صعّد الوالي عبد الرحمان مدني فواتيح من لهجته تجاه بعض المديرين التنفيذيين ممن يراهم «يغردون خارج السرب» في مجال ديناميكية العمل التنموي. ووصف هؤلاء «بالمثبطين غير الأكفاء»، واعدا إياهم بـ «التصفية واحدا واحدا». وقال إن هناك فئتين من العمال بالمجلس الولائي؛ «الخدّام والراقد».

بدا الوالي فواتيح أكثر حزما في مجال فرض فلسفة عمله، عندما صعّد من لهجته المتوعدة بإسقاط كل رأس (مسؤول) يراه غير كفء في مجاله. فبعد أن انتقد في آخر مجلس ولائي ضبابية تسيير ملف الاستثمار، أقرّ أمس بوجود «مديرين غير أكفاء يدّعون أن الوالي يضغط عليهم.. وأنا أتحدى هؤلاء». 

وتابع فواتيح بلهجة المتوعد قائلا إن كل مدير يتستر وراء القانون فقط لعرقلة تقدم العمل التنموي «يمكن أن يُفصل في أي وقت، ولذلك فاني أكرر عدم التغاضي عن أي هفوة في مجال الخدمة العمومية.. والعاصفة راهي جاية»، قال الوالي أمس بمناسبة انعقاد المجلس الولائي الذي خُصص لدراسة قطاع السياحة، الذي قال بشأنه فواتيح إنه «مفتاح الخروج من التبعية للمحروقات إلى جانب الفلاحة».

من جهة أخرى، اعتبر الوالي أن بومرداس تملك كل المقومات لتكون ولاية رائدة؛ «إنها عملاق في أقدام العاصمة، ولكن للأسف مقومات النجاح هذه لم تؤهلها لتتبوأ مكانتها الاقتصادية وطنيا، بسبب المُثبطّين من المديرين، ولكن نحن هنا للتطهير»، يقول الوالي متوعدا «كل مسؤول يعتقد أنه «يقمبر بيّ راهو غالط»، بومرداس عانت كثيرا من ويلات الإرهاب ومن كارثة الزلزال، وتملك كل المقومات لتصبح من الولايات الرائدة، ولكن العمل غير المُنسّق رهن كثيرا من حظوظها التنموية». ويشدد من لهجته ويضيف: «التنمية متوقفة منذ سنوات، والسبب تواطؤ بعض المسؤولين في عدم تحريك العجلة. أنا لا أعيب سياسة التقشف وإنما أعيب على مسؤولين تخاذلوا كثيرا وعرقلوا إطلاق المشاريع حتى بلغها التقشف! الترشيد يعني الأولويات وليس الإلغاء كلية، كان هناك مبالغ مالية طائلة صرفتها الدولة لإنجاز المشاريع التنموية، ولكن التخاذل والتباطؤ والعرقلة جعلت التجميد يطال هذه المشاريع، وهذا يُقلّب سخط المواطنين».

في السياق، جدد الوالي رفضه «سياسة ليّ الذراع وفرض النفس على الدولة»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي سجلتها بومرداس في فترة التقلبات الجوية الأخيرة، ملفتا إلى «وجود أولويات في صميم عمل الدول.. ونحن لا نقصي أي صاحب حق».