يطالب المستفيدون من مشروع 158 مسكنا تساهميا ببلدية عين البنيان، غرب العاصمة، السلطات الوصية بالتدخل من أجل دفع المرقي العقاري، لإتمام المشروع، وتسليم مفاتيح الشقق لأصحابها، حيث ينتظرون منذ 2008 تحقيق هذا ”الحلم”، وقد نظموا مؤخرا اعتصاما أمام ورشة الأشغال، رافعين لافتة عليها عبارة ”نطالب رئيس الجمهورية بالتدخل”، كون جهودهم ومساعيهم مع المسؤولين المحليين والجهات التنفيذية الأخرى لم تؤت ثمارها، رغم المراسلات المتكررة.

ذكر أحد المستفيدين لـ«المساء” أنّه خلال تجمعهم الأخير بالورشة، تعبيرا عن عدم رضاهم بوتيرة الأشغال المتباطئة، التقوا المرقي وطالبوه بتقديم مبررات عن التأخر الكبير الذي تم تسجيله بشأن إنجاز هذا المشروع السكني، مؤكدين له أنهم لم يتأخروا في دفع كل الأقساط المالية المطلوبة منهم، وأن التأخر زاد في متاعبهم، وأعبائهم المالية، ويتعلق الأمر بالعائلات التي لا زالت تدفع أموالا من أجل استئجار شقق للإيواء طوال هذه السنوات، مفيدين أن المرقي قدم لهم وعودا بإنهاء الأشغال – حسبهم- قبل انتهاء شهر جويلية القادم.

وجاءت مطالب المستفيدين من هذا المشروع، الذي مر عليه عقد من الزمن، في وقت ينجح فيه مرقون آخرون في تجسيد مشاريعهم السكنية، ملتزمين في ذلك بدفتر الشروط المنظم لهذا النشاط العقاري، وقال أحد المستفيدين المشتكين، أن مشاريع مماثلة في بلديات أخرى تم تحقيقها في وقت مناسب، والسبب حسب المستفيدين، أنّ مثل هؤلاء غير الملزمين بدفتر الشروط، لم يجدوا رقيبا ولا حسيبا على نشاطهم، وبالتالي يبقى صاحب السكن، الذي دفع أمواله، رهين تصرفات غير قانونية، الخاسر الوحيد فيها المواطن البسيط، فهل تتحرك الجهات الوصية بفتح تحقيق في هذا المشكل؟.

❊   رشيد.ك