اشتكى مكتتبو مشروع 50 وحدة سكنية من نوع الترقوي المدعم، ببلدية مسعود بوجريو بولاية قسنطينة، تقاعس المرقي في إتمام مشروعهم، وتسليم مفاتيح سكناتهم، رغم مرور أزيد من 8 سنوات من الانتظار. في وقت أكد والي الولاية، ساسي أحمد عبد الحفيظ، عدم صلاحية أرضية المشروع، ودعا إلى تغييرها في أقرب وقت.

رفع مكتتبو المشروع شكواهم مؤخرا، إلى والي قسنطينة، مطالبين إياه بالتدخل العاجل لإيجاد حل لمعاناتهم مع المرقي المسؤول عن مشروع 50 وحدة سكنية ترقوية، حيث أكد المشتكون، تماطل المرقي كثيرا في أشغال الإنجاز، منذ استلام المشروع سنة 2012، كما أن وتيرة الأشغال لاتزال تراوح مكانها إلى حد الساعة، بسبب لامبالاة وتقاعس المقاول المشرف على الأشغال، حيث أضافوا أنهم رغم تسديدهم 60 مليون سنتيم للمقاول كشطر أول، غير أن هذا الأخير، لازال يماطل بحجة عدم تلقيه المبالغ المتفق عليها من قبل عدد من المكتتبين، من جهة، وهشاشة الأرضية الخاصة بهذا المشروع وانزلاقها الكبير، من جهة أخرى، الأمر الذي جعله يوقف الأشغال إلى حين إيجاد الحل المناسب.

أضاف المشتكون، أنهم توجهوا لمصالح الدائرة من أجل الوقوف على السبب الرئيسي وراء توقف أشغال مشروعهم، وعلموا من موظفين بها، أن الدائرة عملها يقتصر فقط على استقبال الملفات وتحديد أسماء المعنيين، لتمر السنوات، حسبهم، دون التقدم في أشغال الإنجاز، مضيفين في السياق، أن مكتب الدراسات كان قد تحدث عن بعض المشاكل التي تواجه أرضية المشروع، وفي مقدمتها انزلاق التربة. من جهته، أكد والي الولاية ساسي أحمد عبد الحفيظ، في رده على انشغال ممثلي المكتتبين، أنه يعلم بتقصير المقاول المشرف على الأشغال، كاشفا أن الأرضية التي بنيت عليها القاعدة هشة ولا تستوعب إنجاز 50 سكنا، مضيفا أن بناء السكنات يشكل خطرا وتهديدا على قاطنيها، حيث أضافت المسؤولة، أنه من الأفضل توقيف الأشغال، بما أنها لم تتقدم، وتحويل مكان المشروع إلى أرضية أخرى في نفس المنطقة.

أضاف المسؤول التنفيذي، أن الأرضيات ببلدية مسعود بوجريو هشة، وهو ما تسبب في خسائر مادية معتبرة، على غرار إنجاز 160 مسكنا اجتماعيا على أرضية هشة، لتتعرض البنايات مع مرور السنوات لتشققات وتصدعات. وأضاف أنه يفضل تحويل موقع المشروع عوض تعريض حياة المواطنين للخطر، كما أشار إلى أن الموقع الجديد سيكون بموافقة مكتب الدراسات ومخبر الأشغال العمومية، أما بخصوص المقاول، فيمكنه مواصلة عمله إذا كان قادرا على ذلك، وإذا ثبت العكس، فسيتم تعويضه بآخر.

امتياز توزيع قسنطينة.. ربط 11 ألف وحدة سكنية بشبكة الكهرباء

أكدت مسؤولة الإعلام والاتصال بمؤسسة "امتياز توزيع الكهرباء والغاز" بقسنطينة، وهيبة بوحوش، أن المديرية تشرف على مشروع طموح لربط ما لا يقل عن 11 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، بشبكة الطاقة الكهربائية، من بينها موقع 981 مسكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" في منطقة "الموزينة"، من أصل مجموع 2000 وحدة سكنية.

