قررت مصالح ولاية وهران رد الاعتبار للحي العتيق سيدي الهواري، الذي لايزال يتخبط في مشاكل العمارات الآيلة للانهيار، والتي تشكل خطرا مستمرا على سكان ما تبقّى من بنايات قديمة، ومستخدمي الطريق، وتلاميذ المدارس، بعد زيارة ميدانية قادت والي وهران إلى المنطقة نهاية الأسبوع. أمر والي وهران سعيد سعيود بالبدء في عملية دراسة شاملة للحي العتيق سيدي الهواري، والشروع في هدم المباني الشاغرة والمنهارة جزئيا، والتوجه نحو رد الاعتبار للحي العتيق المهمش منذ سنوات رغم استفادته من قانون الحماية والتصنيف.

وأكد سعيد سعيود أن المباني القديمة تبقى تشكل خطرا دائما على حياة المواطنين، خاصة القديمة منها التي رُحل سكانها، وبقيت شبه أطلال؛ حيث وقف والي وهران رفقة الهيئة التنفيذية للولاية، على حجم الخطر المحدق بالحي بالكامل؛ بوجود عمارة شبه منهارة، وأخرى على وشك الانهيار، فيما لم يبق من بعض البنايات سوى الواجهات المتشققة التي قد تنهار في أي لحظة. وقدّمت، بدورها، مديرة الثقافة لولاية وهران، عرضا عن الوضعية القانونية للحي، والمواقع المحمية المتواجدة به، والتي تقع ضمن بعض الشوارع المتواجدة فيها بنايات مهددة بالانهيار.

وكلف والي وهران المسؤولين بتعيين مؤسسة متخصصة، للبدء في عمليات الهدم، بمتابعة من المصالح التقنية.ومن جانبهم، دعا مواطنون ومتتبعون للشأن المحلي وجمعيات فاعلة، مصالح الولاية، إلى احترام طبيعة المنطقة، والحفاظ عليها كمعلم تاريخي وسياحي، والعمل على توقيف استغلال عقارات حي سيدي الهواري لإنحاز العمارات والبنايات الشاهقة، كما حدث ببعض المواقع، وإشراك فعاليات المجتمع المدني في القرارات المتعلقة بحي سيدي الهواري. وردا على انشغالات المواطنين، أكد والي وهران أنه لم يأت لهدم حي سيدي الهواري، وأن الأمر يتعلق بحمايته، ورد الاعتبار له، وحماية حياة المواطنين، موضحا أن كل ما سيتم اتخاذه من قرارات حول مصير المواقع والحي، سيكون بإشراك المواطنين والمجتمع المدني ضمن الديمقراطية التشاركية.