شدد والي قسنطينة، حسين واضح، أول أمس، على ضرورة تنفيذ التعليمة الوزارية رقم 225 المؤرخة في الـ12 افريل 2016 والصادرة عن وزارة الداخلية، أين تم تكليف رؤساء البلديات بإعادة تحيين الأسعار وتثمين الممتلكات البلدية طبقا للقانون، حيث أمهل حسين واضح رؤساء البلديات أسبوعا فقط قبل اللجوء إلى العدالة ومتابعتهم قضائيا ابتداء من انقضاء المدة المحددة، في حال عدم تطبيق تعليمة وزارة الداخلية. الوالي فتح النار على العديد من رؤساء البلديات متهما إياهم بالتواطؤ فيما يخص عمليات تبديد الأموال العمومية، حيث تفاجأ خلال اجتماع المجلس الشعبي الولائي الذي عقد أول أمس بمقر الديوان بحضور رؤساء البلديات خلال عرض الحال، بعدم التزام أغلب البلديات بهذا القرار الوزاري الذي يجبر كل رئيس مجلس شعبي بلدي حال تلقيه التعليمة على جرد كل ممتلكات الدولة المتواجدة بإقليم بلديته وتثمينها والقيام بمداولات دورية وتقديمها للولاية لإعادة ضبط أسعار الإيجار لهذه الممتلكات المستغلة من قبل المواطنين، خاصة وأن التعليمة تهدف إلى الرفع من سقف الضرائب من خلال تثمين ممتلكات الدولة على غرار المحلات التجارية، السكنات الوظيفية المهملة منذ سنوات. التعليمة التي لم يلتزم بتطبيقها أغلب رؤساء بلديات قسنطينة والبالغ عددها 12 بلدية، جعلت واضح يتهم رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالتواطؤ مع بعض الأطراف وخدمة مصالح خاصة على حساب مصلحة الدولة في ظل وجود تجاوزات كثيرة على أرض الواقع فيما تعلق باستغلال ممتلكات الدولة، حيث جدد تمسكه بمتابعة الاميار المتقاعسين قضائيا في تحال عدم تطبيق هذه التعليمة الوزارية. 

من جهته، الأمين العام للولاية، عبد الخالق صيودة، تأسف لعدم التزام بعض رؤساء البلديات بتنفيذ تعليمة وزارة الداخلية، حيث وصف الوضعية بالتنصل عن المسؤولية، وعلى رأسها بلدية قسنطينة التي تتوفر على أزيد من 2000 محل و136 قطعة أرض، بالإضافة إلى مئات السكنات والأكشاك، وكذا بلدية بني حميدان التي تتوفر على عشرات المحلات والأراضي والمستودعات، واصفا التقرير الذي قدم من طرف اللجنة المسؤولة بالأسود فيما يخص استغلال الممتلكات بهذه البلديات، حيث تحدث صيودة عن وجود ممتلكات هامة للدولة مستغلة من قبل خواص دون عقود إيجار خاصة بهذه البلدية، إضافة إلى سعر الكراء المطبق والذي يعود لسنوات السبعينات والثمانينات وهو ما اعتبره إضرارا كبيرا بالاقتصاد الوطني، ليشدد على ضرورة إعادة النظر في أسعار التأجير وتفعيل ميكانيزمات تحصيل جيدة. فيما أثنى الأمين العام للولاية على بعض البلديات وعلى رأسها بلدية زيغود يوسف والتي باشرت في تفعيل التعليمة الوزارية على أرض الواقع من خلال عملية تثمين الممتلكات وسن أسعار جديدة للإيجار خاصة ما تعلق بالسكنات الوظيفية.

