تتواصل ببلدية الكاليتوس، أشغال إنجاز عدد من المؤسسات والمنشآت التربوية الجديدة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف التمدرس، والاستجابة لعدد التلاميذ المتزايد، خاصة بالنسبة للأحياء الجديدة التي ارتفعت كثافتها السكانية بشكل لافت، في السنوات الأخيرة، حيث يجري التحضير لتوفير هياكل إضافية، من شأنها الحد من الاكتظاظ داخل الأقسام، وضمان استقبال التلاميذ في أفضل الظروف، مع الدخول المدرسي المقبل.

تشمل المشاريع الجاري إنجازها، ثلاث عمليات لتوسعة مدارس ابتدائية، بإضافة ستة أقسام بمدارس "أبو بكر الرازي"، و"محفوظ درموني"، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال بهما 90 بالمائة، إلى جانب مشروع توسعة مدرسة "حامد سعد الله"، الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 54 بالمائة. كما يتواصل إنجاز مجمع مدرسي جديد، يضم 12 قسما، وسكنا وظيفيا بحي "الإخوة كلواز"، بنسبة تقدم بلغت 85 بالمائة، وهو المشروع الذي سيساهم في استيعاب أعداد إضافية من التلاميذ، وتقريب المؤسسة التربوية من الأحياء السكنية الجديدة.

جاءت هذه المشاريع، في صلب الزيارة الميدانية، التي قام بها الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي، عبد الوهاب برتيمة، إلى بلدية الكاليتوس، حيث تم الوقوف على وتيرة الأشغال، ومتابعة مدى احترام آجال الإنجاز، مع العمل على رفع العراقيل التي قد تعيق تقدم المشاريع، إضافة إلى التأكيد على ضرورة ربطها بمختلف الشبكات الحيوية، على غرار الكهرباء والغاز والمياه الصالحة للشرب، لضمان جاهزيتها عند التسليم.

وشدد نفس المسؤول، على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، من خلال اعتماد نظام المداومة وتسخير الإمكانيات البشرية والمادية، مع إلزام المؤسسات المكلفة بالإنجاز، بتقديم رزنامة زمنية دقيقة للأشغال المتبقية، وتوجيه إعذارات للمقاولات المتأخرة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات ردعية في حال عدم الالتزام بالآجال التعاقدية. كما أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، سواء مصالح البلدية أو مؤسسات الإنجاز أو مكاتب الدراسات، لتفادي أي تأخير إداري أو تقني، مع التشديد على احترام معايير الجودة وعدم تغليب سرعة الإنجاز على نوعية الأشغال.

تندرج هذه المشاريع، ضمن البرنامج المسطر، لتدعيم الهياكل التربوية ببلدية الكاليتوس، بما يسمح بتخفيف الضغط على المؤسسات التعليمية الحالية، وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ، ومواكبة التوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة، بما يضمن دخولا مدرسيا أكثر راحة، خلال الموسم المقبل.

يذكر، أن بلديتي براقي وسيدي موسى، تعرفان إنجاز عدد معتبر من المؤسسات التعليمية الجديدة، في إطار البرنامج الذي سطرته مصالح ولاية الجزائر، لتدعيم الهياكل التربوية بالمقاطعة الإدارية لبراقي، بهدف مواكبة التوسع العمراني وارتفاع عدد التلاميذ، من خلال توفير مدارس جديدة وتوسعة أخرى قائمة، بما يسمح بتقليص الاكتظاظ داخل الأقسام، وتحسين ظروف التمدرس، وضمان دخول مدرسي يتميز باستقبال التلاميذ في ظروف لائقة.

تفتيش 81 مركبة وسحب 17 رخصة في يومين

حملة لفرض الانضباط وتحسين خدمات النقل 

كثفت خلية المراقبة والتفتيش، التابعة  لمديرية التنقلات والنقل والمرور لولاية الجزائر، الرقابة الميدانية على نشاط النقل العمومي للمسافرين، في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الانضباط داخل القطاع، من خلال السهر على احترام الناقلين لالتزاماتهم القانونية والتنظيمية، ووضع حد للتجاوزات التي يرتكبها هؤلاء، والتي تنعكس سلبا على الخدمات المقدمة.

