دعا والي الولاية، السيد الحاج مقداد، خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي الأخيرة، المخصصة لعرض حصيلة الولاية خلال سنة 2016 وآفاق عام 2017، المنتخبين المحليين إلى "تحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة بعيدا عن الصراعات الحزبية والمصالح الشخصية الضيقة"، التي عطلت التنمية بعدد من البلديات. وأكد على أنه رسم منهجية عمل اعتمد فيها على عدة محاور، خاصة ما تعلق منها ببعث المشاريع المتأخرة والمتوقفة، مع إعادة تثمين الجباية المحلية لتدعيم ميزانيات البلديات التي تعرف عجزا، مع إعطاء الأولوية لتسجيل البرامج التي تساهم بشكل أو بآخر في تحسين الإطار المعيشي للمواطن، كالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز مع فك العزلة والتعليم، إلى جانب ضرورة تفعيل الإجراءات الخاصة بمحاربة البناءات الفوضوية.

أكد الوالي في نفس السياق، على تشجيع آليات الاستثمار المنتج للثروة وخلق مناصب العمل، مشيرا في هذا الصدد إلى استقبال ما يزيد عن 2266 ملفا استثماريا في مختلف القطاعات، حيث حظي منها 613 ملفا بالموافقة. وهو الذي من شأنه أن يوفر 36237 منصب شغل دائم، حسب نفس المتحدث، مضيفا أن منها 77 مشروعا انطلق بقيمة إجمالية فاقت الـ20 مليار دج وستوفر 5135 منصب عمل.

كما ثمن مسؤول الهيئة التنفيذية زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي، والتي وصفها بالناجحة، خاصة أن السيد الوزير منح غلافا ماليا معتبرا للولاية، بهدف التكفل الأمثل بالتحسين الحضري للمواطن. كما لم يخف غضبه من مطالبة بعض الجهات بتوزيع السكنات الجاهزة، حيث أكد في هذا الصدد أنه "لا توزيع للسكنات حتى يتم ربطها بجميع الشبكات من ماء وكهرباء وغاز وصرف صحي". 

كما نوه بجهد الدولة في التنمية المحلية المتواصل، إذ استفادت ـ يضيف الوالي ـ مع بداية جانفي من السنة الجارية، من مبالغ معتبرة منها 1.932 مليار دينار جزائري في إطار المخططات البلدية ستسمح بتسجيل 290 مشروعا. كما استفادت من مبلغ مالي آخر في حدود 25.3 مليار سنتيم في إطار البرنامج القطاعي من أجل تنفيذ 09 عمليات. واستفادت الولاية أيضا من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية في إطار زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية، حيث تم اقتراح برنامج طموح من شأنه أن يلبي حاجيات السكان عبر بلديات الولاية. كما دعا في الأخير المواطن المسيلي بالخروج بقوة يوم الاقتراع لتفويت الفرصة على أعداء الجزائر، مؤكدا على أن مصالحه ستعمل على نزاهة وشفافية الانتخابات من خلال حيادها وضمان السير الحسن للعملية.