كشفت أرقام المديرية الجهوية للتجارة بوهران، التي تضم 5 ولايات هي وهران، تلمسان، مستغانم، سيدي بلعباس وعين تموشنت، ارتفاعا هاما في نسبة الصادرات من المنتجات المحلية نحو الخارج وحجم التعاملات التجارية بالعملة الصعبة، والتي ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية بنسبة مضاعفة تعادل 5 مرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في وقت تم فيه وضع 85 مستوردا ضمن قوائم الغشاشين.

حسب المدير الجهوي للتجارة السيد الطيب فيصل في لقاء مع "المساء"، فإنّ مصالحه سجّلت ارتفاعا هاما للصادرات الجزائرية نحو الخارج، بفضل التسهيلات التي وضعتها الدولة لصالح المصدرين المحليين، حيث بلغت قيمة الصادرات من المنتجات المحلية 87 مليون دولار في ظرف 3 أشهر مقابل 17 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما عرف حجم التصدير من المواد المنتجة محليا ارتفاعا بالضعف، وتم خلال نفس الفترة تصدير 318144 طنا، مقابل تصدير 154216 طنا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي 2017.

وجرت معظم عمليات التصدير عبر موانئ وهران، الغزوات بولاية تلمسان وأرزيو بالنسبة للمواد الكيمائية على غرار مادتي اليوريا والأمونياك، فيما تمثلت باقي المنتجات المحلية المصدرة في المواد الغذائية، الأسماك، الخروب، المرغرين ومادة الجبس. وتتوقّع مصالح مديرية التجارة أن يتضاعف حجم التصدير خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى مستويات قياسية لم تسجل من قبل.

بالمقابل، قامت المديرية الجهوية للتجارة بوهران خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية بوضع 85 مستوردا ضمن قوائم الغشاشين، ولن يسمح لهم بالتصدير مستقبلا، كما ستدرج أسماؤهم ضمن السجل الوطني الإلكتروني للبطاقية الوطنية للغشاشين وسيمنعون من التوطين البنكي والحصول على العملة الصعبة.

وأرجع المدير الجهوي للتجارة إقدام مصالح مديريات التجارة الواقعة تحت سلطته، على هذه القرارات على ضوء المخالفات التي ارتكبها المستوردون المعنيون بالقرارات والذين رفض بعضهم الالتزام بالإعذارات بخصوص إدراج بعض البنود في سجلاتهم التجارية، للتهرب من الضرائب، فضلا عن العودة لارتكاب نفس المخالفات السابقة المسجلة ضدهم، وهو ما يفرض تحويلهم إلى قائمة الغشاشين وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها، كما عرفت نفس الفترة تحويل ملفات 22 مستوردا آخر نحو الجهات القضائية للنظر في وضعيتهم بعد التفتيش الميداني الذي قامت به الفرق المختصة والذي كشف بأن المستوردين المحالين على العدالة لم يكونوا يملكون محلات قارة للممارسات التجارية وكذا عدم الفوترة، إلى جانب عدم تعديل بيانات السجل التجاري.

❊رضوان.ق