أكد السيد صلاح الدين ميلودي، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي الآجر والمواد الحمراء، أول أمس، على هامش اللقاء الذي جمع المنتجين على المستوى الوطني، أنه وفي ظل التراجع الكبير في المشاريع، جراء الأزمة الاقتصادية والضائقة المالية التي تعيشها الجزائر، أدت إلى تدهور القطاع، وهو ما جعل المنتجين يدقون ناقوس الخطر.

أضاف أن هذا اللقاء، تم تنشيطه بهدف إيجاد حلول واقتراحات للخروج بالتزامات وقرارات تخدم هذا القطاع الحساس، وتوحيد الجهود والتنسيق بين صناع الآجر على المستوى الوطني، مضيفا أن نمو القطاع سريع جدا، إذ تمكن خلال الـ15 سنة الماضية من الوصول إلى تشكيلة مكتملة. وفي ظل الأزمة، قامت العديد من وحدات الإنتاج بالغلق، جراء التراجع الكبير في المبيعات وتكدس المنتوج، مما أدى بالكثير من المنتجين إلى تخفيض الأسعار، وهو الإجراء الذي لم يكن في صالح الصحة المالية للمؤسسات، التي باتت مهددة بالإفلاس والغلق. من جهته ممثل مجموعة بن حمادي، وعضو مكتب الجمعية، السيد حسين بن حمادي، تطرق في كلمته إلى انتعاش المشاريع في السنوات الماضية التي شجعت على إنجاز المصانع، لكن بمجرد تراجع تلك المشاريع بسبب الأزمة الاقتصادية، صار من الضروري توحيد الصفوف، والتنسيق التام بين المنتجين والسلطات العمومية من أجل الوصول إلى حلول تنقذ هذا النشاط وتنقذ آلاف مناصب الشغل، حيث يقوم القطاع حاليا بتشغيل 30 ألف عامل بصفة مباشرة وما لا يقل عن 100 ألف منصب عمل غير مباشر، وهي مناصب مهددة بالزوال في حال إفلاس المؤسسات التي صارت تشتغل بين 30 و50 بالمائة فقط من طاقتها الإنتاجية. حثت جمعية المنتجين خلال اللقاء، بضرورة السعي وتظافر الجهود من أجل ضم كل المنتجين إلى الجمعية، حتى تكون لها قوة القرار وقوة الاقتراح، وسيسمح لها التمثيل القوي بلقاءات جادة ومثمرة مع السلطات العمومية بإنهاء هذه الوضعية، كما ذكر بن حمادي بمشوار هذا النشاط الاقتصادي الذي كان في الثمانينات والتسعينات، يقتصر على وحدات تابعة للقطاع العمومي، مع بعض الوحدات التي كانت تعد على الأصابع، ولا تتجاوز العشرة مصانع تابعة للخواص، لكن الانفتاح على الاستثمار سمح بخلق عدد كبير من المصانع، تماشيا مع تزايد الطلب، خاصة بعد إطلاق البرامج التنموية السكنية في إطار برنامج رئيس الجمهورية، حيث تجاوز عدد الوحدات الـ250 وحدة، بطاقة إنتاج بلغت 10 ملايين طن سنة 2004، لتقفز إلى 32 مليون طن سنويا من الآجر الأحمر حاليا.