كشف مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية قسنطينة أن نسبة إدراج أرقام عقود الميلاد بالقوائم الانتخابية بولاية قسنطينة بلغت ما يعادل 74.39 % بينما تشير الحصيلة إلى أن مجموع المسجلين بالقوائم الانتخابية بعد المراجعة السنوية قدر بعدد 581547 ناخبا وناخبة يتوزعون على كافة بلديات الولاية وعددها 12، حيث أكد المتحدث خلال جلسة العمل التي ترأسها والي الولاية، كمال عباس نهار أول أمس حول التحضيرات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة أن المصالح المعنية اتخذت كافة الاستعدادات التقنية واللوجيستية التي يجب ضبطها من أجل ضمان السير الحسن لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقبل. 

من جهته، المسؤول الأول عن الولاية، أمر مصالح التنظيم والشؤون العامة بالولاية وبالبلديات ومصالح الانتخابات بتشكيل فرق عمل للإسراع في الانتهاء من عملية إدراج بيانات عقود الميلاد بالقوائم الانتخابية وتشكيل فرق متنقلة لتصحيح الأخطاء الواردة في كتابة الأسماء في القوائم الانتخابية. 

وحسب بيان لخلية الاتصال بالولاية تشكيل فريق عمل يكلف بمراقبة وتصحيح الأخطاء الواردة في كتابة الأسماء وضرورة العمل بالتنسيق مع المصالح المعنية ببلدية قسنطينة نظرا للعدد الهائل من السكان الذين انتقلوا من مدينة قسنطينة إلى بلدية الخروب في إطار مختلف عمليات إعادة الإسكان بالمدينتين الجديدتين علي منجلي وماسينيسا، زيادة على تكليف المفتش العام للولاية بإجراء عمليات تفتيش ببلديتي قسنطينة والخروب للوقوف على العوائق التي تحول دون إنهاء العملية وإزالتها. 

وخلال جلسة العمل، وجه كمال عباس ـ حسب ذات البيان ـ تعليمات لجميع المسؤولين المحليين المعنيين بتنظيم عملية الانتخابات بالشروع في مراقبة وضعية عتاد الاقتراع، مع وضعية مكاتب ومراكز الانتخاب بالإضافة إلى تهيئة مقرات لجان وهيئات المراقبة وتزويدها بكل اللوازم الضرورية للعمل في ظروف حسنة ومراقبة وضعية المولدات الكهربائية عبر كافة بلديات الولاية، مع ضرورة مراجعة ومراقبة قوائم المؤطرين وتحضيرها من أجل تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم مع إعطاء الأولوية في التأطير للعاملين في القطاع العام، مطالبا في سياق آخر بتفادي المعلمين والأساتذة الذين يكون لهم ارتباط بالتأطير والمراقبة في امتحانات نهاية السنة.

للإشارة، عرف الاجتماع الخاص بالتحضيرات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة أول أمس بمقر ديوان والي الولاية حضور رؤساء الدوائر والبلديات ومدراء الهيئة التنفيذية الذين يشرفون على مختلف المقاييس التي لها صلة بتنظيم عملية الاقتراع.

المجلس الشعبي الولائي يرفض الميزانية الأولية لـ2017

رفض نهار أمس، أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2017، التي قدمتها مديرية الإدارة المحلية، معتبرين أنها تضم العديد من النقائص ولم تراع السياسة الجديدة للدولة في مجال سياسة التقشف في ظل الأزمة التي تمر بها الجزائر بعد تهاوي أسعار النفط.

وفضّل أعضاء المجلس الشعبي في الدورة العادية التي تم عقدها نهار أمس، بمقر المجلس بالحي الإداري بدقسي عبد السلام، رغم التوضيحات التي قدمها الوالي كمال عباس، التمسك بالمقترحات والتعديلات التي قدمتها لجنة المالية والاقتصاد، معتبرين أن مديرية الإدارة المحلية لم تمنح لهم الوقت الكافي للتشاور وتقديم مقترحاتهم بعدما خصصت جلسة واحدة فقط لدراسة الميزانية ولام تأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي اقترحتها لجنة المجلس الشعبي الولائي.

من بين النقاط التي كانت محل خلاف بين مديرية الإدارة المحلية ونواب من المجلس الشعبي الولائي، هي تخصيص 68 مليار سنتيم لدعم المؤسسات العمومية المختلفة، حيث اعتبرت لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي أن قيمة الدعم كبيرة واقترحوا تخفيضها، بينما اعتبر والي الولاية، أن هذا المبلغ قليل إذا ما قورنت بمثيلاتها بالعاصمة ووهران وبالنظر إلى ما ينتظر هذه المؤسسات في مجال تغيير وجه الولاية من ناحية المساحات الخضراء والنظافة.كما رفض أعضاء المجلس الشعبي الولائي، تخفيض المساعدات الخاصة بمؤسسة التكفل بالطفولة المسعفة وكذا الخاصة بالهلال الأحمر الجزائري، معتبرين أن هذه المؤسسات ذات طابع اجتماعي وأن التقشف لا يمسها بقرار حكومي، كما طالبت لجنة المالية والاقتصاد برفع الدعم المقدم لمشاريع الكهرباء والغاز عبر مختلف البلديات إلى 20 مليار سنتيم بدلا من 10 ملايير وزيادة المبلغ المخصص لتهيئة الطرقات الولائية في هذه الميزانية التي عرفت انخفاضا بـ13 % مقارنة بميزانية 2016.من جهتها طالبت لجنة الثقافة بمراجعة الميزانية الخاصة بدعم الجمعيات الثقافية والتي بلغت 4 ملايير سنتيم، حيث طالبت بتخفيضها وكذا المطالبة بتفصيل الميزانية المخصصة لدعم الجمعيات الرياضية البالغة 4 ملايير، وتحديد الجمعيات المستفادة بدقة واستبعاد النوادي المحترفة.