قرر والي ولاية قسنطينة، حسين واضح، نهار أمس، الغلق المؤقت لمركز الردم التقني بمنطقة الدغرة ببلدية زيغود يوسف، لاجراء الخبرة التقنية عليه من قبل مختصين وخبراء في المجال، حيث أكد الوالي أنه سيتم النظر في حالته كما سيخضع لمعاينة وزارية يوم الثلاثاء المقبل. المسؤول الأول عن الولاية، الذي اجتمع زوال أمس بمواطني بلدية زيغود يوسف بدار الشباب مولود نايت قاسم، دعا المواطنين إلى التعقل، حيث أكد أن انشغالاتهم ستؤخد بعين الاعتبار بعد أن طرح المواطنون، خلال جلستهم مع الوالي على طاولة حوار، العديد من الانشغالات وعلى رأسها غلق مركز الردم التقني بالدغرة، الذي أكدوا أنه أنجز فوق أرض فلاحية قابلة للانزلاق، كما أن الخبرة التقنية أكدت أنه غير ملائم وسيهدد صحة وسلامة السكان، زيادة على إثارة قضية تحويل الإدارات منذ 2006 وغياب الوعاء العقاري في البلدية وهجرة 30 بالمائة من إطارات الشباب للمنطقة بسبب غياب التنمية.

كما أصر السكان، خلال اجتماعهم بالوالي، على ضرورة أن يكون قرار والي الولاية القاضي بالغلق المؤقت للمركز  كتابيا وببيان رسمي أو الرجوع إلى الاحتجاج مع المطالبة بضرورة إطلاق سراح جميع الموقوفين في الاحتجاجات من قبل مصالح الأمن قبل بداية فترة الامتحانات النهائية. الهدوء عاد أمس إلى بلدية زيغود يوسف، بتغليب الحوار. إذ تم الاجتماع بممثلي المحتجين والأعيان على مستويين، حيث تم لقاء بين هؤلاء وممثلين عن الناحية العسكرية الخامسة، وذلك ليلة أول أمس بزيغود يوسف. الاجتماع المصغّر مع مجاهدي وأعيان البلدية وبعض الممثلين سمح لهؤلاء يتقديم أرضية بـ١٥ مطلبا، أبرزها المطالبة بالغلق النهائي للمركز التقني للردم و«إعادة" الإدارات التي حوّلت من بلدية زيغود يوسف إلى البلدية المجاورة ديدوش مراد، وكذا مطالب تنموية واجتماعية عموما. للتذكير، تأجّجت الاحتجاجات على الخصوص ليلة الخميس إلى الجمعة، لما حاول بعض المحتجين حرق إقامة رئيس الدائرة مما أجبر قوّات الأمن على التدخل لاعادة الأمن وفرض النظام العام بتفريق المتظاهرين، وهو التدخل الذي أدّى إلى تسجيل إصابات في صفوف عناصر الأمن والمحتجين على السواء، وكذا توقيف بعض المتظاهرين، لكن هذا لم يمنع تعرض العديد من المنشآت والمرافق العمومية للتخريب والحرق. سكان البلدية خرجوا مساء الجمعة في مسيرة سلمية جابت شوارع زيغود يوسف، جددّوا خلالها مطالبتهم بغلق مركز الردم التقني وتحقيق أرضية المطالب الـ١٥ المرتبطة بانشغالات اجتماعية وتنموية وكذا المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.