دعا المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، السلطات المعنية، إلى تثمين العقارات الصناعية المهملة المتواجدة داخل النسيج العمراني، والتي أصبحت هياكل بدون روح، منذ أن توقف نشاط المؤسسات الصناعية التي تؤثر على البيئة، لمدة تفوق 30 سنة، في الوقت الذي تبقى العاصمة في حاجة ماسة إلى تلك العقارات، التي يمكن استغلالها في عدة مجالات.

جدد المجلس الشعبي الولائي من خلال عضو بلجنة التنمية المحلية، بوزيد بوخالفة، مطلب إعادة تثمين العقارات المهملة واستغلالها لفائدة سكان العاصمة، وأكد لـ"المساء"، على ضرورة إعادة تنشيط وتغيير المؤسسات المغلقة، من هياكل صناعية إلى خدماتية، على غرار حظائر بطوابق للسيارات، تمول العاصمة وتضمن موارد أخرى، وقد تساهم بشكل كبير في تنميتها، أو بناء سكنات أو فضاءات لفائدة المواطنين. تساءل المتحدث عن مصير هذه العقارات والمصانع التي توقفت، خاصة أن العاصمة في حاجة إلى مثل هذه المساحات العقارية المتواجدة في عدة بلديات، مشيرا إلى أن المجلس الشعبي الولائي بادر بطرح فكرة تحويل تلك العقارات الصناعية التي تعرف حالة من الإهمال والتسيب منذ سنوات عديدة، إلى عقارات خدماتية والاستفادة من مداخيلها لإنعاش خزينة الولاية، وقد قوبل بالترحيب من قبل وزارة الداخلية، غير أنها لم تستغل إلى حد الآن.

على صعيد آخر، دعا المتحدث إلى استدراك ما فات من المخطط الاستراتيجي للعاصمة، من خلال مواصلة الدراسات لإنجاز كل ما كان مبرمجا من قبل، على غرار تهيئة ضفتي وادي الحراش التي تمتد على أكثر من 15 كلم، وتمر على عدة بلديات من ولايتي البليدة والعاصمة عن طريق براقي، وضفتي الوادي اللتين هيئتا للسياحة المحلية، والتي تشمل مساحات خضراء وفضاءات للراحة والترفيه وملاعب جوارية، وغيرها.

عرج بوخالفة، على ما تم إنجازه بعدة مناطق، على غرار فضاء الترفيه والراحة بمنطقتي بن طلحة ببراقي، والرملي بجسر قسنطينة، مشيرا  إلى أنه من بين أسباب تأخر تهيئة وادي الحراش؛ تهاون اللجان المكلفة بمراقبة المؤسسات الصناعية المصنفة في أداء المهمة المنوطة بها، خاصة تلك المتواجدة بمنطقة وادي السمار، التي ترمي نفاياتها الصناعية بوادي الحراش.

دعا نفس المتحدث، إلى ضرورة تفعيل اللجان الولائية المكلفة بمراقبة المؤسسات الصناعية المصنفة، والمكونة من عدة قطاعات، والتي تلزم المؤسسات بإنجاز محطات تصفية خاصة بها، ومنع تجميع سوائل عدة مصانع في محطة واحدة، كما عرج بوخالفة، على مصبات الصرف الصحي لبلديات ولاية البليدة، التي ترمى بوادي الحراش، ملحا على ضرورة إيجاد حل بين مصالح الولايتين، لحل هذا الإشكال، إلى جانب المؤسسات المجاورة لوادي الحراش، على غرار المذبح الذي يرمى فضلاته في الوادي، في ظل غياب الرقابة والمتابعة، وما ينجر عن ذلك من أضرار وتلوث كبير، وكارثة بيئية حقيقية.