أضافت المسؤولة في تصريح خصت به "المساء"، أن أشغال الربط الخاصة بمادة الغاز، اكتملت في حصتي 2000 و1500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار في موقع "كير"، المتواجد على مستوى التوسعة الغربية، بالمقاطعة الإدارية المدينة الجديدة علي منجلي، فيما لاتزال عملية الربط بشبكة الكهرباء متواصلة على مستوى نفس المشروع، كما أوضحت أن أشغال الربط بالكهرباء والغاز لاتزال جارية على مستوى مشروع 400 مسكن عمومي إيجاري في التوسعة الغربية. 

وأشارت مسؤولة الإعلام والاتصال بالمؤسسة، إلى أن عملية الربط بالطاقة الكهربائية والغازية لا تزال مستمرة على مستوى موقع 774 مسكن تساهمي بالتوسعة الغربية، وهو نفس الحال بالنسبة لمشروع 2000 وحدة سكنية عمومية إيجارية، التي تشرف على إنجازها مؤسسة "كوسيدار"، فضلا عن مباشرة المديرية عملية ربط موقع 4000 مسكن عمومي إيجاري ببلدية عين اعبيد. من جهة أخرى، أضافت المسؤولة، أن مؤسسة "توزيع الكهرباء والغاز" وضعت حيز الخدمة، نهاية الأسبوع الفارط، شبكة الكهرباء لفائدة تجمع 205 مسكن ريفي ببلدية الخروب، حيث استفاد التجمع السكني المعروف بـ"الفنتارية" من هذه الطاقة بعد سنوات من الانتظار.

فيما تقرر ترحيل 7 عائلات بعلي منجلي.. أوامر بإنهاء كل الصفقات مع مقاولات الإنجاز

أمر والي ولاية قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، بترحيل 7 عائلات بالوحدة الجوارية 13، التي كانت تقطن في سكنات قديمة، وتهديمها، مع استرجاع المساحة الأرضية واستغلالها في مشاريع عمومية، مشددا بالمناسبة، على ضرورة إنهاء كل الصفقات مع المقاولات المكلفة بالإنجاز.

أسدى المسؤول الأول عن الولاية، خلال زيارته مؤخرا، لمعاينة أشغال تأهيل وإعادة تهيئة مدينة علي منجلي على مستوى الوحدات الجوارية "1، 2، 5،6 ,7،8 و13" بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، والتي انطلقت بها الأشغال الأشهر الفارطة، العديد من التوجيهات، وفي مقدمتها إنهاء الصفقات مع مقاولات الإنجاز المتقاعسة وتعويضها بأخرى، حيث أمر القائمين على مشروع إعادة الاعتبار للعديد من الوحدات الجوارية، وعلى رأسها مؤسسة تسيير علي منجلي وعين نحاس، بإحصاء المقاولات التي أوكلت لها مهام التهيئة الكاملة في أشغال إعادة الاعتبار لطرق متدهورة والأرصفة، وإنجاز شبكات الصرف الصحي ومجاري المياه والبالوعات وقنوات المياه، والإنارة العمومية، وإنجاز ملاعب جوارية وغيرها، علما أن هذه المقاولات لم تنته بعد من مشاريعها، مما جعلها تتسبب في تأخر عملية التسليم.

كما طالب المسؤول التنفيذي من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية علي منجلي، توجيه إعذارات لأصحاب قطع الأراضي الشاغرة، التي أصبحت فضاء لرمي النفايات ومخلفات البناء، وشوهت الطابع العمراني للمدينة، من أجل استغلالها أو تسييجها، وهو الحال بالنسبة للمساحات الخضراء المغروسة بجانب العمارات، حيث وجه تعليمات لمسؤولي المندوبيات بمراقبة مدى عدم مخالفتها لقوانين التعمير المعمول بها، مطالبا بضرورة إنجاز ملاعب جوارية بكافة الوحدات، تماشيا مع ارتفاع الكثافة السكانية لمدينة علي منجلي، والعمل على منح تراخيص بالتسيير، سواء لجمعيات الأحياء أو الجمعيات الرياضية، حتى تعم الفائدة الجميع، فضلا عن إنشاء حضائر للسيارات، خصوصا في المناطق التي ستنجز فيها مساحات خضراء، مع العناية بالمساحات المخصصة للغرس، لإضفاء طابع جمالي وصيانتها بشكل دوري.