تعرف كافة المناطق الصناعية بولاية وهران وضعا بيئيا كارثيا على مستوى المناطق الصناعية، بسبب صرف الكثير من المواد الكيمائية في مختلف المجاري المائية، مما أثار تخوف عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين، علما أن عددها الإجمالي الحالي يعادل 17 منطقة نشاط، أهمها تلك المتواجدة على مستوى بلديات بوتليليس والكرمة وبوفاطيس ووادي تليلات.

وطالب والي وهران السيد عبد الغني زعلان مختلف المتعاملين الاقتصاديين بضرورة العمل الميداني على تنفيذ عدد من البرامج بمختلف المؤسسات الاقتصادية التي يملكونها ويشرفون على تسييرها؛ من خلال التكفل الفعلي والعملي بأشغال التهيئة القريبة منهم، خاصة ما تعلق بتنظيف قنوات الصرف الصحي المهترئة.

وفي هذا السياق، قال والي وهران بأن مبادرة المساهمة الفعلية في الميدان للمتعاملين من أجل منطقة صناعية جميلة، سبق أن قام بها المتعاملون الاقتصاديون في عدد من الولايات وآتت ثمارها، وبالتالي فمن الممكن إعادتها على مستوى ولاية وهران التي يوجد فيها من المتعاملين ما يكفي، لإعادة الأمور إلى نصابها.

وفي هذا الإطار، أكد مدير تسيير المناطق الصناعية أن المبادرة تم الشروع في تجسيدها على مستوى المنطقة الصناعية ببلدية «ألسانيا»؛ من خلال قيام ما لا يقل عن مائة متعامل بالمنطقة سالفة الذكر، بهذه المبادرة التي كان من المفروض أن تتكفل بها مصالح الدولة، ليركز المتعاملون الاقتصاديون في عملهم على الإنتاج وتحقيق الثروة وتكوين اليد العاملة المؤهلة وغيرها من النشاطات الاقتصادية، التي تعود بالفائدة على المجتمع والتنميته المحلية والوطنية.

وأكد عدد من المهتمين بالجانب البيئي على مستوى ولاية وهران، أن الأمور لم يعد من الممكن السكوت عليها بفعل التدهور الكبير لعدد من الأراضي المحيطة بالمنطقة الصناعية، التي أصبحت مفرغات لمختلف النفايات الكيماوية التي تفرزها مختلف المعامل والمصانع التي لم تقم بأي عمل ميداني؛ من أجل تصريف نفاياتها التي تضر بالبيئة والمحيط على حد سواء رغم الإعذارات الكثيرة التي تتلقاها من مصالح مديرية البيئة.

حي رأس العين  ...ترحيل 350 عائلة إلى سكنات جديدة 

استفادت 350 عائلة مقيمة بحي رأس العين بمنطقة «البلانتير» ببلدية وهران، من عملية ترحيل تدخل في إطار العملية الثالثة ضمن مشروع ترحيل 2000 عائلة، والتي شرعت فيها مصالح ولاية وهران مند شهر، حيث ينتظر أن تنتهي نهاية شهر مارس الجاري، حسبما أكد والي وهران السيد عبد الغني زعلان.

وقد استفادت العائلات المرحلة من سكنات جديدة بمنطقة وادي تليلات ضمن مشروع مكون من 6000 مسكن يتم إنجازها بنفس المنطقة، والموجه لسكان حي الصنوبر الشعبي البلانتير ضمن برنامج ضخم من 11 ألف مسكن اجتماعي، حيث سيتم تخصيصها لسكان هذه المنطقة، التي من المنتظر أن يتم فيها نهائيا القضاء على السكن غير اللائق نهاية سنة 2018، حسبما كشفت عنه مصالح الولاية.

ويُذكر بأن العمليتين السابقتين تم خلالهما ترحيل 550 عائلة؛ بدءا بـ 250 عائلة، ثم 300 عائلة مستفيدة من نفس البرنامج، علما أن مصالح الولاية استرجعت عقارات هامة بهذه المنطقة، سيتم تشجير معظمها بعد الانتهاء من عمليات الترحيل؛ على اعتبار أن المنطقة في الأصل كانت عبارة عن أراض صالحة للزراعة خلال الفترة الاستعمارية، وحُوّلت إلى سكنات بمرور السنوات.