لم يُخف ما تبقّى من وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه لبلدية معسكر مؤخرا، أسفهم للوضعية المتردية التي آل إليها نشاطهم التجاري في السنوات الثلاث الأخيرة بعد «فرار» غالبية مموّني الوكلاء بالخضر والفواكه من سوق معسكر إلى أسواق أخرى للبيع بالجملة، كسوقي المحمدية وتيغنيف، نتيجة عوامل عدّة، أهمها غياب مختلف الهياكل الضرورية من مرآب الشاحنات وضيق السوق بعد تحويل مساحات منه إلى موقع لبيع السمك.

في ندوة صحفية عقدها وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه المتضرّرون بمقر جمعيتهم «جمعية الأمير عبد القادر لوكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه»، كشف المعنيون أنّ السوق الذي أنشئ في 16 ديسمبر 1998 والذي استفاد من مشروع التهيئة عام 2011 بغلاف مالي يفوق 20 مليار سنتيم في إطار البرنامج الخماسي 2004- 2009، لم يعد حاليا بالمستوى المحدّد له بعد أن أصبح لا يلبي حاجيات متعاملي البيع بالجملة؛ من وكلاء وفلاحين وتجار للجملة وتحوّله إلى ما يشبه سوقا يوميا لبيع الخضر والفواكه بالتجزئة وحاجيات المواطنين من قاصديه.

أحد الوكلاء وعلامات الأسى بادية على وجهه، كشف ردا على سؤال «المساء» أنّ عدد وكلاء سوق الجملة قبل خمس سنوات، كان يفوق 120 وكيلا، ونتيجة تردي النشاط التجاري وظروف العمل لم يتبق إلا حوالي 40 وكيلا يشغلون المحلات شبه الخاوية على عروشها، مضيفا: «لم يعد هناك بيع ولا شراء بهذا السوق الذي كان مصدر رزق آلاف العائلات، وبعد أن كنا نزاول مهنتنا كوكلاء تحوّلنا إلى مجرد تجار لبيع الخضر والفواكه بالتجزئة، حيث أصبحنا غير قادرين على تسديد ديوننا التجارية ولا حتى تسوية وضعيتنا من الناحية الإدارية؛ كتسديد حقوق إيجار المحلات التي ترفض السلطات المحلية معالجتها بصفة نهائية».

أغلب وكلاء سوق الجملة في حديثهم مع مراسلي الصحف الوطنية والجهوية، حمّلوا بنوبة الغضب والأسى، السلطات الولائية ومديرية التجارة وبلدية معسكر، مسؤولية تردي النشاط التجاري بالسوق الذي يزاولون نشاطهم به، وهذا «من خلال تعمّد المسؤولين المحليين تشجيع التجارة الموازية بمناطق أخرى، مثلما يحصل حاليا بعد خلق سوق آخر لبيع الخضر والفواكه بالجملة ببلدية تيغنيف (20 كلم عن معسكر)، الذي زحف إليه كلّ الفلاحين والممونين وتجار الجملة للخضر والفواكه، الذين يُعدّ أغلبهم غير شرعيين، بحكم أنّهم لا يخضعون للإجراءات الإدارية والقانونية من تسديد للضرائب وغيرها من المستحقات الخاصة بالتجارة، عكس ما كان معمولا به بسوق الجملة للخضر والفواكه بمعسكر».

العشرات من وكلاء سوق الجملة بمعسكر من منظمي الندوة الصحفية، طالبوا أمام الوضعية التي آل إليها النشاط التجاري، بتدخّل والي معسكر محمد لبقة لفتح تحقيق في الظروف التي أدت إلى تردي نشاط سوق الجملة بمعسكر وإعادة النظر في التسعيرة المحدّدة في دفتر الشروط الخاصة بإيجار المحلات، التي أدت إلى تقويض نشاط الكثير من وكلاء وتجار سوق الجملة، مطالبين في هذا النطاق، بالعمل بالأسعار المعمول بها في مختلف أسواق الوطن؛ تشجيعا لوكلاء السوق على إحياء النشاط التجاري وفتح المجال أمام أرباب العائلات للاسترزاق.