منع والي بومرداس البلديات منح حقوق الامتياز المتعلقة بكراء الشمسيات أو حظائر السيارات أو تراخيص ممارسة أي نشاط تجاري بالشواطئ، وأسند ذلك إلى اللجنة الولائية متعددة القطاعات التي تم استحداثها مؤخرا لضبط تسيير مختلف الملفات. 

شدّد الوالي عبد الرحمان مدني فواتيح على وجوب الانتقال للسرعة القصوى من أجل استكمال آخر التحضيرات لاستقبال المصطافين، لاسيما ما تعلق بالإنارة العمومية وتنصيب مراكز حراسة الشواطئ الموحدة، إلى جانب توحيد لافتات التسميات التي تم اعتمادها لكل شاطئ، ناهيك عن التنقية المتواصلة لكل شاطئ وبصفة يومية، باستعمال المعدات الخاصة التي تم رصدها لذات الغرض.

وأكد المسؤول الأول على مجانية الشواطئ، ومنع رؤساء البلديات من منح حق الامتياز أو أي ترخيص لممارسة أي نشاط تجاري على الشواطئ مباشرة دون الرجوع إلى اللجنة الولائية متعددة القطاعات، التي تم استحداثها مؤخرا، لتسيير مختلف الملفات بالشفافية المطلوبة. كما جدد تمسكه بـ»منهجية جديدة ومضبوطة لضمان نجاح موسم الاصطياف وفق تنظيم محكم ومراقبة مستمرة لمدى تنفيذ كل التدابير والإجراءات المسطرة»، يقول الوالي، معترفا بكون المهمة لن تكون سهلة، لاسيما في ظل فوضى طبعت مواسم سابقة، «بسبب الإهمال أو التواطؤ .. ولكن ستدخل الأمور في سياقها بفرض تطبيق قوانين الجمهورية»، يضيف.

وكانت الزيارة التفقدية الثانية للوالي لشواطئ الجهة الغربية للولاية، أحسن من سابقتها بالجهة الشرقية، فرغم أن التعليمات واحدة إلا أن التباين في التطبيق بدى واضحا بالجهة الغربية، حيث تمكن المسؤولون من تسجيل خطوات ملحوظة في التحضيرات، خاصة ما تعلق بنصب مراكز الحراسة الموحدة للحماية المدنية والدرك والأمن الوطنيين، ناهيك عن المرشات والمراحيض، التي أكد الوالي أنه يريدها هي الأخرى بألوان موحدة، تماما مثل مطالبته بتوحيد لافتات التسميات الجديدة للشواطئ وفق مقاييس محددة وموحدة أيضا، فيما يبدو تمسكه بأدق التفاصيل «إضفاء للجمالية التي نريد ورغبة في جعل هذه التفاصيل بطاقة معايدة لكل شاطئ تنطبع لدى المصطاف حتى يكرر زياراته»، يعلق الوالي.

وقد جهزت بومرداس 45 شاطئا مسموحا للسباحة لهذا الموسم، بفتح تسعة شواطئ جديدة تستقبل الوافدين مع الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف مباشرة بعد رمضان، مع الإشارة، إلى التأخر في تهيئة المسالك لبعض الشواطئ الجديدة ومنه شاطئ «شاطو فور» بدلس، وشاطئيّ حاج أحمد والشويشة ببلدية زموري: «سبق أن أعلنت عن فتحها وسيتم ذلك وعلى كل الأطراف تحمل المسؤولية.. والعد التنازلي قد انطلق»، يقول الوالي على أسماع مسؤولي اللجنة الولائية المكلفة بالتحضير لموسم الاصطياف.

للإشارة، فإن هذه اللجنة لها امتدادات من خلال لجان فرعية بالدوائر التسع للولاية، تعمل على تطبيق مخطط العمل المسطر الخاص بتحضيرات موسم الاصطياف 2017، وكذا معالجة منح التراخيص لممارسة الأنشطة الموسمية وفق دفتر شروط محدد، كما أن تسيير حظائر السيارات تسند للبلديات من أجل كرائها في مزاد علني مع تحديد سعر موحد لكل حظيرة عبر كل شواطئ الولاية.

صيف 2017 ببومرداس ... الحماية المدنية تجنّد 800 حارس موسمي

دخل مخطط الحماية المدنية لبومرداس الخاص بالموسم الصيفي حيّز الخدمة، بداية جوان الجاري، وتم في هذا الشأن، توظيف 250 حارسا موسميا موزعين على الشواطئ المسموحة للسباحة للولاية، مع تجنيد كلي للأعوان وتأجيل العطل الموسمية إنجاحا للمخطط.

أفاد المدير الولائي للحماية المدنية لبومرداس العقيد أحمد محمودي لـ»المساء» أن 250 حارس شاطئ قد بدأوا عملهم الموسمي في حراسة الشواطئ المسموحة للسباحة منذ الفاتح جوان الجاري. وأوضح أن عددهم سينتقل إلى 400 عون خلال شهر جويلية وأوت القادمين، حيث يرتقب توافد ملايين المصطافين على الـ45 شاطئا للموسم الجاري.

وفي ذات السياق، أوضح المسؤول أن مخطط الحماية المدنية الخاص بحماية الشواطئ وحراسة الغابات لصيف 2017 يتضمن العمل الوقائي التحسيسي بالدرجة الأولى، مع تجنيد كل الفرق وتأجيل العطل الموسمية بالنسبة للأعوان في سبيل إنجاح الموسم الصيفي، إضافة إلى تسخير العتاد اللازم لذات الهدف ومنه الزوارق المطاطية وشبه الصلبة المستعملة في عمليات الاستطلاع والإنقاذ في عرض البحر، بالإضافة إلى العتاد الفردي الخاص بأعوان الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية، إلى جانب عمل تحسيسي كبير مبرمج مع المجتمع المدني فيما يتعلق بالتحسيس بأخطار البحر وأخطار الحرائق وأخطار التسممات الغذائية.

وقد خضع الأعوان الموسميون لتكوين في الفترة ما بين 15 و31 ماي المنصرم، مع التأكيد على أن الأسبقية في القبول كانت للحراس ذوي الأقدمية، أي الذين سبق لهم أن عملوا في ذات المجال، كما أن أكثرية الحراس من الطلبة الجامعيين، حسب تأكيد نفس المسؤول.

للإشارة، فإن كل الشواطئ المسموحة للسباحة بالولاية، قد تم تجهيزها بمراكز حراسة جديدة موحدة اللون، سواء بالنسبة للحماية المدنية أو الدرك أو الأمن الوطنيين، تدخل في إطار المنهجية الجديدة للسلطات الولائية التي أكد بشأنها والي الولاية السيد مدني فواتيح أنها تأتي مغايرة ومضبوطة بقوانين انضباطية، تعطي الأريحية للمصطاف من جهة ولأعوان الحماية من جهة أخرى.