أوفدت وزارة السكن والعمران والمدينة مؤخرا، مديرا مركزيا إلى ولاية قسنطينة للوقوف على العوائق والمشاكل التي تواجه عديد المشاريع السكنية التي توجد في طور الإنجاز، والخاصة ببرنامج وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل".

زار المسؤول الوزاري العديد من المواقع السكنية التي تعرف تأخرا كبيرا والمتعلقة ببرنامج "عدل 2"، حيث أكدت مصادر من الوكالة الولائية لتحسين السكن وتطويره لـ"المساء" أن زيارة ممثل الوزارة جاءت بعد تدخل من الوالي الأسبوع الفارط، عقب الاحتجاجات الأسبوعية لمكتتبي "عدل 2" خاصة مشروع 6 آلاف سكن بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد الذي انطلق منذ أزيد من 5 سنوات، غير أنه لايزال يعرف تأخرا كبيرا بسبب التهيئة الخارجية التي رهنت تسليمه لمستحقيه، حيث أبدى الوالي سعيدون استياءه الشديد من وتيرة سير الأشغال بهذا الموقع، كما تطرقت له "المساء" سابقا، الأمر الذي جعله يدق ناقوس الخطر حول المشروع الذي لن يسلم في آجاله المحددة إذا لم يجد تكفلا جديا ومتابعة ميدانية.

وأضافت المصادر أنّ ممثل وزارة السكن، ومنذ وصوله قام بسلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مكتتبي "عدل" وكذا مسؤولي الوكالة الولائية لـ"عدل" والمقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع بكل من موقع التوسعة الغربية علي منجلي والرتبة وغيرها لحل العوائق والمشاكل الموجودة على مستوى هذه المواقع وتذليل كل العقبات والعراقيل.

كما قام المسؤول خلال الخرجات الميدانية بوضع مراقب خاص لمشروع الرتبة ومدير للمشروع من الجزائر العاصمة لتقديم تقريرهما حول سير وتيرة الأشغال بالموقع الذي يضم 6 آلاف سكن، منها 3 آلاف سكن جاهز، ويرتقب توزيعها نهاية السنة الجارية، ورفعه إلى الوزارة الوصية وكذا المديرية العامة لوكالة تحسين السكن وتطويره بغرض إيجاد حلول استعجالية قصد الانتهاء منه وتسليمه لمكتتبيه.

من جهة أخرى، أكدت نفس المصادر أن التوسعة الغربية لمدينة علي منجلي التي تضم آلاف السكنات، استفادت مؤخرا من غلاف مالي يقدّر بـ500 مليار سنتيم لإتمام ربط الموقع بمختلف الشبكات وتزفيت الطرق بمواقع سكنات "عدل" التي تفوق الـ8 آلاف سكن على غرار 2150 سكنا التي من المزمع تسليمها شهر جويلية المقبل وكذا مشروع الـ1000 سكن وغيرها من المشاريع والبرامج السكنية الجاهزة.

الإعلان عن القائمة الأخيرة في جويلية القادم ... إسقاط 690 مستفيدا من السكن الاجتماعي

أسقطت مصالح دائرة قسنطينة، مؤخرا، 690 شخصا من طالبي السكن الاجتماعي كانوا ضمن القائمة الثالثة والخاصة بـ2500 سكن اجتماعي تم الإعلان عنها شهر جانفي الفارط.

والي أنّ الذين تم إقصاؤهم وإسقاطهم من قائمة المستفيدين التي أعلنت عنها الولاية شهر جانفي الفارط وضمت 2500 مستفيدا من طالبي السكن الاجتماعي بالبلدية الأم ما بين سنة 1990 /2004 هم من المتحصلين على مقررات الاستفادة المسبقة، اتّضح حسب التحقيقات الميدانية التي قامت بها لجان الدائرة والبطاقية الوطنية، أنهم يحوزون على سكنات من مختلف الأنماط، فضلا عن حيازتهم لرخص بناء وحتى بنايات جاهزة وغيرها، لتضيف المصادر أنّ الوالي أمر بإجراء عملية القرعة الخاصة بالقائمة السكنية التي تمّ تعليقها جانفي الفارط قبيل العيد بقاعة العروض الكبرى "أحمد باي".

أما فيما يخص الإعلان عن القائمة السكنية الرابعة والأخيرة والخاصة بطالبي السكن الاجتماعي بالبلدية الأم، التي ستضم أزيد من 2500 مستفيد من المتحصلين على قرارات الاستفادة المسبقة، فمن المنتظر حسب نفس المصادر أن يتم تعليقها نهاية شهر جوان المقبل أو الأسابيع الأولى من شهر جويلية على أبعد تقدير، بعد انتهاء لجان الدائرة من التحقيقات الخاصة بالبطاقية الوطنية للسكن، ليتم بذلك طي ملف السكن الاجتماعي ببلدية قسنطينة.

من جهة أخرى، من المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة تعليق القائمة السكنية الخاصة بسكان بلدية عين السمارة. ومن المنتظر أن يتم تعليق قائمة سكنية تضم أزيد من 600 مستفيد من طالبي السكن الاجتماعي بالبلدية، بعد أشهر طويلة من الانتظار والوعود المتكررة من قبل رئيس دائرة الخروب، ليتقرر اليوم نشرها بعد الانتهاء من دراسة الملفات ومرور أسماء المستفيدين على البطاقية الوطنية للسكن.

للإشارة، كان تأخر نشر القائمة الاسمية للمستفيدين من السكن الاجتماعي بعين السمارة منذ شهر ديسمبر الفارط سببا وراء احتجاجات أسبوعية وغلق طريق المدخل الشرقي للبلدية للمطالبة بالتعجيل في نشر القائمة.