تدعمت الحظيرة الصناعية بباتنة، بـ 5 مناطق نشاط جديدة، من شأنها تخفيف الضغط الذي تشهده هذه الفضاءات المخصصة للصناعيين والحرفيين بالولاية، والتي تضاف إلى 16 منطقة دخلت حيز النشاط، فضلا عن 20 منطقة نشاطات مصغرة.

وأبرز والي باتنة محمد بن مالك في هذا الصدد، أهمية توفير أوعية عقارية جديدة ملك للدولة، لإنشاء مناطق نشاطات، قال إنها أصبحت ضرورية ببعض البلديات الواعدة، على غرار عين التوتة، وسريانة، ورأس العيون، وعين جاسر، وسقانة، وتيلاطو وبومقر؛ خدمة لمخططات التهيئة العمرانية، وبعثا للتنمية المحلية؛ إذ من شأن هذه المشاريع، وفق المسؤول، أن تفتح المجال أكثر أمام المستثمرين الخواص في إطار تثبيت المشاريع الحيوية لإنعاش الاقتصاد المحلي.

وكشف الوالي عن برنامج اقتصادي مهم خاص بمنطقة النشاطات الصناعية على المديين القريب والمتوسط، معربا عن ارتياحه الكبير للجهود المبذولة لتفعيل دور مناطق النشاطات؛ لبعث حركة التنمية، ودعم فرص الاستثمار المنتج، علما أن قيمة الصادرات بلغت 26 مليون دولار في ظل وجود 75 متعاملا اقتصاديا.

وتجسيدا لهذا المسعى، قامت اللجنة الولائية المكلفة بتطهير العقار الصناعي، ببرمجة خرجات ميدانية ابتداء من تاريخ الإمضاء على قرار إنشاء هذه اللجنة، إلى غاية أفريل الماضي؛ حيث سجلت 12 خرجة، سمحت بمعاينة 314 مشروع، واسترجعت 80 هكتارا.   

للتذكير، فإن الوضعية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة على مستوى إقليم الولاية، تشير إلى وجود 106 مؤسسة بقطاع الفلاحة والصيد البحري، يعمل بها 817 عامل، إلى جانب 19 مؤسسة بقطاع المياه والطاقة، يعمل بها 2832 عامل، فيما توظف مؤسسات المحروقات عبر فروعها الأربعة، 9 عمال. و24 مؤسسة في قطاع الخدمات والأشغال البترولية توظف 527 عامل، ناهيك عن 36 مؤسسة في المناجم والمحاجر، توظف 609 عامل، و211 مؤسسة في قطاع الحديد والصلب توظف 4324 عامل، و2049 مؤسسة في قطاع البناء والأشغال العمومية، توظف 12755 عامل.

1810 مستفيد من جهاز الإدماج المهني لحاملي الشهادات

بلغ عدد المدمجين المستفيدين من جهاز الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، 1810 مدمج، من بينهم 126 في القطاع الاقتصادي من سبتمبر 2022 إلى غاية أفريل 2023، منهم 1069 اشتغلوا من جانفي إلى أوت 2022، أُدمج من بينهم 70 في القطاع.

وقد بلغت نسبة الإدماج في القطاع الإداري 99.15 ٪، في حين وصلت إلى 89.53 ٪ في القطاع الاقتصادي، حسب ما أكد والي باتنة بخصوص أهمية الوحدات الاقتصادية التي تساهم في بعث الحركة التنموية.

وعرف قطاع التشغيل نسبة إنتاج معتبرة في الوحدات الاقتصادية، التي تساهم في بعث الحركة الاقتصادية، بـ 4000 منصب عمل، ساهمت فيها 11 وحدة لصناعة السيراميك، في انتظار فتح 5 وحدات أخرى قريبا؛ بهدف مسطر سيبلغ 10 آلاف منصب عمل.

كما تم إدماج ما لا يقل عن 10097 عامل من أصل 10900 منصب عمل، ولم يتبق سوى 200 عامل، سيتم إدماجهم قبل نهاية السنة، توجد ملفاتهم في طور الإجراءات على مستوى الوظيف العمومي، في انتظار تأشيرة المراقب المالي؛ حيث أدركت نسبة الإدماج 98.09 ٪ بعدما كانت خلال شهر سبتمبر من السنة الجارية، 45 ٪.

وتم بالنسبة لحاملي الشهادات إدماج 5900 عامل بنسبة 9 ٪ بعدما كانت النسبة خلال شهر سبتمبر 60 ٪. كما تم إدماج 697 عامل بالقطاع العمومي الاقتصادي، إلى جانب 4200 عامل وعاملة بالقطاع الاجتماعي، تم إدماجهم بنسبة 100 ٪، بعدما كانت النسبة لا تمثل سوى 5 ٪ قبل شهر سبتمبر المنقضي.

وإضافة إلى ذلك، تم تحويل 4227 عقد في إطار جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، إلى عقود غير محدودة المدة بالتوقيت الجزئي.

وبخصوص جهاز منحة البطالة، كشف الوالي عن وجود 71299 مستفيد  إلى غاية أوت 2022، ليرتفع العدد بذلك، إلى 77425 من سبتمبر 2022 إلى غاية أفريل 2023.