وغيرها، بسبب إخلالهم بالتزاماتهم في الحصول على عقود الامتياز، أو مختلف الرخص الخاصة بمشاريعهم.

دعا والي سكيكدة هؤلاء المستثمرين المتقاعسين إلى الشروع حالا في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، وإلا ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية، منها إلغاء قرارات منح الامتياز، مع مباشرة دعاوى إلغاء عقود الامتياز لدى الجهات القضائية المختصة.

استفاد هؤلاء المستثمرون الذين طالتهم إعذارات والي سكيكدة، منذ أكثر من 3 سنوات، من قطع أرضية في مناطق مختلفة من الولاية، أغلبها في مناطق استراتيجية، بغية إنجاز مشاريعهم، إلا أنه ومنذ ذلك الحين، لم يقوموا بتجسيد ولا مشروع على أرض الواقع، فيما قام البعض بتأجير القطع الأرضية واستغلالها في غير الإطار الذي من أجله سلمت لهم، كما هو الحال على مستوى مناطق التوسع السياحي بكل من المرسى وفلفلة وحتى القل، إذ تبقى العديد من تلك المشاريع مجرد حبر على ورق، في الوقت الذي يجد العديد من المستثمرين الحقيقيين صعوبات في الحصول على العقار المناسب لإنجاز مشاريعهم.

مرقٍ عقاري رهن الحبس

من جهة أخرى، أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، الأسبوع الأخير، بوضع مرق عقاري "م. ع« رهن الحبس المؤقت، على خلفية متابعته بتهمة النصب والاحتيال، فيما يخص مشروع 200 سكن ترقوي بالقطب العمراني الجديد مسيوان بمدينة سكيكدة، ذهب ضحيتها 200 مكتتب.

للإشارة، فإن هذا المرقي الذي كان في حالة فرار بعد صدور في حقه، حكم قضائي يقضي بإدانته بثلاث سنوات حبس نافذا، كان قد استفاد سنة 2013 من مشروع إنجاز 200 مسكن ترقوي مدعم بمنطقة مسيوان، قبض من المكتتبين 14 مليار سنتيم، ورغم ذلك المبلغ، فإن الأشغال وإلى السنة الأخيرة، قدرت بـ 3 بالمائة، إضافة إلى ذلك، فقد كشفت الخبرة التقنية للورشة عن أن قيمة الأشغال المنجزة لا تتجاوز 4 ملايير سنتيم، والغريب في الأمر أن هذا المرقي ورغم الإعذارات التي وجهت له، قصد تفعيل الورشة وتدعيمها بالعمال من أجل تسليم السكنات لأصحابها في الآجال المحددة، إلا أنه فضل نقل العتاد إلى ورشات مشاريع استفاد منها في ولايات أخرى، ليتم إعادة فتح القضية في عهد الوالي الحالي، بعد أن أقدمت مديرية السكن على فسخ العقد بصفة نهائية مع المرقي.