أمر والي قسنطينة خلال الاجتماع التقني الذي عُقد مع رؤساء الدوائر والبلديات والمديرين التنفيذيين بمقر ديوانه، أمر أميار البلديات الـ12 بعاصمة الشرق الجزائري، بمباشرة البحث عن الأوعية العقارية الجديدة ببلدياتهم بعيدا عن الأراضي الفلاحية، لخلق مناطق نشاطات جديدة، وتوطين بعض المشاريع الاستثمارية. وأمهل الوالي خلال الاجتماع الذي عقده مؤخرا، حسبما أكدته خلية الإعلام والاتصال بالولاية، رؤساء المجالس البلدية مدة أسبوع لتقديم اقتراحاتهم التي ستخضع للتمحيص من طرف الأمين العام للولاية والمصالح التقنية المتخصصة والمخوَّلة لذلك.

وألحّ والي قسنطينة خلال ذات الاجتماع، على ضرورة استغلال الجيوب العقارية المسترجعة في إطار القضاء على السكن الهش والأحياء القصديرية، وكذا استرجاع الأوعية العقارية غير المستغَلة؛ بغية تحويلها إلى مناطق للنشاطات أو مناطق صناعية مصغرة، مطالبا بتسريع وتيرة تأهيل هذه الأخيرة، وتوفير كل الظروف لتسهيل عمل المستثمرين الجادين، خاصة ما تعلّق بالطرقات، الكهرباء والماء، متوعدا أصحاب الأوعية العقارية غير المستغَلة أو من وصفهم بالمقصّرين، بسحب القطع الأرضية منهم وتحويلها إلى مستثمرين حقيقيين. من جهته، كشف مدير التعمير بالولاية عن وجود 7 مناطق نشاطات جديدة، موزعة عبر كل من بلديات الخروب، عين أعبيد، زيغود يوسف، عين السمارة، مسعود بوجريو، ديدوش مراد وابن زياد، مضيفا أن هذه المناطق في مرحلة التحضير قبل تنصيب المؤسسات المعنية بالنشاط خلال مدة قصيرة.

وخلال تقديم عرض حول مقررات إغلاق العمليات والمقدَّر بـ17 % فقط؛ أي ما يوافق 18 مليار دج، عبّر الوالي خلال نفس الاجتماع، عن عدم رضاه، واصفا ذلك بغير المقبول، حيث أمر الأمين العام للولاية بمتابعة الملف شخصيا، وتوجيه استجوابات للمقصّرين في عدم إغلاق العمليات المنتهية، والتي أمر بضرورة الإسراع في إغلاقها. كما أمر والي قسنطينة مديرَ ديوان الترقية والتسيير العقاري، بضرورة الإسراع في إسناد المشاريع المتبقية للمؤسسات المؤهلة، وهي مشاريع برنامج تجهيز المرافق والأحياء المدمجة المقدَّرة بـ 32 عملية مركزية، منها 30 مؤسسة تربوية ومقرّان للأمن الحضري موزعة على المدينتين الجديتين علي منجلي وماسينيسا، إضافة إلى القطب السكني الجديد بعين نحاس، حيث تم إسناد 24 مشروعا في انتظار البقية.