قام السيد مولاي عبد الوهاب والي ميلة، أول أمس، رفقة أعضاء  اللجنة الأمنية بخرجة معاينة ميدانية بداية من حي الخربة وصولا إلى حي 240 سكنا؛ حيث وقف عن كثب على وضعية السكنات المتضررة، واستمع لانشغالات بعض قاطني هذه الأحياء، فيما ختم الزيارة باستقبال ممثلين عن الأحياء المتضررة لحصر مختلف هذه الانشغالات.

أكد الوالي للمواطنين أن مجموعة من الخبراء تتواجد بميلة، تمثل مجموعة من مكاتب الدراسات المختصة، ومخابر تقنية قصد دراسة وتقديم إجابة علمية دقيقة حول ظاهرة الهزات الأرضية التي سُجلت مؤخرا بولاية ميلة، بهدف الاعتماد على نتائج الخبرة التي تقوم بها هذه المجموعة في اتخاذ القرارات اللازمة والواجب الشروع فيها بخصوص التكفل بتداعيات هذه الوضعية، مؤكدا أنه تم تكليف رئيس دائرة ميلة بالتنسيق مع منتخبي المجلس الشعبي البلدي وممثلي الأحياء، بضبط ميكانيزم واضح وشفاف لتوزيع المساعدات التي تستقبلها الولاية من الولايات الأخرى والمحسنين، إلى جانب التحقق من الأشخاص المتواجدين ضمن العائلات المتكفل بها عن طريق الخيم بالملعب البلدي، لإخلائه من الدخلاء، وكذا الإحصاء الدقيق للسكان المتضررين.

وأضاف السيد مولاي أنه سيقوم برفع جميع المطالب التي عبر عنها السكان للسلطات العليا للبلاد؛ قصد الفصل فيها، ودراسة إمكانية التكفل بها في القريب العاجل، مؤكدا أنه لن يبقى أي مواطن يقطن في الخيم. وسيتم التكفل بالجميع وفقا للآليات التي ستترتب عن تقرير الخبرة وإجابة السلطات العليا للبلاد. كما أنه تم رفع حصة السكن الاجتماعي والمقدرة 184 سكنا، بغية التكفل بالمتضررين من الهزة الأرضية، مع دراسة جميع المقترحات المقدمة من طرف السكان، لاسيما تلك المتعلقة بتخصيص قطع أرضية وتقديم الإعانات المالية، منهيا حديثه بأنه سيتم إعلام السكان بأي قرار يتخذ بشأن التكفل بتداعيات هذه الهزة.

تدعيم الولاية بـ 100 سكن عمومي

في إطار التكفل بتداعيات الهزة الأرضية التي مست ولاية ميلة يوم الجمعة الفارط وعلى إثر الزيارات التي قام بها 5 أعضاء من الطاقم الحكومي للولاية خلال يومي الجمعة والسبت، كشفت خلية الإعلام والاتصال بالولاية عن استفادة الولاية من حصة إضافية من السكن الاجتماعي الإيجاري مقدرة بــ 100 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إعانات مالية معتبرة؛ قصد التكفل بالأضرار الناجمة عن هذه الهزة.

للعلم فإن الإعانات ستُمنح حسب نتيجة الخبرات التي ستقررها هيئة مراقبة البناءات، ووفقا للتصنيف المقرر لكل بناية، الذي سيحدد مبلغ كل إعانة. وأضاف بيان الخلية أن الحكومة تبقى مستعدة لمنح إعانات مالية وبرامج إضافية قصد التكفل بمخلفات هذه الهزة الأرضية.