أكد والي ولاية خنشلة، كمال نويصر، لدى معاينته مؤخرا، مشاريع في طور الإنجاز في عدة قطاعات، كالتعليم العالي، التربية والتكوين المهني ببلدتي خنشلة والحامة، وجود اختلالات إدارية وعراقيل تتعلق بما وصفه بـ«ذهنيات" مسيري مختلف البرامج التنموية، أعاقت السير الحسن لهذه المشاريع المزمع استلامها في الدخول الاجتماعي القادم.

وقف الوالي خلال الخرجة التفقدية، على التماطل في تطبيق التعليمات الموجهة لمختلف المصالح المكلفة بمتابعة ومراقبة سير مختلف المشاريع، مع الإخلال بالوعود المقدمة فيما يخص آجال إنجاز مختلف الحصص المبرمجة ضمن العمليات التنموية.

أقر الوالي بوجود عراقيل إدارية تتعلق بالتكفل بالأمور الإدارية للمقاولين، إلى جانب وجود "ذهنيات" لدى بعض الإدارات، تسببت في عدم المتابعة المستمرة والجادة لسير المشاريع، كمديرية التجهيزات العمومية ومؤسسة "سونلغاز"، بالإضافة إلى تقاعس مكاتب الدراسات عن تأطير هذه المشاريع ومتابعتها، رغم الاعتمادات المالية التي رصدتها الدولة لتخليص مقاولات الإنجاز، إلا أن البعض منهم لم تسو وضعياتهم، بسبب العراقيل الإدارية.

أكد المسؤول أنه سيتخذ عدة إجراءات من خلال إحداث تغييرات في الطاقم التنفيذي للولاية، ستسمح بتحسين أداء هذه القطاعات مستقبلا. كما طمأن المواطنين باستلام كل المشاريع التابعة للقطاعات المذكورة قبل الدخول المدرسي والجامعي القادم، ويتعلق الأمر بفتح ثانوية "فرنقال" التي ستستغل أيضا كمتوسطة، نظرا لطاقة استيعابها، مع فتح الثانوية الكائنة بطريق عين البيضاء، والمجمع المدرسي والثانوية بالمجمع السكني "عدل" بالقطب العمراني، فضلا عن الإقامة الجامعية بخنشلة والمكتبة الجامعية بالحامة، بهدف الاستجابة لاحتياجات المواطن وتحقيق إضافة نوعية للوسط الحضري بالمدينة. كما كشف عن استفادة الولاية من غلاف مالي جديد يفوق 10 ملايير سنتيم موجه لقطاع التربية من أجل مباشرة عملية الترميمات الخاصة بالمؤسسات التربوية.

❊ع.ز

سد كدية المدور … تقليص كمية المياه المحولة إلى 6 بلديات

تشهد 6 بلديات بولاية خنشلة منذ أيام، تذبذبا في التزود بالمياه الصالحة للشرب، جراء تقليص حصتها المحولة إليها من سد كدية المدور، التابع لدائرة تيمقاد ولاية باتنة، حيث انخفضت الحصة من 27 ألف إلى 14 ألف متر مكعب.

يصف السكان عملية تقليص حجم المياه بـ«السيناريو" الذي يتكرر، إذا ما تناقص منسوب مياه السد مستقبلا، أو تقرر مرة أخرى تقليص كمية المياه المحولة منه بسبب أزمة مالية، وهو ما سيخلق ندرة في هذه المادة الحيوية عبر البلديات التي تسيرها "وحدة الجزائرية للمياه" بخنشلة، ويتعلق الأمر ببلديات خنشلة، الحامة، قايس، تاوزيانت، أنسيغة، المحمل، أولاد رشاش وبابار.

يستدعي المشكل، حسب السكان، وضع خطة استباقية لتجنب الندرة عن طريق إنشاء صندوق إعانات لوحدة السد، لأن المشكل المطروح خلال العام المنصرم كان ماليا، بعد أن عجزت مصالح وحدة الإنتاج بسد كدية المدور عن التكفّل بعملية شراء المواد الكيميائية لمعالجة مياه السد.

أكد مدير "وحدة الجزائرية للمياه" بخنشلة، كمال عقون، أنّ الأمر يتعلق بالتحضير للفترة الصيفية وشهر رمضان، من خلال إخضاع الخزانات والقنوات الناقلة للمياه بالسد للصيانة والمعالجة، مطمئنا أنّ تذبذب التوزيع لن يتجاوز 15 يوما، داعيا المواطنين إلى التحلي بالصبر والحفاظ على المياه خلال فترات التوزيع المخصصة لكل حي أو تجمع سكاني، مع تجنّب التبذير نظرا لتباعد أوقات التوزيع كإجراء احترازي.

من جهته، أكد المدير الجهوي لمؤسسة "الجزائرية للمياه" باتنة، توفيق بن بعطوش، في تصريح سابق لـ«المساء"، أن تخفيض حصة المياه المحولة من السد إلى ولاية خنشلة جاء من أجل القيام بأشغال صيانة ومعالجة القنوات والخزانات على مستوى وحدة سد كدية المدور، تطبيقا لتعليمات وزارة الموارد المائية القاضية بضبط كل الإجراءات اللازمة، تحضيرا لفصل الصيف وشهر رمضان، وتجنبا لأية مفاجآت غير سارة أو تكرار ما حدث خلال الصائفة الماضية، مؤكدا أن إجراء تخفيض الكمية سيستغرق 10 أيام على أقصى تقدير، ويمس المسارات الثلاثة الممونة من السد؛ باتنة، خنشلة وأريس، يقول محدثنا، مبشرا بأنه تم النظر في رفع حصة ولاية خنشلة إلى حدود 30 ألف متر مكعب مع حلول الصائفة المقبلة، لتكون وحدة "الجزائرية للمياه" خنشلة في أريحية، إلى جانب مواطني البلديات المسيرة من قبلها مستقبلا.

❊ع.ز