سلط والي العاصمة عبد الخالق صيودة الضوء، نهاية الأسبوع المنصرم، على ثلاث مقاطعات إدارية، ويتعلق الأمر بكل من الحراش، بئر مراد رايس وبوروبة، للوقوف على الوضعية المالية وأهم المشاريع المحلية المسطرة ارتباطا بالكثافة السكانية المعتبرة التي تميز بلديات هذه المقاطعات، حيث حرص الوالي على تقديم بعض التعليمات لتدارك مختلف النقائص.

أكد صيودة على ضرورة تثمين ممتلكات البلديات من جهة وكذا الحرص على تحصيل الرسوم والمستحقات التي من شأنها تحسين الوضعية المالية لها، فيما حث أيضا على حسن تسيير واستغلال الإعانات الممنوحة للبلديات، خاصة إعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.

وحسب موقع الولاية، فإنّ الوالي الجديد، ترأس اجتماعا سُلط فيه الضوء على الوضعية العامة للبلديات التابعة للمقاطعات الإدارية الرويبة والحراش وبئر مراد رايس، بحضور الولاة المنتدبين المعنيين، رؤساء المجالس البلدية، الأمناء العامون للبلديات، المديرون التنفيذيون، مديرو المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية المنشأة.

وأشار الموقع إلى أنّ الاجتماع يندرج ضمن سلسلة متواصلة للقاءات سابقة مع مختلف المسؤولين من مختلف المقاطعات الإدارية، الهدف منه الوقوف عند بلديات الولاية التي تعاني من ضعف أو غياب الانسجام والانسداد وأخرى تعاني من صعوبات مالية بسبب ضعف مواردها الجبائية التي تؤخر وتيرة التنمية وتدفع المواطنين للاحتجاج وعدم الرضا عن مردودية هذه الجماعات المحلية.

في حين هنالك بلديات تمكنت من قطع أشواط كبيرة في التنمية المحلية لأسباب ترجع بالدرجة الأولى إلى الفائض الذي تعرفه ميزانياتهم وقدرة المجلس على التسيير وتجسيد برنامجه حسب الأولويات، وهو ما جعل مواطنيها راضون عن منتخبيهم، يوضح نفس المصدر.

وبعد تقديم الحصيلة الشاملة من طرف رؤساء المجالس البلدية، التي شملت جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بتسيير المجلس الشعبي البلدي، على غرار الإنارة والنظافة العمومية، التحضير لموسم الاصطياف، الخدمة العمومية والتحسين الحضري، متابعة انشغالات المواطنين وإشراكهم في بناء الخريطة التنمية البلدية تماشيا ومبدأ الديمقراطية التشاركية، بالإضافة إلى وضعية مختلف البرامج التنموية للبلديات، حرص صيودة على تقديم بعض التعليمات والتوجيهات للمعنيين من أجل تدارك مختلف النقائص.

ووجه للأمناء العامين للبلديات تعليمات، بخصوص المتابعة والمساهمة في تنفيذ برامج الدولة خاصة ما تعلق منها باستكمال المشاريع التنموية في أقرب الآجال، سواء تعلق الأمر بالمخطط البلدي للتنمية أو العمليات الممولة من ميزانية الولاية أو البلدية وكذا البرامج القطاعية.

كما ذكَّر رؤساء المجالس المنتخبة والأمناء العامين بالتعليمات والتوصيات التي سبق أن قدمها لزملائهم خلال الاجتماعين السابقين، لاسيما ما تعلق بالحفاظ على نظافة المحيط وصيانة الإنارة العمومية، وكذا تسجيل مشاريع لإنجاز ساحات اللعب والعناية بالغابات والأماكن الترفيهية، التحضير لموسم الاصطياف وترشيد التسيير المالي والبشري للبلديات.

لإعادة استغلاله … أوامر باسترجاع العقار الصناعي المهمل

أمر والي ولاية الجزائر، عبد الخالق صيودة بتشكيل لجنة لمعاينة العقارات الصناعية غير المستغلة، التي لم تنطلق بها المشاريع المسطرة، حيث شدد على تطهير الأوعية الموزعة عبر إقليم الولاية، وإعادة استرجاع المهمل منها، خاصة الذي منح لمستثمرين جدد ولم ينطلقوا في الميدان بعد، لإعادة استغلاله من جديد في مشاريع تنموية أخرى.

قرّر صيودة ـ حسب موقع الولاية ـ إنشاء هذه اللجنة التي ستباشر خلال الأيام القليلة المقبلة زيارات ميدانية لمعاينة العقارات الصناعية التي لم يتم الشروع في تجسيد مشاريعها والوقوف عن قرب على الحالة التي تتواجد عليها هذه العقارات، وفقا لبرنامج محدد يشمل جميع مناطق ونواحي تواجد هذه العقارات على مستوى الولاية.

وأمر الوالي الجديد، بإمهال المستثمرين الحاصلين على تلك العقارات المهملة، ثمانية أيام للشروع في إنجاز مشاريعهم، وفي حال عدم امتثالهم للأوامر، فسيتم إجبارهم على إيقاف المشروع، وإخطارهم عبر محضر قضائي. أما بخصوص القضايا المتعلقة بالعقار، فأسدى الوالي، تعليمات تخص رفض طلبات المستثمرين بتغيير صيغة العقار المستفاد منه وإخطارهم بوجوب التنازل عن العقار في هذه الحالة.

كما أوصى بتمكين المستثمرين من رخص البناء حتى يتم الإسراع في وتيرة انطلاق أشغال مختلف المشاريع، في وقت أكد فيه على ضرورة عرض مناقصات بيع العقار بالجرائد الوطنية بالنسبة للوكالة العقارية لمدينة الجزائر.

من جهة أخرى، أكد نفس المسؤول على إرجاء ملفات الحصول على العقار إلى غاية استكمال تسوية الملفات الآنية، مشيرا في السياق إلى ضرورة تحمّل المسؤوليات والتطبيق التام للقوانين المنظمة لمجال الاستثمار.

ويقوم صيودة منذ توليه رئاسة الجهاز التنفيذ لولاية الجزائر، في أواخر شهر أفريل المنصرم، باجتماعات متواصلة، خصت العديد من الملفات الحساسة، التي ورثها من الوالي السابق، عبد القادر زوخ، بينها ملف السكن وعمليات إعادة الترحيل، إضافة إلى ملف القصبة والمساحات الخضراء وتحسين الجباية المحلية.

تواصل عملها في الأيام المتبقية من رمضان ... 100 فرقة مراقبة تكثف نشاطها بالأسواق

تم تجنيد أزيد من 100 فرقة لمراقبة الأسواق بالعاصمة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، حيث أن هذا الإجراء يدخل في إطار حماية المستهلك وتنظيم السوق، حسبما أكده مصدر من مديرية التجارة لولاية الجزائر لـ"المساء".

وتعمل هذه الفرق على مراقبة الجودة وقمع الغش وكذا مراقبة الممارسة التجارية عبر بلديات العاصمة، وفق مخطط عمل يشتمل على خرجات خلال النهار وبعد الإفطار لتكثيف الرقابة على مختلف المواد كبيع الحلويات التقليدية والخضر وبيع الحليب المبستر والألبان واللحوم، كما أوضحت مديرية التجارة.

وستركز هذه الخرجات الميدانية في الأسبوعين الأخيرين من الشهر الفضيل، على حماية القدرة الشرائية للمستهلك من خلال مراقبة مدى احترام التجار للعملية التي أقرتها وزارة التجارة والتي تخص تسقيف أسعار بعض الخضر والفواكه والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك لمنع ارتفاعها خلال شهر رمضان، وفق نفس المصدر. وسيتم حسب مخطط عمل هذه الفرق خلال شهر الصيام، مراقبة احترام الأسعار المقننة لبعض المواد كالزيت والسكر والحليب والسميد، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على السلع المعروضة، من حيث الجودة وقابليتها للاستهلاك حماية لصحة المواطنين.

وسيقوم أعوان المراقبة باقتطاع عينات لبعض المواد الغذائية لمعاينة مدى مطابقتها للمقاييس الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية، بالإضافة إلى تنظيم دوريات تفتيش عبر مذابح الدواجن ومذابح البلدية ومحاربة النقاط التي تشهد نشاطات التجارة الفوضوية والبيع العشوائي للمواد الاستهلاكية، كما أضاف مصدرنا.

وفي نفس الإطار، أطلقت مديرية التجارة حملة تحسيس وإعلام المستهلكين للوقاية من أخطار التسممات الغذائية في شهر الصيام، وتستمر إلى نهاية موسم الصيف للسنة الجارية والتي تنظم بالتنسيق مع مصالح البلديات ومديريتي الصحة والسكان والموارد المائية والجمعية الولائية لحماية المستهلك.

ويتضمن برنامج هذه الحملة التحسيسية، استنادا لذات المصدر، معارض وقوافل للتحسيس وعروض للأطفال حول أخطار التسممات وشروط حفظ المواد الغذائية والأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتوزيع مطويات لتحسيس المواطنين حول كيفيات اقتناء منتوج غذائي سليم.