أبدى والي سطيف، السيد ناصر معسكري، أول أمس، استياءه بخصوص سير وتيرة الأشغال البطيئة على مستوى بعض المشاريع السكنية، لاسيما بصيغتي السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم في الولاية، مما جعله يتخذ جملة من القرارات، من بينها إعذار عدد من المقاولات المتأخرة وأخرى يفرض أصحابها على المستفيدين زيادات مالية خارج السعر القانوني المحدد من الدولة والمقدر بـ 280 مليون سنتيم، وأمر بتشكيل لجنة مختلطة تتكون من مديرين تنفيذيين، تسهر على متابعة سير الأشغال بمختلف المشاريع، على أن تسلم السكنات لأصحابها في آجالها القانونية.

يواصل والي ولاية سطيف، ناصر معسكري، خرجاته الميدانية لمعاينة وتفقد سير أشغال مختلف المشاريع، حيث كان الموعد أول أمس مع قطاع السكن بنمطيه الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، بالمنطقة الحضرية الجديدة الهضاب شمال وعبيد علي بعاصمة الولاية، وهي الزيارة التي جعلت السيد ناصر معسكري يثور في وجه القائمين على قطاع السكن بالولاية والعديد من المقاولين، بسبب التأخرات الفادحة التي تشهدها بعض المشاريع سواء في نسبة سير الأشغال أو الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية الاكتتاب،  وإعداد عقود البيع على التصاميم من أجل السماح للمستفيدين بالحصول على الإعانات المالية المخصصة من الصندوق الوطني للسكن والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.

وقد شملت زيارة معسكري موقع الهضاب شمال، حيث عاين مشروع 1496 مسكنا بصيغة الاجتماعي التساهمي موكلة لـ24 مرقيا عقاريا، ومشروع 1590 مسكنا ترقويا مدعما بموقع «عبيد علي» موكلة لـ 33 مرقيا عقاريا، وهما المشروعان اللذان يعرفان تأخرا كبيرا في نسبة الأشغال، مما جعل والي الولاية يفقد أعصابه ويثور غضبا في وجه أصحاب المقاولات بالموقعين، ويتخذ جملة من القرارات، منها تشكيل لجنة لمتابعة أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات في الموقعين، متكونة من مديري السكن والتعمير والهندسة المعمارية والبناء والموارد المائية و»الجزائرية للمياه»، إلى جانب ممثلين اثنين من المرقين العقاريين الناشطين في الموقعين المذكورين.

ومن جملة القرارات المتخذة من قبل المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، إعذار عدد من المرقين المتأخرين في تقدم سير الأشغال، مع إعطاء آجال محددة لتسليم المفاتيح لأصحابها من المستفيدين، كما أمر والي الولاية المرقين بضرورة تدعيم الورشات بالإمكانيات المادية والبشرية للسماح بتسريع الأشغال، وإلزامهم بإيداع ملفات المكتتبين لدى الصندوق الوطني للسكن من أجل الحصول على الإعانات المالية، وإعداد عقود البيع على التصاميم لفائدة المكتتبين لتسهيل حصولهم على الإعانات المالية المخصصة من الصندوق الوطني للسكن والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، بالتالي السماح بمباشرة إجراءات الحصول على القروض البنكية، بالإضافة إلى إجراء عملية القرعة لتحديد سكنات كل مستفيد، ومباشرة أشغال التهيئة الداخلية للمشاريع السكنية.

وفي حديثه مع المرقين، أكد السيد ناصر معسكري أن مصالحه تلقت العديد من الشكاوى لمستفيدين تعرضوا لضغوطات من قبل المرقين، يطالبونهم فيها بزيادات مالية غير منصوص عليها قانونا، وفي هذا السياق، أكد والي الولاية أن الدولة الجزائرية ضبطت سعر المسكن الاجتماعي التساهمي بـ280 مليون سنتيم، وأن كل زيادة تعتبر غير قانونية، وأنه لن يتوان في اتخاذ إجراءات ردعية تجاه كل مرق يفرض زيادات مالية على المكتتبين.

وبمنطقة عبيد علي، أمر والي الولاية مؤسسة التهيئة الريفية «إيميفار» بضرورة الانطلاق في أشغال فتح المسالك الداخلية وإلزام المقاولين بإزالة جميع الآليات وبقايا البناء والأتربة التي من شأنها إعاقة أشغال فتح الطرق والمسالك. 

وختم والي الولاية خرجته بالوقوف على الأشغال الجارية بحي الأمير عبد القادر في حي القاهرة، الخاصة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية الممولة من مداخيل الرسم على السكن، حيث مكنت هذه الزيارة من الوقوف على مدى تقدم الأشغال الخاصة بمعالجة مشكلة تسرب المياه الملوثة إلى أقبية العمارات، وهي الظاهرة التي ظلت لسنوات طويلة تشكل إحدى أبرز انشغالات سكان الحي الذين أبدوا ارتياحهم لمباشرة الأشغال،  فيما أكد والي الولاية أن العملية ستتواصل لتشمل جميع العمارات الأخرى التي تعاني من نفس المشكل.