نظمت عدة جمعيات ونشطاء جمعويون ومدافعون عن المحيط والبيئة بولاية وهران، أول أمس، وقفة احتجاجية أمام مدخل غابة كناستيل ببلدية وهران للاحتجاج ضد تخصيص جزء كبير من الغابة وتحويله لعقارات للبناء بما يتنافى والقانون، حسب المحتجين الذين طالبوا بتدخل عاجل لوالي وهران وتوقيف المشروع بعد تقسيم أجزاء من الغابات وتخطيط موقع العقارات والمساحات باستعمال مادة الجير.

حسب الجمعيات، فإن الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد تداول صور  وفيديوهات تظهر مساحة كبيرة من غابة كناستيل المحمية والمقدرة بنحو 40 هكتارا، وقد تم تخطيطها باستعمال مادة الجير والواقعة بالواجهة البحرية للغابة، فيما تناقل مواطنون منذ يوم الاثنين المنصرم، مجموعة صور وبصفة مكثفة هذه العملية، دون تدخل مصالح محافظة الغابات أو تقديم توضيحات حول القضية، وهو شأن مصالح ولاية وهران، ما دفع بالجمعيات ونشطاء المجتمع المدني للوقوف وتنظيم احتجاج للمطالبة بتوضيحات ووقف المشروع للحفاظ على الغابة التي تعرضت وفي عدة مرات لعمليات اغتصاب وتحويل أجزاء كبيرة منها لسكنات وفيلات، فيما تتواصل محاولات تحويل الغابة لعقارات سكنية، في حين أكدت الجمعيات مواصلتها تنظيم الوقفات الاحتجاجية لغاية إلغاء المشروع.

من جانبه، السيد بن عبد بن مسعود رئيس شبكة مرام التي تضم عدة جمعيات ناشطة بوهران كشف بأن محافظ الغابات لولاية وهران وبأمر من الوالي استقبال ممثلي الجمعيات بوهران والذين قدموا له بيان تنديد واستياء لسكان وهران من المحاولات المتكررة للاعتداء على غابة كناستيل، مطالبين بتوضيحات حول آخر التطورات خاصة بعد وقوف الجمعيات على حقيقة الوضع و تأكدها من وجود محاولة تقسيم المنطقة لعقارات للبناء.

وكشف المتحدث فإن محافظ الغابات أكد حرص السلطات العمومية  وعلى رأسها والي وهران على عدم السماح لأي جهة بالتعدي على الغابة وأن ما حدث دراسة ابتدائية وتم رفضها في حينها مع إعطاء أوامر صارمة للحفاظ على الغابة.

كما أوضح محافظ الغابات بأن الأملاك الغابية ملك عمومي لكل السكان  وأنه يرحب بما قام به المجتمع المدني بوهران للحفاظ على الصالح العام.

وتعد غابة كناستيل إحدى أهم الغابات الحضرية بمدينة وهران، والتي تتربع على مساحة 100 هكتار، حيث كانت مسرحا لعدة محاولات بناء أجهضتها الجمعيات والتي بلغت أروقة المحكمة العليا، كما كان والي وهران السابق قد أصدر قرارا شهر مارس 2019 يمنع التصرف في الغابة أو إنجاز بنايات أو أية عمليات تهيئة قبل الحصول على ترخيص  وذلك بعد حادثة اقتلاع أشجار بالغابة والتي دفعت بمصالح الولاية لتنظيم حملة لغرس 10 آلاف شجرة.

في لقاء نظمتع وكالة "أونساج": رفع انشغالات أصحاب المؤسسات للوزارة الوصية

رفع مسيرو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستفيدون من دعم الدولة في إطار برنامج دعم تشغيل الشباب "أونساج" مجموعة اقتراحات وانشغالات خاصة خلال أزمة كورونا التي دفعت بالكثيرين للتوقف عن النشاط، في وقت كشف فيه مدير فرع وكالة وهران جملة إجراءات سيتم اتخاذها لصالح المؤسسات المتعثرة و فتح أرضية رقمية خاصة.

كشف مدير وكالة دعم تشغيل الشباب لولاية وهران، السيد صغير محمد، أول أمس، في ندوة صحفية، بأن مصالح وزارة المؤسسات الصغيرة

والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة قد أطلقت أرضية رقمية لصالح المسيرين والمستفيدين من الشباب في إطار برنامج دعم تشغيل الشباب "اونساج"، وهي الأرضية التي استحدثت في إطار برنامج التكفل بالمؤسسات المتضررة من أزمة كورونا، وذلك في الوقت الذي عقد فيه اجتماع ضم المكتب الولائي لـ"مجمع دعم المؤسسات الصغيرة" والمكتب الولائي للاتحاد الوطني للشباب المستثمر والمنظمة الوطنية لترقية الشباب والشغل، وقد قدم ممثلو المستفيدين جملة شكاوى ومقترحات لمساعدة الشباب المتضررين من الجائحة وعلى رأسها تعويض مالي للمؤسسات المتضررة والتي توقفت عن النشاط ووقف المتابعات القضائية ضد المؤسسات المتعثرة ووقف حجز العتاد وتجميد الإجراءات القانونية في الشق المدني وتجميد عقوبات التأخر عن دفع الديون، وهي المقترحات التي اتفق عليها ممثلو الشباب المستفيد.

كما أكد المستفيدون على ضرورة تفعيل قرارات فتح منطقة نشاطات خاصة بالمؤسسات الصغير والمتوسطة والتي كان من المفترض أن تكون ولاية وهران أول ولاية نموذجية في احتضانها، وذلك إلى جانب إنشاء بنك لدعم وتمويل مشاريع الشباب وإلزام المؤسسات الكبرى بتفعيل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الصفقات العمومية وتحضير دفاتر شروط خاصة تتوافق وقدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنح العقار والأراضي الفلاحية وفق صيغ قانونية خاصة. 

من جانبه، كشف مدير فرع ولاية وهران لوكالة دعم تشغيل الشباب بأن المنصة الرقمية التي تم استحداثها قد استقبلت على مستوى ولاية وهران 123 شكوى وذلك إلى جانب المقترحات المقدمة من طرف تنظيمات الشباب المستفيد من "أونساج" والتي سيتم تحويلها للوزارة الوصية قصد الفصل فيها وإعداد برنامج خاصة لصالح المؤسسات المتعثرة وذلك إلى جانب مرافقة المؤسسات الناشطة في الميدان.

وأكد المتحدث بأن عدة إجراءات هامة سيتم اتخاذها خلال الأسابيع القادمة لصالح المستفيدين خاصة من خلال برنامج العمل الجديد الذي سيتم الإعلان عنها بعد تحويل تسيير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نحو وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.