جدد والي وهران، تعليمته بضرورة الشروع الفوري في تهديم العمارات المهددة بالانهيار، تفاديا لاستغلال الوضع المتعلق بإعادة إحصاء مختلف العمارات التي تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين، سواء تعلق الأمر بالسكان المقيمين، أو المارة العرضة للموت في أي لحظة، جراء انهيار شرفات أو البنايات بحد ذاتها.

في هذا الإطار، أشارت مصالح الولاية إلى العدد الكبير من العمارات التي انهارت على ساكنيها وخلفت موتى وجرحى، كان آخرها  العمارة التي انهارت نهاية الشهر الماضي، دون أن تخلف ضحايا لحسن الحظ، غير أن ذلك، سمح للجهات المعنية، بتقدير الخطورة التي يمثلها بقاء هذه العمارات الهشة، وما تشكله من خطر جسيم على المواطنين بشكل عام. بناء على مختلف هذه المعطيات، اتخذ والي وهران جملة من القرارات، وأصدر عددا من التعليمات التي من شأنها بعث الراحة والطمأنينة في نفس المواطن، الشروع بداية من هذا الأسبوع، في تهديم مختلف العمارات، والعمل على إعادة استغلال أوعيتها العقارية في مشاريع عمومية يتم الاتفاق عليها مستقبلا، من خلال التعرف على الاحتياجات، بالتالي تسجيل مختلف الملاحظات، بهدف تجسيد المشاريع في إطار برامج تنموية محلية. 

في هذا السياق، أكدت مصادر معلومة من مقر بلدية وهران، مباشرة عملية الهدم بداية من عمارة بحي ميرامار وسط المدينة، تليها عمليات أخرى بحي الدرب، حيث بُرمجت 5 عمارات للتهديم، لتتواصل العملية وفق الإمكانيات والعتاد المتاح، وحسب رئيس بلدية وهران، فإن المشكل الكبير في عدم تنفيذ مختلف برامج التهديم، يعود إلى قلة العتاد وعدم صلاحيته، لاسيما أن الكثير من العمارات المبرمجة لعملية الهدم، تقع وسط نسيج عمراني يصعب التحكم في تبعاته. يذكر أنه تم تهديم أكثر من 40 عمارة منذ الشروع في عمليات الترحيل سنة 2014، غير أن أكبر عملية، عرفها حي الصنوبر بترحيل كافة سكانه.