دخلت منذ الأحد الماضي، إجبارية وضع الرمز العمودي”كود بار” على المنتوجات الغذائية وغير الغذائية حيز التنفيذ، وهذا في إطار القرار الوزاري المشترك الموقّع بين وزارتي التجارة والصناعة، والذي يهدف الى حماية  المستهلك من تبعات الممارسات التي تمس بصحته سواء تعلق الأمر باستهلاكه لمواد منتهية الصلاحية أو مجهولة المكونات.

وتخص عملية وضع الرمز العمودي “كودبار” المنتوجات الغذائية والمنتوجات غير الغذائية الموضبة مسبقا، والموجهة للاستهلاك البشري منها المصنّعة محليا أو المستوردة.

ويحدد القرار الوزاري المشترك الذي وقّعه كل من وزيري التجارة والصناعة بتاريخ 16 فيفري من السنة المنصرمة، الشروط والكيفيات الواجب تطبيقها، منها وضع الرمز على المنتوجات المصنعة محليا بعد حصول المتعامل الاقتصادي على رقمه الخاص من قبل منظمة مؤهلة، وإلزام المستوردين بالحصول على “الكود بار” من قبل منظمة معترف بها في بلد منشأ المنتوج المستورد.

ومن جانب آخر، يفرض القرار الوزاري الذي اطلعت عليه “المساء” على المتعاملين الاقتصاديين، وضع مختلف البيانات الخاصة بالمنتوجات، حيث يتم بالنسبة للمواد الغذائية إدراج الاسم التجاري للمنتوج واسم أو عنوان الشركة والعلامة المسجلة، وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد، بالإضافة الى إدراج بلد المنشأ أو بلد المصدر في حال إذا كان المنتوج مستوردا، بالإضافة إلى تحديد قائمة المواد التي تدخل في تركيب المنتوج، على أن يوضع الرمز بشكل واضح ومرئي وغير قابل للمحو، حتى يتمكن المستهلك من الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي هو بصدد اقتنائه.

وفي نفس الاطار تم في أفريل الماضي، تنصيب اللجنة الوطنية لترميز المنتوجات بالرمز العمودي، وحسب نص القرار، يترأس اللجنة وزير التجارة أو ممثلا عنه، بالإضافة الي ممثل عن وزارة الصناعة وممثلين عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والمركز الوطني للسجل التجاري، والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.

وتهدف الاجراءات المذكورة الى حماية المستهلك من الممارسات التجارية التي لا تمنحه إمكانية الوقوف على المعطيات المرتبطة بالمنتوجات التي يستهلكها، سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة، وعدم تعريض صحته للخطر في حال تسويق منتوجات منتهية الصلاحية، أو تلك التي تغيب فيها معايير الجودة والنوعية.

للإشارة أعلمت وزارة التجارة، على موقعها الإلكتروني المستوردين المعنيين باستيراد المواد الغذائية وغير الغذائية، حول بإجبارية وضع الرمز العمودي “كودبار” اعتبارا من 2 جانفي  2022.