تسعى السلطات الولائية بعين الدفلى إلى تسليم حصة تصل إلى 10793 وحدة سكنية إيجارية خلال السنة الجارية، أغلبها تتواجد بالبلديات الكبرى، حيث تكون الكثافة السكانية مرتفعة، على غرار العطاف وخميس مليانة، إضافة إلى عاصمة الولاية. في الوقت الذي تعمل مصالح "الأوبيجيي" على تسوية وضعية السكنات المستغلة عن طريق شراء المفتاح.

أفاد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بعين الدفلى، السيد رشيد شابور، أن برنامج السكنات الإيجارية الجاري إنجازها في الوقت الراهن بلغت17377 وحدة موزعة على كافة الدوائر الـ14، ومن المنتظر وفق الأهداف المسطرة من قبل مصالحه استلام 10973 وحدة خلال السنة الجارية، فيما سيتم استلام البقية خلال السنة القادمة، لتبقى على الدوائر مسؤولية توزيعها وتخصيص جزء منها للإيجار وآخر للقضاء على السكن الهش، موضحا أن هناك تطورا في وتيرة الإنجاز من قبل المقاولات العاملة لتكون في الموعد، مع تسليم 2700 وحدة مع نهاية السداسي الجاري، إن لم تكن هناك عوائق خارجة عن نطاق صلاحيات الديوان من شأنها تأخير الأشغال، كندرة الإسمنت مثلا أو التغيرات الجوية وغيرها، مما يحتم تأخر الاستلام الكامل للحصة المذكورة.

وأشار نفس المتحدث إلى تخصيص 2344 وحدة لدائرة خميس مليانة و2730 لعاصمة الولاية و1788 وحدة لدائرة العطاف غربا، فيما كان نصيب الدوائر الأخرى حصصا أقل. وبخصوص الجانب التسييري للديوان، ذكر المسؤول أن أكثر من 16 ألف مستفيد من البرامج السابقة لم يلتزموا بدفع ديونهم، كاشفا عن رقم 40 مليارا مستحقات الديوان لدى الزبائن. موجها في هذا السياق، نداء للتقرب من مصالحه بغية وضع رزنامة من شأنها مساعدة الزبائن على دفع مستحقات الكراء الناجمة عن استغلالهم لتلك السكنات. مضيفا أن الوضعية الراهنة لا يمكنها أن تكون عاملا مساعدا على تكفل الديوان بالأجزاء المشتركة في كافة العمارات والأحياء السكنية، في الوقت الذي يشتكي السكان من تدهور الوضعية، خاصة أشغال المساكة وتصليح الأسقف للحيلولة دون تسرب المياه إلى منازلهم.

وبخصوص تحويل حق الإيجار للسكنات المستغلة والموضوعة حيز الاستغلال قبل جانفي 2004، وجه السيد المدير نداء عاجلا يصب في صالح المعنيين، ليتقدموا إلى مصالحه من أجل تسوية وضعياتهم قبل نهاية السنة الجارية، تطبيقا للمرسوم المؤرخ في نوفبر 2016، مقدما رقما يصل إلى 6400 مسكنا معنيا بالتنازل ضمن البرنامج الكلي، في حين أحصى الديوان 1624 مسكنا مستغلا عن طريق الإيجار الباطن أو ما يعرف بـ«شراء المفتاح"، بينما تقدم 813 مواطنا بملفاتهم لتسوية الوضعية. وعن سؤال حول إمكانية بيع بعض المستفيدين لسكناتهم التي استفادوا منها، قال مدير الديوان بأنهم مخالفون للقوانين ويمكن مقاضاتهم، موضحا أن الدولة هي التي تقرر البيع من عدمه.