الخط الحديدي المزدوج "وادي تليلات - العقيد عباس"

والي تلمسان يدعو إلى رفع العراقيل

والي تلمسان يدعو إلى رفع العراقيل
  • القراءات: 907
ل. عبد الحليم ل. عبد الحليم

وجّه والي تلمسان أمومن مرموري على هامش جلسة عمل تمحورت حول متابعة تقدم مشروع إنجاز الشطر الثاني للخط المزدوج المكهرب للسكة الحديدية "وادي تليلات - العقيد عباس" الذي يمتد من وسط مدينة تلمسان إلى محطة "العقيد عباس"  على مسافة 66 كلم، وجه تعليمات صارمة لمسؤولي الوكالة الوطنية لمتابعة دراسات وإنجاز السكة الحديدية، للتكفل بتهيئة الممرات المؤقتة، لضمان عدم تعطيل حركة مرور السيارات، مع الالتزام بآجال إنهاء الأشغال المتعلقة بهذه العملية.

كما تم، بالمناسبة، النظر في عملية تحويل بعض القنوات الخاصة بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي المتواجدة على مسار هذا الخط؛ حيث أمر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، بعقد اجتماع تنسيقي بين مديريات النقل والموارد المائية ومسؤولي الوكالة الوطنية لمتابعة دراسات وإنجاز السكة الحديدية في أقرب الآجال؛ قصد رفع مختلف الصعوبات والعراقيل التي تواجه تقدم هذا المشروع.

وعرفت الجلسة التي حضرها مديرو القطاعات المعنية ورؤساء الدوائر ومسؤولو الوكالة الوطنية لمتابعة دراسات وإنجاز السكة الحديدية، تقديم عرض حال حول الموضوع من قبل مسؤولي الوكالة الوطنية لمتابعة دراسات وإنجاز السكة الحديدية، سلط الضوء على كل الخصائص التي تميز هذا المشروع الاستراتيجي الذي يندرج في إطار تطوير قطاع النقل بالولاية. كما تم خلال هذا العرض، إبراز الأشغال التي سيتم إنجازها خلال الشطر الثاني للمشروع، من بينها 30 جسرا و14 نفقا و25 ممرا علويا و14 ممرا سفليا، إلى جانب التطرق لبعض الصعوبات التي تواجه إنجاز الشطر الثاني للمشروع، من أبرزها مرور هذا الخط عبر بعض المنشآت الفنية بوسط المدينة، والذي يتطلب إعادة تهيئة 5 جسور بوسط المدينة، بشكل يسمح لاحقا بمرور القطار السريع في مساره، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وضمان حركة سير السيارات في آن واحد؛ من خلال إنشاء، أولا، ممرات مؤقتة حسب الدراسة المعدة والمصادق عليها، قبل القيام بأشغال أخرى.   

تلمسان .. لجنة لمعاينة الامتيازات العقارية غير المستغَلة

شدد والي تلمسان أمومن مرموري، مؤخرا، على هامش تنصيبه خلية الإصغاء للمستثمرين وحاملي المشاريع وتوجيههم ومرافقتهم، على فتح الأبواب أمام المستثمرين وحاملي المشاريع، والاستماع لانشغالات هذه الفئة، التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد الوطني، معلنا، بالمناسبة، عن بدء الخلية في عقد اجتماعاتها لدراسة الانشغالات الواردة عن المستثمرين وحاملي المشاريع، ومعالجتها. أكد مرموري، في نفس السياق، على انعقاد هذه الاجتماعات بصفة دورية تحت رئاسة الوالي، وبحضور المديرين المعنيين بملف الاستثمار، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن الآليات المعَدة؛ قصد تمكين المعنيين من التواصل المباشر مع أمانة اللجنة التي ستتولى هذه المهمة.

وعلى هامش تنصيب هذه الخلية، تم تقييم عملية استرجاع العقار الاقتصادي الممنوح وغير المستغل بحضور ممثلي المجلس الشعبي الولائي المعنيين؛ حيث تم تقديم عرض من قبل المديرين التنفيذيين حول وضعية العقار الاقتصادي على مستوى الولاية. وأمر الوالي بتنصيب لجنة لمعاينة المشاريع التي استفادت من حق الامتياز، والتي ستشرع في مهامها خلال هذا الأسبوع، والتي بناء على تقريرها سيتم إلغاء الامتيازات الممنوحة للمستفيدين الذين لم يباشروا بعد إنجاز مشاريعهم، وهذا من أجل فتح المجال أمام المستثمرين الجادين، الراغبين في إنجاز مشاريع تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب.