حذّر والي تيزي وزو، السيد محمد بودربالي، أوّل أمس، مدير مؤسسة تسيير العقار «سوجي»، من منح متر مربع من منطقة النشاطات لتالة عثمان، لممارسة نشاط بيع المشروبات الكحولية، متأسّفا للوضيعة التي تتواجد عليها المنطقة التي قال إنّها «مفرغة» لقارورات الخمر، في حين أنّ الغرض من إنشائها هو تطوير النشاط ذو الطابع الصناعي الذي يخدم الاقتصاد المحلي والوطني.

أكّد الوالي، خلال زيارة لمنطقة النشاطات بثالة عثمان، أنّه من غير المقبول ولا المعقول، رؤية منطقة نشاطات في هذه الوضعية، حيث تفتقر للنظافة بعدما أضحت موقعا لتفريغ قارورات المشروبات الكحولية، وللظروف المساعدة على الاستثمار، قائلا «منطقة النشاطات لتالة عثمان ليست منطقة صناعية إنّها مفرغة، ولا يوجد فرق بين مركز الردم للنفايات بوادي فالي ومنطقة النشاطات هذه»، معبّرا عن استيائه من هذه الوضعية التي لا تخدم منطقة النشاطات ولا الولاية، لاسيما مع إنجاز مشاريع استثمارية كملبنة، ومطحنة في بيئة تفتقر للنظافة، حيث عاتب وبشدة مدير «سوجي» لتجاهله هذه الوضعية قائلا «كيف نجلب شريكا أجنبيا لبيئة مثل هذه؟ وكيف ستكون صورتنا عندهم؟»، مضيفا أن هذه الوضيعة نتيجة عدم متابعة سوجي لعملية تسيير المنطقة.

وألحّ الوالي خلال إشرافه على تدشين ملبنة «لوسومور»، على ضرورة تشجيع مثل هذه المبادرات الاستثمارية التي تندرج ضمن قطاع المواد الغذائية خاصة، مشيرا إلى أنّ مشروع الملبنة هام كثيرا بالنسبة للمنطقة التي تعتبر «حوض حليب»، ما يسمح ببعث الارتياح لدى المربين والفلاحين الصغار، وكذا للاقتصاد المحلي، والعمل أيضا على تشجيع هذا الفرع، وفقا لنظرة الحكومة الرامية لتشجيع فرع الحليب ومشتقاته، متأسّفا لغياب ثقافة الاستثمار قائلا «ثقافة الاستثمار لم ترسخ في ذهن المواطن والإدارة»، مضيفا أنّ هناك جهودا بذلت لكن هناك أمور كثيرة يجب أن تتغيّر تدريجيا.

ودعا الوالي، المتعاملين الناشطين بالمنطقة للتنسيق والتعاون فيما بينهم، لتحسين الأوضاع، خاصة ما تعلّق بالنظافة، قائلا «ليس طبيعيا ولامقبولا أن تتواجد ملبنة في ظروف مثل هذه»، هذا من جهة، ومن جهة أخرى دعا مسيري «سوجي» لتغيير الأوضاع للأحسن، وتدعيم منطقة النشاطات بالظروف المواتية التي تسمح بحسن استغلالها، حيث حذّرهم من منح قطع أرضية لأي كان، قائلا «يجب أن تكون هناك ضمانات حول قدرة إنجاز الاستثمارات»، مشيرا إلى أنّه بوجود الإرادة والمثابرة نحقّق نتائج جيدة، وبفضل هذه المشاريع تتطوّر الولاية وتتقدم، مما يسمح بخلق ثروات وديناميكية.

وأضاف الوالي أنّ منطقة النشاطات غرضها تطوير نشاط ذي طابع صناعي وليس بيع الكحول، موضّحا أنّ القطع الأرضية المتواجدة بمنطقة النشاطات لم تمنح في وقت سابق للمستثمرين الحقيقيين، وأشار إلى توجيه إعذارات لكل المستفيدين من القطع الأرضية، حيث قال إنّ الأمور واضحة بالنسبة لمن تحصّل عليها في إطار التنازل، لكن بالنسبة للمستفيدين في إطار عقود الامتياز، فهناك إجراءات تتطلّب المرور عبر العدالة، وفي كلتا الحالتين هناك دفتر شروط تخضع له عملية استغلال هذه المناطق، يجب احترامه».

ودعا رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، الدكتور محمد لمصلى، للعمل على تطوير هذه المناطق التي من شأنها خلق مناصب شغل وثروات، ووضع حدّ للاستيراد الذي ابتلي به الاقتصاد الوطني، والعمل أيضا على رفع التجميد عن المناطق الصناعية التي يمكنها إنقاذ المنطقة والاقتصاد بخلق الثروات ومناصب الشغل.

من جهته، قال مدير مؤسّسة تسيير العقار «سوجي»، ثابت ارزقي، إنّ القانون ينص على أنّ المستثمر عليه دفع ما توجّب عليه وفقا للقطعة المستغلة داخل منطقة النشاطات، غير أنّ المستثمرين لا يدفعون، لتلجأ «سوجي» للعدالة لتحصيل مستحقات استغلال مناطق النشاطات، مشيرا بشأن المخمرات غير الشرعية، إلى أنّ المشكل سبق وأن تم طرحه وليس وليد اليوم، وأضاف أنه من الضروري القضاء على محلات بيع المشروبات الكحولية، التي تنشط بطريقة غير شرعية بمناطق النشاطات، في حين قال بخصوص مسألة النظافة، إنّ المستثمرين لا يدفعون، ودعاهم الوالي لإبرام اتفاقيات مع مراكز الردم من للتخلّص من هذه النفايات، مؤكدا أنّ مهمة سوجي تحصيل مستحقات استغلال المناطق من طرف المستثمرين.

مدير الصناعة والمناجم لـ«المساء»: استرجعنا 44 قطعة بمناطق النشاطات مستغلة خارج نطاقها

أكّد مدير الصناعة والمناجم لتيزي وزو، عبد الرحيم بلباقي، لـ»المساء»، أنّ المديرية تمكّنت في إطار عملية استرجاع العقار الصناعي التي باشرتها منذ مدة، عبر المناطق الصناعية بالولاية، من استعادة 44 قطعة منحت للمستثمرين الذين أبدوا رغبة في إنجاز مشاريع استثمارية.

وأضاف أنّ المديرية قامت هذه السنة كذلك بمنح 86 عقد امتياز للمستثمرين، إلى جانب 35 عقدا محررا في إطار «كالبيراف»، مشيرا إلى أنّ عملية الجرد متواصلة في إطار الإجراء القديم «كالبيراف» أو الإجراء الجديد في إطار الاستثمار، وعبر هذه العملية تمّ منح 106 عقود لفائدة المستثمرين بالولاية، وأوضح تسجيل إقبال هذه السنة مقارنة مع العام الماضي، حيث منحت المديرية 46 عقدا للمستثمرين، مؤكّدا أنّ المديرية تشجّع المستثمرين على إنجاز مشاريعهم، من خلال حرصها على وضع كلّ الوثائق المطلوبة تحت تصرّفهم، لمباشرة نشاطاتهم دون مشاكل، في حين تمّ إلغاء قراري استثمار.