لترقية آليات التشغيل والتقرب من المحيط الاقتصادي
وكالة التشغيل بالأربعاء تسطر برنامجا تحسيسيا لفائدة الفلاحين
- 536
م.أجاوت
ستباشر الوكالة المحلية للتشغيل بالأربعاء (البليدة)، برنامجا تحسيسيا لترقية مختلف آليات التشغيل لفائدة الفلاحين والناشطين في المجال الفلاحي والزراعي، من أجل تقوية الاتصال بينهم وبين المؤسّسات الاقتصادية والإنتاجية في الفلاحة والوحدات المختصّة في الصناعات الغذائية.
سيشمل هذا البرنامج، حسب مسؤولي الوكالة، التنقّل الميداني إلى بعض المؤسّسات الفلاحية والمستثمرات النموذجية في حدود إقليم الولاية، لتوعيتهم أكثر بضرورة المساهمة الفعّالة في ربط نشاطهم الفلاحي بسلسلة النشاط الاقتصادي من خلال احتكاكهم أكثر بالمؤسسات الاقتصادية، ودعم الفلاحين، لاسيما الشباب حاملي المشاريع لاستحداث مؤسساتهم المصغرة في هذا المجال.
سطّر القائمون على تسيير هذا الوكالة المحلية، حسبما علم من مسؤولها بلال حضري، مجموعة من الأهداف الفعلية لتحقيق كل ذلك، في إطار مواصلة تجسيد إستراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الفلاحة، تبعا لتوجيهات المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل، وهذا من خلال السعي لإنشاء أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل للناشطين في القطاع الفلاحي والزراعة على أوسع نطاق، وتشجيع الإقبال على التخصّصات الفلاحية الحديثة، لاسيما تلك التي لا تتطلّب إمكانيات وموارد مالية كبيرة، مع تفادي نسبة كبيرة من الخسارة في حال تلف المنتوج أو تعرّضه للتغيّرات المناخية.
وأوضح المتحدث في السياق، أنّ هذه المبادرة التوعوية ستجسّد عبر العديد من البلديات التابعة لولاية البلدية، بما فيها مدينة الأربعاء، في شكل أيام إعلامية تسلط الضوء أكثر على موضوع "آليات التشغيل في القطاع الفلاحي"، مع الحرص على دعوة كل الذين لهم علاقة مباشرة بذلك من ممثلي غرف الفلاحة والتجارة والفلاحين، بالإضافة إلى الهيئات المالية المرافقة كالبنوك وصناديق التأمينات.. وغيرهم، مشيرا إلى إمكانية تنظيم ورشات تقنية مفتوحة لفائدة الفلاحين حسب تخصّصات نشاطهم (إنتاج حيواني ونباتي)، بهدف رصد انشغالاتهم والمعوقات التي تكبح عملهم في الميدان، خاصة فيما يتعلّق بالضرائب ونقص الإمكانيات وانعدام التأمين وغياب الدعم في الكثير من الأحيان. تنتظر الوكالة المحلية للتشغيل بالأربعاء، الإفراج عن المدونة الوطنية للحرف والمهن، للتمكّن من تحقيق تلاؤم بين طلبات التشغيل والتوظيف المعبّر عنها، وما تحتاجه السوق عبر المؤسسات والهيئات، لاسيما الاقتصادية والإنتاجية، علما أنه كان يتم في السابق القيام بالتنصيبات دون مراعاة التخصّص في بعض الأحيان، وهو ما أحدث عدم ارتياح لدى المستخدمين الجدد الذين يجدون صعوبة كبيرة في التأقلم مع وظائفهم الجديدة.