تأتي الخرجات الرقابية، التي تقوم بها خلية المراقبة والتفتيش، ضمن برنامج دوري، يستهدف مختلف بلديات العاصمة، ومحطات النقل التي تستقطب عددا كبيرا من المسافرين يوميا، حيث شملت، مؤخرا، بلديات باب الزوار، ومحيط مطار الجزائر الدولي "هواري بومدين"، إلى جانب الكاليتوس والحراش، في إطار متابعة ميدانية لمدى احترام شروط استغلال خطوط النقل العمومي.

يرتكز عمل فرق التفتيش، على مراقبة مدى التزام الناقلين باحترام المسارات والخطوط المعتمدة، وضمان استمرارية الخدمة، وعدم التغيب عن الخطوط، خاصة خلال فترات الذروة، فضلا عن التأكد من احترام السائقين لأخلاقيات المهنة والهندام اللائق، بما يعكس صورة حضارية لقطاع النقل العمومي، ويضمن راحة وأمن المسافرين.

وقد أسفرت الحملات المنجزة، خلال يومي 14 و15 جويلية الجاري، عن معاينة 81 مركبة للنقل العمومي، وسحب 17 رخصة استغلال من ناقلين ثبتت مخالفتهم للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع تحرير محاضر ضد المخالفين، واستدعائهم للمثول أمام لجنة العقوبات، في خطوة تؤكد اعتماد مبدأ الردع الصارم لكل التجاوزات، التي تمس بحقوق المواطنين، أو تؤثر على السير الحسن للمرفق العمومي.

وتؤكد هذه الإجراءات، أن الرقابة لم تعد تقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل أصبحت آلية ميدانية دائمة، تهدف إلى فرض احترام القوانين، والقضاء على الممارسات السلبية التي يشتكي منها المواطنين، على غرار عدم احترام المسارات، والانقطاع عن الخدمة، والتهاون في شروط الاستغلال.

وينتظر، أن يساهم تشديد الرقابة الميدانية وتطبيق العقوبات على المخالفين، في تحسين نوعية خدمات النقل العمومي بالعاصمة، وترسيخ ثقافة الالتزام بأخلاقيات المهنة لدى الناقلين، بما ينعكس إيجابا على تنقلات المواطنين اليومية، ويعزز ثقتهم في وسائل النقل العمومي بالعاصمة، التي تم تدعيمها بحافلات جديدة دخلت الخدمة خلال الفترة الأخيرة، في إطار برنامج يهدف إلى عصرنة وسائل النقل، وتحسين ظروف تنقل المواطنين، والاستجابة للطلب المتزايد على وسائل النقل.

ولا تتوقف إجراءات الردع، عند تحرير محاضر المخالفات، وسحب رخص الاستغلال، بل تمتد إلى استدعاء الناقلين المعنيين للمثول أمام لجنة العقوبات المختصة، التي تتولى دراسة الملفات، والبت فيها، وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، حيث يمكنها اتخاذ عقوبات إدارية تتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة، لفرض الانضباط داخل قطاع النقل العمومي، وضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وقد لقيت عملية تكثيف الرقابة الميدانية، التي باشرتها المصالح المختصة، ارتياحا لدى زبائن وسائل النقل، كونها تساهم في تحسين جودة الخدمة، وتعزيز الانضباط داخل القطاع، وردع المخالفات التي كانت تؤثر على ظروف التنقل، على غرار عدم احترام مسارات ومواقيت العمل، والتوقف العشوائي، وعدم التقيد بقواعد السلامة. كما ثمن المواطنون، مواصلة هذه الرقابة بصفة يومية، لما لها من دور في ضمان احترام القوانين، والارتقاء بخدمة النقل العمومي، بما يستجيب لتطلعاتهم.