أقر والي قسنطينة السيد عبد السميع سعيدون صعوبة الموقع الخاص بالتوسعة الغربية لمدينة علي منجلي، الذي يضم العديد من المشاريع السكنية الجاري إنجازها في عدّة صيغ، على غرار الترقوي المدعم وسكنات البيع بالإيجار "عدل".

أكد والي قسنطينة، أول أمس خلال معاينته سير أشغال إنجاز 2150 وحدة سكنية خاصة ببرنامج "عدل" التي شُرع في إنجازها الصائفة الفارطة في حديثه إلى المكتتبين، أكد صعوبة المهمة بسبب الطبيعة الصخرية للموقع، التي أثرت سلبا على سير الأشغال بالوتيرة المرجوة، ناهيك عن طبيعة الأشغال الموكلة لمؤسسات الإنجاز التي فرضتها طبيعة الأرضية.

وقد أمر المسؤول في هذا الصدد القائمين على الأشغال باتخاذ التدابير اللازمة، وتسريع الوتيرة لتسليم المشروع لمستحقيه، مؤكدا أنه يُعد من أولويات السلطات المحلية، فيما طمأن المكتتبين الذين تطرقوا لضعف التغطية بمختلف الشبكات، بالعمل على قدم وساق لأجل تسليم ولو شطرا من المشروع نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن أشغال فتح الطريق ومد قنوات الصرف الصحي ومياه الشرب، تعرف تقدّما ملحوظا مقارنة بالأشهر الفارطة رغم صعوبة المنطقة.

من جهة أخرى وخلال وقوفه على العديد من المشاريع السكنية الاجتماعية الجاري إنجازها، قام والي قسنطينة بمراقبة تقدم أشغال التهيئة الخارجية على مستوى 696 وحدة بالوحدة الجوارية 20 توسعة علي منجلي، حيث أمر المقاولة المكلفة بالتهيئة، بتدعيم الورشة باليد العاملة، خاصة أن المشروع سيعرف عملية توزيع خلال نوفمبر المقبل، وهي الحال بالنسبة لمشروع 1700 سكن عمومي إيجاري من برنامج 3500 بالقطب السكني ماسينيسا و888 وحدة سكنية الموجهة لبلدية الخروب، حيث طالب بالإسراع في عملية التهيئة، وتكثيف العمل في الورشات لتسليم المشاريع في آجالها المحددة.

أما عن مشروع إنجاز مقر الأمن الحضري العاشر بالوحدة الجوارية رقم 2 بمدينة علي منجلي، فأمر المسؤول المقاولة المكلفة بالمشروع بتسليمه شهر ديسمبر المقبل كآخر أجل، قصد تعزيز المنطقة بالتغطية الأمنية؛ باعتبارها ستعرف في الأشهر المقبلة، عمليات ترحيل واسعة.

نصف المحجوزات تعرضت لأشعة الشمس ... حجز 10 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة

قام أعوان مصلحة الجودة وقمع الغش التابعون لمديرية التجارة في قسنطينة، خلال خرجاتهم الميدانية للمحلات التجارية والأسواق في الولاية، بحجز قرابة 10 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بقيمة مالية فاقت الـ230 مليون سنتيم.

تمكن أعوان الرقابة وقمع الغش، في حصيلة تدخلاتهم الميدانية لشهر سبتمبر الفارط، من القيام بثلاثة آلاف تدخل ميداني، مكنت من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية التي فاقت 10 أطنان، منها خمسة أطنان خاصة بالمياه والمشروبات والعصائر، وهي كلّها محجوزات منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك،  بسبب عرض هذه السلع أمام المحلات التجارية وتحت أشعة الشمس، مما أدى إلى تدهور نوعية وجودة المادة الغذائية وفقدانها لمميزاتها، يليها حجز طن ونصف الطن  من منتجات التغذية العامة، كاللحوم بنوعيها والحليب ومشتقاته، حيث تم على إثر عمليات الحجز، تحرير 348 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، مع اقتراح غلق 19 محلا تجاريا.

أما فيما يخص الممارسات التجارية، فتمكّن الأعوان خلال نفس الفترة، من تحرير 360 متابعة قضائية ضد التجار المخالفين الذين بلغ عددهم 22 تاجرا، بسبب عدم تقيدهم بالقوانين، وجاء على رأسها عدم إعلام الزبائن بالتعريفات والأسعار بتسجيل 146 مخالفة، زيادة على تسجيل 145 مخالفة أخرى فيما يخص الإخلال بإشهار البيانات القانونية، وتسجيل 153 مخالفة أخرى فيما يخص عدم الإشهار بالبيانات القانونية، زيادة على تسجيل أعوان الرقابة وقمع الغش للعديد من المخالفات الأخرى، على غرار تلك خاصة بعدم احترام الأسعار المقننة وممارسة نشاط خارج السجل التجاري، ومخالفات خاصة بعرقلة الأعوان أثناء تأدية مهامهم، وتحرير فواتير غير مطابقة، ومخالفات عدم الفوترة التي يصل مبلغها إلى حوالي ثلاثة ملايير سنتيم، الأمر الذي استدعى تطبيق الغلق الإداري ضد 17 تاجرا.