أخذ قطاع الصحة العمومية بولاية تيارت حصة الأسد، خلال الدورة الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، حيث دار نقاش حاد بين أعضاء المجلس ومسؤولي القطاع، حول ظروف التكفل بالمريض ومشكل الهياكل المتوفرة والتجهيزات، وكل ما يتعلق بالقطاع.

أشاد المنتخبون كثيرا بقرار السلطات المحلية، بتخصيص أكثر من 67 مليار سنتيم من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، بعد رخصة وزارة الداخلية لإنهاء مشكل مرضى القصور الكلوي بتيارت، بعد موجة احتجاجات في الفترة الماضية، وخروج المرضى إلى الشارع للتنديد بوضعيتهم الصعبة.

بالمناسبة، قدم مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس تقريرا، بناء على الخرجات الميدانية التي شرعت فيها اللجنة عبر العديد من الهياكل الصحية الاستشفائية والقاعدية، خلصت إلى وجود بعض الاختلالات، منها نقص الأدوية في الاستعجالات ومشكل إجراء التحاليل الضرورية في عين المكان، ناهيك عن مصلحة مرضى السرطان التي تعرف نقصا في عدد الأسرة، إذ لا يوجد سوى 15 سريرا، مقارنة بعدد المرضى المصابين بكل أنواع السرطان، والذي يتجاوز الألفي مريض، منهم 263 حالة جديدة سجلت سنة 2019 لوحدها.

كما عرفت مستشفيات قصر الشلالة مشاكلا يتعلق بتصدع البناية المشيدة بالبناء الجاهز منذ سنة 1985، وضرورة اتخاذ الإجراءات لاستبدالها، مثلما تم الاتفاق عليه منذ سنوات، إلى جانب مشكل مستشفى "ابن سينا" بفرندة، الذي يعرف حالة اختناق كبير على مستوى مصلحة التوليد وأمراض النساء، جراء ضيق المصلحة، حيث اقترح أعضاء اللجنة ضرورة التفكير في بناء مصلحة مستقلة خاصة بأمراض النساء والتوليد.

كما تم تدارس مشكل عدم تشغيل أجهزة الأشعة، منها جهاز أشعة الرنين المغناطيسي، بفعل غياب أخصائي في المجال، مما دعا أعضاء اللجنة إلى المطالبة بضرورة تكوين أطباء عامين للقيام بالمهمة، ريثما يتم تعيين أخصائيين في الأشعة.

ردا على هذه النقطة الهامة، أكد مدير الصحة والسكان لولاية تيارت، مقران مختار، أن مصالح الصحة تقوم بالأمر، حيث بُرمج تكوين خاص لطبيبين في المجال، ليخلص تقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية للمجلس الشعبي الولائي، من أجل التأكيد على المجهودات الكبيرة التي قامت بها مصالح الصحة، من خلال تعيين أكثر من 38 أخصائيا عبر عدة هياكل صحية استشفائية وقاعدية بالولاية، و232 في شبه الطبي، فيما أشار إلى أنها تبقى ناقصة بالنظر إلى حجم الولاية وشساعة مساحتها، والعدد الكبير للهياكل الصحية المتواجدة، خاصة القاعدية على مستوى معظم بلديات الولاية.

يختم مدير الصحة تدخله، بالإشادة الكبيرة للسلطات المحلية والمركزية التي قامت في الآونة الأخيرة، برفع التجميد عن مشاريع هامة في قطاع الصحة، منها مركز مكافحة السرطان، مستشفى الحروق الكبيرة، ومركز تصفية الدم بدائرة عين الذهب، إضافة إلى إعادة تفعيل التوأمة بين مستشفيات ولاية تيارت والمراكز الاستشفائية الجامعية لوهران، سيدي بلعباس، العاصمة، البليدة وغيرها، حيث يتم بموجبها التكفل بإجراء عمليات جراحية وفحوصات متخصصة، من قبل فرق متخصصة من تلك المراكز الاستشفائية الجامعية.