أكد والي باتنة، محمد بن مالك، استعداده الكامل لاستكمال المسار التنموي بإقليم الولاية، مقرا بوجود نقائص يتطلب الأمر معالجتها بالإمكانيات المتاحة لتحقيق هذا الغرض. وأضاف في لقاء جمعه نهاية الأسبوع المنصرم، بالأسرة الإعلامية في الولاية قائلا: "سأكون منكم وفي عمقكم"، في إشارة ضمنية للتكفل بانشغالات المواطنين، داعيا في السياق، إلى تكاتف الجهود لإقامة حكامة تشاركية، وإدراج المواطنين والحركة الجمعية في برامج التنمية التي استفادت منها الولاية، لمواصلة تجسيدها، وضمان النهوض بهذه الولاية التاريخية.

أضاف السيد بن مالك، أنه سيعمل رفقة الجميع لاستكمال كل البرامج التنموية ومواصلة العمل بنفس الوتيرة، ملحا في السياق، على ضرورة التكفل بانشغالات مواطني الولاية، لتحسين إطارهم المعيشي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

حرص المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية، على أن يكون الإعلام شريكا فعالا لربط جسر التواصل بين المواطنين والإدارة، من خلال نقل انشغالاتهم وإعلامهم بكل المستجدات التي تهم حياتهم اليومية، لاسيما ما بتعلق منها بتسيير الشأن المحلي. مؤكدا أنه لن يدخر أي جهد لدعم أسرة الإعلام، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجهها أثناء أداء مهامها، وفي مقدمتها تسهيل سبل الحصول على المعلومة.

ولدى استعراضه لبرنامج عمله، ثمن المتحدث، جهود الإعلاميين في مواكبة حركية التنمية والإسهام فيها، باعتبار أن الإعلام شريك في التنمية المحلية، موضحا في هذا الخصوص، أن أبواب الحوار مفتوحة للتشاور والتواصل من أجل مواصلة المسار التنموي، باعتبار التنمية مسؤولية الجميع، من سلطات ومواطنين، ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المسؤول من جهة أخرى، على ضرورة تحسين الخدمة العمومية، مقرا بأن كل عملية تعنى بتسيير نشاطات الخدمة العمومية، هي تعبير صادق عن نية مشتركة، وتعد بمثابة قيم تستمد منها شرعيتها وصفاتها، وفق معايير قانونية ومهام تهدف إلى المحافظة على الانسجام الاجتماعي والشعور بالمواطنة.

وحسب نفس المسؤول، فإن معيار الاستمرارية، من أهم المعايير التي يتوقف عليها النشاط في تحسين نوعية الخدمة العمومية، وضمان ديمومتها، لضمان استمرارية الرفاهية الاجتماعية والرقي العام للمواطنين.       

وأوضح أن ما يطغى على شكاوى المواطنين؛ القضايا الاجتماعية التي تخص بالأساس السكن، التشغيل، المياه الصالحة للشرب ونظافة المحيط، والتوجيه وحل المشاكل الإدارية العالقة لدى بعض الهيئات، حيث طمأن في هذا الصدد، المواطنين، بالعمل على تدارك النقص وفق برنامج محدد وفي حدود الإمكانيات، مع تحديد الأولويات.

ذكر السيد بن مالك، بالقرارات المنبثقة عن لقاء الحكومة بالولاة، ومنها توسيع صلاحيات الولاة، وفقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إذ جاء من هذا المنطلق قرار الرئيس تبون بإعادة جعل كافة الصلاحيات في يد الوالي، ومواصلة التكفل بانشغالات المواطن لتكريس دولة المساواة والقانون.   

وجدد، حرصه على ضرورة مرافقة المسيرة التنموية، واعدا بتسوية كل الوضعيات في حدود الإمكانيات المتوفرة، مقرا بوجود إمكانيات للاستجابة للمشاريع الجاري إنجازها، بترشيد النفقات حسب الأولويات، لإثبات الحضور في المجال التنموي بقوة، ودعم الاستثمار المنتج لإحداث الثروة.