قسنطينة تحدد استلامه في فيفري المقبل
وتيرة متسارعة لإنجاز بيت الشباب بديدوش مراد
- 129
زبير.ز
كشفت مصادر من ولاية قسنطينة عن تحديد تاريخ استلام بيت الشباب ببلدية ديدوش مراد، الذي تسير أشغاله بوتيرة مقبولة. حيث أكدت أن بيت الشباب الذي يضم 50 سريرا، سيكون جاهزا مطلع السنة المقبلة. وسيتم استلام الهيكل شهر فيفري على أقصى تقدير، ليكون في خدمة قطاع الشباب والرياضة.
حسب مصادر مديرية الشباب والرياضة، فإن بيت الشباب بمنطقة الشمال القسنطيني الذي يفتقر للمنشآت الرياضية مقارنة ببلدية قسنطينة والخروب، تَقرر وضعه ببلدية ديدوش مراد، وبالتحديد بجوار الملعب البلدي بوغابة حسان. وسيكون في خدمة الحركة الرياضية، خاصة أن هذه البلدية معروفة بسباقها الوطني للدرجات الهوائية. ويندرج هذا المشروع، حسب مصالح ولاية قسنطينة، ضمن البرامج التنموية المخصصة لتعزيز فضاءات الإقامة والاستقبال لفائدة الشباب، والوفود، والجمعيات الرياضية بما يساهم في تنشيط الحركة الشبانية، وتشجيع التبادل، ودعم مختلف الأنشطة والبرامج الشبانية، والثقافية والرياضية بالمنطقة الشمالية للولاية.
مقر بيت الشباب الجديد الذي سيكون بالمدخل الجنوبي الشرقي لبلدية ديدوش مراد، سيضم العديد من الغرف وقاعات صغيرة، به بهو للاستقبال، ومخزنان، ومراحيض، ومكتب الأمانة، ومكتب للإدارة. كما يضم تجهيزات في شكل التكييف والتدفئة المركزية، مع وجود مساحات خضراء، وفناء؛ ما يسمح للمقيمين بالحصول على الهدوء، والراحة.
ويدخل مشروع بيت الشباب ببلدية ديدوش مراد الذي انطلقت أشغاله وتم تقسميه على ثلاث حصص تضم الحصة الأولى البناية الرئيسية، والحصة الثانية الجناح الإداري، والحصة الثالثة الطرق والشبكات المختلفة والتهيئة الخارجية، ضمن المشاريع التي تم رفع التجميد عنها مؤخرا، بعد سعي السلطات الولائية لرفع التجميد عن بعض المشاريع في قطاع الشباب والرياضة، فيما تنتظر بلدية ديدوش مراد في قطاع الشباب والرياضة، إطلاق مشروع قاعة متعددة الرياضات خلال الفترة المقبلة، بمنطقة الرتبة، وبالتحديد بحي المجاهد المتوفى عبد الرزاق بوحارة، التي ستكون في خدمة أكثر من 25 ألف ساكن، مع برمجة، حسب مصادر من البلدية، إنجاز ملاعب جوارية؛ حيث يجري البحث عن المساحات التي ستحتضنها، مع تخصيص برنامج أولي لوضع عدد من المساحات الخضراء.
لتبسيط الإجراءات وتحديث منظومته
صندوق "كاكوبات" يطلق ثلاث خدمات رقمية جديدة
أطلق الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية "كاكوبات"، ثلاث خدمات رقمية جديدة، من شأنها تسهيل معالجة الملفات الخاصة بالمستخدمين الناشطين في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. ويتعلق الأمر بخدمات تشمل تعليق النشاط، وإعادة تفعيل النشاط، وكذا شطب النشاط.
وحسب بيان للصندوق تلقت "المساء" نسخة منه، فإن هذه الخدمات تدخل في إطار مواصلة رقمنة الإجراءات الإدارية، وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة عن بُعد. وجاء هذا التوجه انسجامًا مع السياسة التي ينتهجها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهادفة إلى تعميم استخدام الحلول الرقمية، وتبسيط المسارات الإدارية، وتقريب الخدمة العمومية من المواطن بما يضمن تحسين الأداء، والرفع من جودة التكفل، وتسهيل الولوج إلى مختلف الخدمات دون قيود زمانية أو مكانية.
مصالح "كاكوبات" تؤكد أن هذه الخدمات الجديدة للمستخدمين تتيح إنجاز إجراءات تعليق النشاط، وإعادة تفعيل النشاط، وشطب النشاط إلكترونيا من خلال مسار رقمي مبسط دون الحاجة إلى التنقل إلى وكالات الصندوق. كما تمكِّن هذه الخدمات ـ تضيف ذات المصالح ـ من متابعة الطلبات إلكترونيا بما يعزز وضوح مسار معالجة الملفات، ويوفر للمستخدم مزيدًا من المرونة والشفافية في متابعة معاملاته.
ويهدف الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، من خلال إطلاق هذه الخدمات، إلى تسهيل إنجاز المعاملات الإدارية، وتقليص آجال معالجة الطلبات، والحد من الاعتماد على الوثائق والإجراءات الورقية بما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من خدمات الصندوق في ظروف أكثر سهولة وفعالية؛ مراعاة لمتطلبات الموثوقية، والأمن المعلوماتي.
وحسب القائمين على صندوق "كاكوبات" فإنه بالتوازي مع إطلاق هذه الخدمات، يتم مواصلة تحديث منظومته المعلوماتية، وتعزيز جاهزية البنية التكنولوجية، من خلال تطوير حلول رقمية متكاملة، تسمح بتحسين انسيابية تبادل المعلومات بين مختلف الخدمات والأنظمة، معتبرين أن هذا المسار يندرج في إطار توجه الصندوق نحو الانتقال التدريجي إلى نموذج إداري أكثر اعتمادًا على الرقمنة، والابتكار، بما يساهم في تحسين الأداء، والرفع من جودة التكفل باحتياجات المستخدمين. ويعتزم الصندوق مواصلة العمل على إثراء باقة خدماته الرقمية، وإدراج خدمات جديدة بصفة دورية، بما يساهم في دعم جهود الدولة في مجال التحول الرقمي، وترسيخ إدارة عصرية تقوم على السرعة، والشفافية، والفعالية، حيث جدد عزمه على جعل الرقمنة وسيلة عملية لتسهيل الإجراءات، وتعزيز جودة الخدمة العمومية.