كشف والي قسنطينة عن استحالة إعادة استغلال عمارات بوذراع صالح الشاغرة، التي تم ترحيل أصحابها منذ حوالي 11 سنة؛ بسبب الضيق، خاصة أنها سكنات من نوع غرفة واحدة، حيث استولى بعض الأشخاص على هذه الشقق، وحوَّلوها إلى بؤرة للممارسات المشبوهة، وبعض السلوكات المنحرفة. كما احتل البعض الآخر هذه الشقق للسكن.

وطالب أعضاء من المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، وعلى رأسهم البروفيسور عبد الحميد بوشوشة، في سؤال شفهي خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة مؤخرا، بإيجاد حل للعمارات الشاغرة بحي بوذراع صالح "لاسيتي" التابعة في تسييرها لبلدية قسنطينة، وعدم تركها على ما هي عليه، والتي باتت تشوّه المنظر العام من جهة، وقِبلة للمنحرفين، فيما حوّل مجهولون بعض الشقق إلى سكن دون ترخيص من الجهات المخولة.

ومن بين المقترحات التي تم رفعها إلى والي قسنطينة منذ ترحيل سكان هذه العمارات، تحويل هذه الشقق بعد ترميمها، إلى إقامات سكنية، أو في شكل نُزل للمبيت؛ في خطوة للرفع من الحظيرة الفندقية بعاصمة الشرق، والرفع من قدرة الاستيعاب لاستقبال زوار الولاية، خاصة من أصحاب الدخل المتوسط والضعيف، أو تحويلها إلى إقامة للطلبة الجامعيين.

وحسب الوالي الذي قطع الشك باليقين، فإن مصالح الولاية كانت راسلت وزارة السكن والعمران، من أجل إيجاد حل لهذه الشقق الشاغرة، واستغلالها بشكل يعود بالفائدة على الولاية، مضيفا أن مصالحه كانت اقترحت تحويل هذه العمارات الشاغرة إلى نزل خاص بأفراد الأمن الوطني بعد القيام بعمليات الترميم اللازمة. وأوضح أن الخبرة التقنية التي تم إجراؤها على هذه العمارات الشاغرة بحي بوذراع صالح من قبل مخابر المراقبة التقنية للولاية، أكدت أن عملية الترميم ستكون صعبة، وأن القيمة المالية التي تستهلكها العملية خاصة من أجل دعم الأساسات المتضررة، ستكون عالية جدا، وفي حدود بناء عمارات جديدة.

وترى السلطات المحلية بولاية قسنطينة، أن الحل الوحيد لهذه العمارات الشاغرة المكونة من سكنات ذات غرفة واحدة، هو التهديم، من أجل منع استغلالها في أمور خارج المجال. وتأمل السلطات استغلال الأرضية التي شُيدت عليها هذه البناءات، في برمجة مشاريع تنموية أو مشاريع سكنية، خاصة أن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي هام، وتقع على مشارف وسط المدينة بالمخرج الشمالي لبلدية قسنطينة.

ويضم التجمع الشاغر بحي بوذراع صالح، 12 عمارة، تم تشييدها إبان الفترة الاستعمارية سنة 1957، حيث تتكون العمارات من شقق ذات غرفة واحدة، تم شغلها لعقود في ظروف سيئة، قبل أن تقرر السلطات إعادة إسكان قاطنيها.

وقد شهدت سنة 2014 ترحيل أزيد من 700 عائلة، بينما أعلنت مصالح دائرة قسنطينة حينها، أنها ستقوم بهدم البنايات بعدما أثبتت دراسة أعدتها هيئة الرقابة التقنية للبنايات، استحالة الترميم، لكن الهدم كان جزئيا، ليتم احتلال المكان من جديد من قبل 600 عائلة، باتت تطالب، هي الأخرى، بسكنات جديدة، مؤكدة أنها من مخلّفات الترحيل السابق.