أقدمت بلدية حسين داي أول أمس، على هدم عدد آخر من المحلات  التي أنجزت بطرق غير قانونية فوق الرصيف المقابل لمقر ديوان الترقية والتسيير العقاري بحي عميروش، من ضمن 38 محلا مدرجا ضمن المحلات التي سيتم القضاء عليها، تطبيقا للقرار الذي أصدرته ولاية الجزائر مؤخرا، والمتعلق بالقضاء على جميع المحلات التي شيدت بطرق فوضوية ببلديات العاصمة.

أوضح رئيس بلدية حسين داي، السيد محمد سدراتي لـ«المساء"، أن العملية مست إلى حد الآن العديد من المواقع، منها المحلات المتواجدة بجوار مقر مركز المراقبة التقنية للبنايات التي تم هدمها مؤخرا، بعد أن ظلت تمارس نشاطات مختلفة لعدة سنوات، مستغلة مساحات هامة من الرصيف ومحدثة فوضى بهذا المكان الذي يعج يوميا بالمارة لقربه من مركز بريد حسين داي.

وحسب سدراتي، فإن البلدية سبق أن نفذت أيضا قرار هدم 7 محلات أخرى بشارع بارني، كما ينتظر أن تقوم أيضا بهدم حوالي 6 محلات أخرى بحي بروسات، في إطار تحسين واجهة المدينة، وإعادة الاعتبار لأحياء العاصمة التي استغلت بعض مساحاتها العمومية وأرصفتها لبناء محلات تقدم فيها نشاطات متنوعة، منها محلات للمواد الغذائية العامة، تعبئة الهواتف النقالة وإصلاحها، الأكشاك، وحتى مقاهي ومحلات لبيع الحليب ومشتقاته، مثلما هو الأمر بالنسبة لتلك التي تم هدمها بحسين داي، حيث أعطيت لأصحابها مهلة جمع ممتلكاتهم وسلعهم لتتمكن الجهات المعنية من القيام بدورها. 

وفي هذا الصدد، ثمن المسؤول الأول عن بلدية حسين داي قرار ولاية الجزائر القاضي بهدم تلك المحلات، خاصة أن التجار الذين استغلوا المساحات والأرصفة بطرق غير شرعية ليس لهم الحق في ذلك، غير أنه أكد في المقابل أن البلدية ستفقد المداخيل التي كانت تجنيها من تلك المحلات، مقترحا في تصريح لـ«المساء"، أن تبقى المحلات التي ستمنح للتجار تعويضا لتلك التي هدمت، تحت وصاية البلدية، حتى وإن كانت خارج ترابها، حتى لا تتأثر البلديات المعنية بعملية الهدم بفقدانها.

من جهتهم، ذكر بعض رؤساء بلديات العاصمة المعنيين بعملية الهدم لـ«المساء"، بأن قرار الولاية سيقضي على الفوضى الناتجة عن تشييد محلات فوق الأرصفة وبعض المساحات العمومية، غير أن ذلك سيكبدهم خسائر بالنظر إلى أن تلك المحلات كانت توفر للبلديات مداخيل معتبرة تقدر بـ20 مليون سنتيم كحد أدنى للإيجار خلال الشهر، مطالبين والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، بضرورة تعويضهم بعد عملية هدم المحلات، خاصة بالنسبة لبعض البلديات التي علقت بسبب ضعف الميزانية أو عدم وجود مداخيل إضافية.

بدورهم، اعتبر بعض تجار حسين داي الذين تحدثت إليهم "المساء"، بأن قرار الهدم تعسفي كونهم مارسوا نشاطهم التجاري لسنوات، دون أن يتعرضوا لأية مضايقة من قبل المسؤولين. وأن مصالح الولاية لم تمنحهم مهلة معينة لإخلاء محلاتهم التجارية، حيث قام بعضهم بنقل سلعته على عجل، أول أمس، قبل تنفيذ القرار بالنسبة لمحلات حي عميروش، في حين أكد رئيس البلدية أن الولاية منحت مهلة 48 ساعة للتجار قصد إخلاء محلاتهم وحمل سلعهم ومنتجاتهم لتسهيل المهمة على المصالح المعنية، التي أوضحت أن القرار لا رجعة فيه وكل تاجر يستغل مساحة بطريقة فوضوية يتعرض محله للهدم مهما كلفه ذلك.