يتساءل العديد من التجار في أغلب بلديات العاصمة، عن مصيرهم بعد إزالة الأسواق الفوضوية، تطبيقا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية في ظل غياب البديل، حيث يبقى مصير هؤلاء مجهولا بسبب عدم إنجاز الأسواق المنظمة التي وعدت بها السلطات المعنية منذ زمن مضى، ولم تتحرك أية بلدية إلى غاية الوقت الراهن لإنجاز هذه المشاريع لأسباب تبقى مجهولة.

... أعطى والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ، تعليمات صارمة لإنجاز الأسواق الجوارية المنظمة بهدف القضاء على التجارة الموازية في أغلب بلديات العاصمة، مؤكدا أن السلطات المعنية لابد أن توفر البديل، مع فتح فرص العمل للشباب بطرق قانونية، لاسيما بعد القضاء على أكبر الأسواق الموازية، على غرار سوق بومعطي بالحراش، باب الوادي وغيرها.

وأشار السيد عبد القادر زوخ، إلى أن مصالح الولاية تعمل على استرجاع الأوعية العقارية بمختلف بلديات العاصمة واستغلالها لإنجاز مختلف الهياكل، منها الأسواق الجوارية المنظمة، مشيرا إلى أن العملية انطلقت على مستوى بلدية باب الزوار التي استفادت من سوق منظمة، لكن رفض شباب المنطقة العمل بها، مما دفع بالمسؤولين إلى إعادة تحويل هذه السوق إلى ثانوية، كما تستفيد بلدية باب الوادي هي الأخرى من مشروع سوق بعد استرجاع مقر مؤسسة الطبخ، شأنها شأن بلدية القبة.

وأشار والي العاصمة، إلى أن السلطات الولائية ترفض كل أنواع النقاط السوداء وتحارب كل التجاوزات غير القانونية، على غرار التجارة الفوضوية، حظائر السيارات العشوائية وغيرها. في المقابل يتم توفير البديل في الوقت اللازم على أمل أن يتحلى المواطن بقليل من الصبر والتريث قبل إصدار أية أحكام مسبقة على المسؤولين.

وكانت السلطات المعنية قد وعدت بتسليم 17 سوقا جواريا، عقب الحملة التي شنتها مصالح الأمن على الأسواق غير الشرعية، تنفيذا لتعليمة الداخلية في الصائفة الماضية، حيث استبشر عشرات التجار والشباب بفتح الأسواق الجوارية قبل أن تخل المصالح ذاتها بجميع التزاماتها ووعودها، فضلا عن طي ملف الأسواق الجوارية بشكل مفاجئ، مما جعل العديد منها هياكل بدون روح، تنتظر إعادة بعث النشاط فيها.

كما حمل اتحاد التجار والحرفيين سابقا، البلديات مسؤولية تأخر إنجاز الأسواق الجوارية التي برمجت ضمن مشروع شبكة التوزيع، في إطار المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية 2009/ 2014 والمتضمنة إنجاز 35 سوق جملة و800 سوق تجزئة و1000 سوق جوارية، والرامية إلى القضاء على السوق الموازية وتوفير مليون منصب شغل، زيادة على الدخل الذي تستفيد منه البلدية.

للإشارة، فإن غياب الأسواق الجوارية ساهم في انتشار السوق الموازية التي يزداد انتشارها خلال المناسبات والأعياد، حيث كان هناك أكثر من 500 سوق فوضوية ثابتة تنشط على المستوى الوطني، وتنتشر في الساحات العمومية، ساحات المساجد، المساحات الخضراء، الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية للمدن، فهل ستتمكن السلطات الولائية من توفير البديل كما وعدت؟