بسبب العديد من الشكاوى التي تلقتها مصالح مديرية السياحة والصناعات التقليدية في ولاية وهران من طرف المواطنين، في مجال عدم التكفل بهم من طرف وكالات السفر والسياحة أثناء تأديتهم لمناسك العمرة والحج على حد سواء، قررت مصالح المديرية القيام بحملة رقابة واسعة تشمل كافة أصحاب الوكالات المعتمدة وغير المعتمدة التي تنشط في مجال السفر والسياحة.

وحسب مدير السياحة، فإن العملية ستشمل الجميع دون استثناء، ليبقى الهدف من ورائها؛ العمل على تطهير القطاع من الدخلاء على المهنة والذين لا يهمهم سوى جمع الأموال وتحقيق الربح السريع ولو على حساب المعتمرين والحجاج، الذين يقصدون بيت الله الحرام لأداء المناسك، حيث سيقوم أعوان مديرية السياحة والصناعات التقليدية بعملية تحقيق شاملة على مستوى كل الوكالات، لاسيما تلك التي تم تقديم شكوى بشأنها من طرف المواطنين المعنيين، الذين لم يجدوا خلال سفرهم إلى البقاع المقدسة أية مساعدة أو إعانة من طرف هذه الوكالات التي لا يهم مسيروها سوى جمع المال، بالتالي عدم الالتزام التام بالواجبات المهنية التي من المفروض أن يتلقاها المسافر المعتمر أو الحاج خلال سفره وإقامته، ثم عودته إلى وطنه،  ومن هذا المنطلق، فإن هناك إمكانيات كبيرة في حال ثبوت التجاوزات، بأن تفقد الوكالة الاعتماد المحصل عليه، خاصة أن هناك الكثير من الوكالات غير المعتمدة التي تعمل في إطار المناولة مع بقية الوكالات من خلال استقبال الزبائن، ثم توجيههم إلى وكالات سياحية أخرى وهو الأمر الذي لا يفهمه المعتمر إلا بعد فوات الأوان، يذكر أنه في إطار التشريعات والإجراءات القانونية الجديدة المسيرة لقطاع السياحة، فإن كل الوكالات السياحية ملزمة باحترام دفتر الشروط وفق نصوص المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 14 جويلية 2010، الذي ينص في أحد بنوده على التوقيع على عقد بين الوكالة والمسافر تلتزم فيه الوكالة السياحية بتوفير كافة الظروف والشروط الحسنة للمسافر. 

من جهة أخرى، يلزم المرسوم التنفيذي كافة الوكالات السياحية باحترام كافة بنود دفتر الشروط المتعلق بتنظيم المهنة، بهدف وضع حد للفوضى التي بات يعرفها القطاع، ومن ثم لا بد من التذكير بوجود 27 بندا، على أصحاب الوكالات السياحية احترامها بدقة، ولعل أهمها ذلك المتعلق بوجوب توفير شروط الاستقبال النوعي للمسافر وفق المخطط النوعي للسياحة الذي تعمل مصالح وزارة السياحة على تجسيده في الميدان، كما أن أصحاب وكالات السياحة والسفر مطالبون بتفادي الإشهار الكاذب فيما يتعلق بالأسعار المطبقة والخدمات المتوفرة التي تبقى حبرا على ورق، أثناء تقدم الزبون الذي يكتشف بأن الأمور كلها مزيفة، كما هو حاصل عند الكثير من الوكالات التي لا يهمها سوى تحصيل المال ولا شيء إلا المال، وكوسيلة أولية لتنظيم القطاع، قررت مصالح الإدارة المركزية ضرورة تجديد الاعتماد خلال كل ثلاث سنوات، مع الالتزام الجدي والفعلي أثناء التقدم بطلب العمل في مجال السياحة والأسفار، باحترام القوانين المسيرة للقطاع ومختلف الإجراءات المتعلقة به، علما أنه في حالة تسجيل أي خلل فإن سحب الاعتماد من صاحبه يكون أسهل بكثير من عملية الحصول عليه، ولعل من أهم الالتزامات الواجب احترامها، تلك المتعلقة باحترام الواجبات المهنية المتعلقة بالمهنة والالتزام بمختلف العقود المبرمة مع الزبائن كل على حدة.