قرّرت السلطات العمومية بولاية وهران، السعي لإيجاد حلول عاجلة لمشكل غياب الإنارة العمومية، وتدني خدمات النقل، الذي ظل مطروحا منذ أزيد من 10 سنوات، حيث قرّرت المصالح المعنية إعادة الاعتبار للنقل ما بين مدينة وهران وبلديات دائرة عين الترك، على مسافة لا تزيد عن 20 كلم.

في ظل الغياب والصمت المطبق والمتواصل للسلطات العمومية المحلية بداية من رؤساء البلديات والدوائر إلى ولاة الجمهورية الأربعة المتعاقبين على الولاية في الفترة الأخيرة، إذ لم تجد السلطات العمومية سوى التدخل العاجل أكثر من مرة من أجل محاولة رفع المعاناة والغبن عن سكان هذه الولاية، لاسيما على مستوى الطريق الرابط بين وهران المدينة وبلديات دائرة عين الترك الثلاث الساحلية، لكونها تعرف حركة مرور كثيفة، خلال فصل الصيف وموسم الاصطياف.

ومن منطلق العمل على التقليل من الازدحام المروري الذي يعرفه هذا الطريق على وجه الخصوص، تم تجسيد فكرة توسيع الطريق العلوي مع القيام ببعض الرتوشات فيه، إذ تم وضع العديد من الحواجز الجانبية من أجل اجتناب الكثير من الأمور في حال وقوع حوادث، غير أن ذلك يبقى غير كاف ما دام الطريق يشهد حالة من الظلام الدامس بسبب الانعدام التام للإنارة العمومية، خاصة وأنها تعرف هي الأخرى حركة مرورية كثيفة جدا خلال فصل الصيف وعلى مدار أيام العام.

يذكر أن عمليات التوسعة التي عرفها الطريق الخاص بالطرف العلوي، شرع فيها منذ سنة 2014 لتتواصل الأشغال مرارا وتكرارا، غير أنها لم تكن في المستوى المطلوب، ما انجر عنه حدوث العديد من الانزلاقات بسبب عدم جودة الأشغال المنجزة، وعدم الالتزام الفعلي من قبل المؤسسات المنجزة بالمعايير العالمية الخاصة بإنجاز هذه الأشغال في مثل هذه المواقع التي تتطلب المزيد من الدعم في مجال العتاد والأجهزة.

وفي السياق، لابد من التأكيد بأنه خلال الزيارات المتعددة إلى عين المكان من طرف الولاة الأربع الذين تداولوا على تسيير الولاية في المدة الأخيرة، فإنه لم يتم إلى غاية الآن، ومع اقتراب نهاية سنة 2020، اتخاذ أي قرار يعيد الاستغلال الأمثل لهذا الطريق الذي من شأنه التقليل من حالة الازدحام المروري التي يعرفها طريق الكورنيش السفلي، من خلال العمل على تحويل عدد من السيارات الى الطريق العلوي تفاديا للزحمة المرورية من جهة، وتقليلا لحوادث المرور التي قد تحدث من جهة أخرى.

رغم أن هذا الطريق تم إنجازه واستلامه مع نهاية سنة 2012، بعد أن استهلك غلافا ماليا يقدر بأزيد من 150 مليار سنتيم، إلا أنه لم يستفد بعد مرور 8 سنوات من الإنارة العمومية التي تبقى أكبر عائق، ومن أكبر التحديات التي يجب على الوالي الجديد السيد جاري القادم إليها من الشلف رفعها.

والأدهى والأمر في هذا الملف الحساس، هو استفادة مصالح بلدية عين الترك من غلاف مالي قدره 6.6 مليار سنتيم من أجل وضع الأعمدة الخاصة بالإنارة العمومية على طول 8 كلم ما بين بلديتي عين الترك والمرسى الكبير، حيث لم يتم لحد الآن استغلالها ولا العمل على تسجيل المشروع الخاص بها، وهذا رغم النداءات الكثيرة التي تقدم بها العديد من المواطنين، لاسيما بعد تسجيل الكثير من الحوادث التي ذهب ضحيتها الكثير من المواطنين، منهم من لقي حتفه ومنهم من أصيب بإعاقة دائمة ليبقى المسؤولون على مستوى ولاية وهران ودائرة وبلدية عين الترك يتحملون تبعات الوضع القائم.