الوالي يدعو إلى إعادة تحيين قوائم المعوزين وتوزيع قفة رمضان في الـ22 من الشهر

أما عن قفة رمضان لهذه السنة، فقد أبدى الأمين العام للولاية عدم رضاه عن توزيع الميزانية الخاصة للقفة من طرف مديرية النشاط الاجتماعي على البلديات، واصفا التوزيع بغير العادل باعتبار أنه لم يأخذ بعين الاعتبار فقر بعض البلديات والعدد المعتبر للمعوزين بها، على غرار كل من بلدية أولاد رحمون، زيغود يوسف وكذا بلدية ابن زياد، مشيرا إلى أن الإحصاءات الأولية كشفت عن أزيد من 36 ألفا و600 عائلة معوزة، فيما بلغت المساعدات المالية الخاصة بمديرية النشاط الاجتماعي للولاية أزيد من مليار سنتيم والتي ستوجه، حسبه، لمساعدة الفقراء والمعوزين والتمويل الجزئي للمطاعم الشعبية خلال شهر رمضان المقبل، أما المساعدات المالية من لبلديات فقد وصلت حسبه إلى الـ85  مليون و700 الف دج، فيما بلغت مساعدات الولاية الـ34 ميلون دينار، ليصل المبلغ الإجمالي للمساعدات إلى أزيد من 135 مليون دج. 

من جهته، أمر والي الولاية خلال تطرقه الى قفة رمضان، رؤساء البلديات و مديرية النشاط الاجتماعي، بالإسراع في  التحضير لتوزيع القفة على العائلات المعوزة والتي ستكون حسبه في الـ22 ماي الجاري أي قبيل الشهر الفضيل بـ15 يوما، مشددا على ضرورة نزاهة العملية خاصة وأنها قد عرفت السنوات الفارطة الكثير من الخروقات و التلاعبات، حيث قال إن الإعانات تذهب في الكثير من الأحيان لغير المحتاجين، مؤكدا أنه قد تم تسجيل عدد من التجاوزات والاختلاسات في كيفية توزيع القفة، ناهيك عن التحايلات التي يقوم بها الممونون، من خلال بيعهم مواد غير صالحة للاستهلاك، مضيفا بأن القفة لا تذهب في الكثير من الأحيان إلى مستحقيها، كما أمر رؤساء البلديات بإعادة تحيين القوائم للتقليص من حجم التجاوزات. أما عن حصة بلدية قسنطينة فقد أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي أنه قد تم رصد ميزانية بحوالي 2.5 مليار سنتيم ستخصص للقفة، فيما أضاف أن عدد المستفيدين من قفة رمضان لهذا العام لم ينته بعد، خاصة على مستوى بعض المندوبيات، حيث من المنتظر أن تستكمل كافة الإجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة. 

غلق المفرغة العمومية بديدوش مراد وتحويلها إلى مركز الردم بزيغود يوسف

كما أمر والي الولاية بغلق المفرغة العمومية الفوضوية الكائنة ببلدية ديدوش مراد والتي تقع على حافة الطريق السيار شرق - غرب بين كل من بلدية ديدوش مراد وزيغود يوسف، حيث وصفها واضح بالظاهرة السوداء بعد تسجيل العديد من الخروقات والآثار السلبية التي تسببها هذه الاخيرة من أثر على البيئة وحتى على المواطنين، مؤكدا أن مصالحه تحرص على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم الإضرار بصحة المواطن، حيث أمر واضح بتحويل هذه الأخيرة إلى مركز الردم التقني ببلدية زيغود يوسف باعتبار ان هذا الأخير يجب أن يفتح أبوابه لاستقبال النفايات. كما وتأسّف الوالي لتصرفات المواطنين الذين يرفضون إنجاز مراكز الدفن بالقرب منهم، حيث اعتبر الوالي أن إنجاز مراكز الدفن التقني وأماكن للتخلص من النفايات، أمرا حتميا أمام تطور المستوى المعيشي بالبلاد، لأنه من غير الممكن، حسبه، منع المواطن من الاستهلاك ورمي النفايات، مشيرا في ذات السياق أن هذه المرافق لا تبنى إلا بعد إعداد دراسة تأخذ في الحسبان التأثيرات على البيئة و غيرها.