وعد المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، مكتتبي سكنات الترقوي العمومي في موقع "سمروني 1"، بتسليم جزء من السكنات في شهر نوفمبر القادم، وإنهاء هاجس عدد من المكتتبين الذين ينتظرون منذ سنوات، استلام شققهم التي لازالوا يحلمون بها، لتوديع أزمة السكن وكراء سكنات بأثمان باهظة، في حال تحققت وعود هذا المسؤول.

أكد بعض مكتتبي صيغة السكن الترقوي العمومي، بموقع "سمروني 1" لـ"المساء"، أن اجتماعا عقد في الأيام القليلة الماضية، بحضور المدير العام لمؤسسة الترقية العقارية والمرقي العقاري المكلف بإنجاز السكنات وممثلين عنهم، للنظر في وضعية المشروع الذي تأخر إنجازه، ورفع العراقيل التي حالت دون تسليمه في الوقت المحدد. وحسب هؤلاء المكتتبين، فإن المدير العام للمؤسسة، قدم وعودا بتسليم جزء من السكنات الشهر القادم، والتزم بتسوية الأوضاع المالية والقانونية لكل المقاولين قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، لتمكينهم من إعطاء دفع للمشروع، ووضع حد للتأخر الذي شهده هذا الموقع الذي يعد أول موقع وضع فيه حجر الأساس في صيغة "أل بي بي".

طالب المكتتبون الموجهون إلى هذا الموقع، من مؤسسة الترقية العقارية، بالإعلان رسميا عن تاريخ التسليم، واستغلوا فرصة لقائهم بالمسؤول الأول على مشاريع "ال بي بي"، من أجل الإلحاح على تحديد الموعد، وهو ما لم يتم إلى حد الآن، على حد تعبيرهم.

وذكروا أن مكتتبي السكن الترقوي العمومي بأولاد فايت "سمروني1"، ينتظرون التسليم منذ عام 2013، أي منذ إطلاق هذه الصيغة، ومنهم من ينتظر منذ سنة 2001، ويتعلق الأمر بالمكتتبين المحولين من صيغة البيع بالإيجار "عدل"، الذين وجدوا أنفسهم في دوامة، خاصة بعض المتقاعدين المتقدمين في السن، الذين عجزوا عن دفع قيمة المستحقات المرتفعة، ولم يتمكنوا أيضا من الاقتراض من البنك.

ما زاد من قلق هؤلاء الذين يعيشون على الأعصاب، على حد تعبير بعضهم، التأخر الكبير في الأشغال على مستوى هذا الموقع، حيث توجد ثلاث عمارات لم تنطلق بها الأشغال بعد، وهي التي وجه لها أحد المتقاعدين المحول من صيغة "عدل" والبالغ من العمر 70 سنة.

كان المتضررون من هذا الوضع، قد ناشدوا الجهات الوصية في العديد من المرات، من أجل التدخل لوضع حد للإهمال الذي شهده هذا المشروع السكني، الذي يشهد زيارة رسمية لوزير السكن من أجل تسريع وتيرة الإنجاز، مؤكدين أن تأخر مهلة التسليم فاقت كل التوقعات، رغم أن الموقع موجود في العاصمة قرب أوبرا الجزائر.

أرجع المتحدثون سبب التأخر، إلى تهرب المسؤولين عن القطاع من تسوية وضعية المقاول المكلف بالإنجاز، حيث تم في الاجتماع الأخير، الاتفاق على تسوية وضعيتهم المالية والقانونية، في انتظار تجسيد الوعود وتحقيق وعود تسليم عدد من السكنات قريبا.

يذكر أن العديد من المكتتبين في صيغة الترقوي العمومي بالعاصمة، لازالوا ينتظرون شققهم، بسبب تأخر إنجازها، خاصة في بعض المواقع، بينما يرفض عدد كبير منهم دفع ما تبقى من مستحقات لاستلام مفاتيحهم، احتجاجا على رفع سعر الشقة ودفع المكتتبين على الاقتراض من البنوك التي أثقلت كاهل الكثير منهم، بينما تم تقديم تسهيلات للمكتتبين في الصيغ السكنية الأخرى.