تشهد ولاية قسنطينة نهضة صناعية غير مسبوقة بفضل العديد من المشاريع الصناعية والمصانع الهامة التي استفادت منها مؤخرا، والتي من شأنها النهوض بالقطاع الاقتصادي للولاية، التي تضم قطبا للصناعة الصيدلانية وشبه الصيدلانية، والصناعة الغذائية، والميكانيكية.

ويُعد مشروع كل من مصنع قطع غيار السيارات "سيرتا أوتوموتيف"، وكذا مشروع الوحدة المتخصصة في إنتاج البطاريات، وحتى مشروع المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية التي أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السيد علي عون، على تدشينها الأسبوع الماضي، خطوة هامة في مسار تطوير الصناعة في قسنطينة؛ حيث من المتوقع، حسب القائمين على المشاريع، أن تلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مع المساهمة في تعزيز الصادرات الجزائرية من المنتجات الصناعية.

مصنع قطع غيار السيارات "سيرتا أوتوموتيف" الذي يدخل في إطار شراكة جزائرية – تركية والمتخصص في إنتاج قطع غيار المركبات بالمنطقة الصناعية " الطرف " ببلدية ابن باديس، تبلغ قدرته الإنتاجية أزيد من 2 مليون و500 ألف وحدة في العام. كما مكن هذا الأخير من توظيف 180 عامل، منهم 150 في سلسلة الإنتاج.

وينتج المصنع تشكيلة متعددة من قطع الغيار للسيارات المصنوعة من المطاط المعدني والمطاط الألمنيوم، لتلبية الطلبات المتزايدة في السوق المحلي والتصدير لدول المغرب العربي وإفريقيا، بنسبة إدماج 100% من الإنتاج المحلي، وباستخدام أحدث تقنيات التصنيع، وعمليات فعالة لضمان جودة  المنتجات.

كما تعتمد المؤسسة، حسب القائمين عليها، على نظام يمكّنها من تقليل الأثر البيئي؛ من خلال تركيب محطة لمعالجة المياه الصناعية، بالإضافة إلى إعادة استخدام النفايات الحديدية وغير الحديدية بكفاءة في عمليات التصنيع.

ويأتي هذا المشروع، حسب الشروحات المقدمة خلال زيارة الوزير عون، ليعزز مكانة قسنطينة كمركز صناعي هام في الجزائر؛ حيث سيساهم في تلبية الطلب المتزايد على قطع غيار السيارات والبطاريات في السوق المحلي. كما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب في المنطقة.

أما مشروع وحدة إنتاج البطاريات والكائن أيضا بالمنطقة الصناعية الطرف ببلدية ابن باديس والذي يوظف هو الآخر 184 عامل، فتقدر طاقته الإنتاجية بـ 1 مليون بطارية من مختلف الأحجام سنويا، عالية الجودة، تلبي معايير السلامة العالمية؛ فهو يعتمد على أحدث التقنيات في مجال تصنيع البطاريات، حسب الشروح المقدمة من القائمين عليه؛ إذ من شأنه أن يساهم في دعم الصناعة الوطنية؛ من خلال توفير قطع غيار، وبطاريات عالية الجودة بأسعار مناسبة.

وبالنسبة لمشروع المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية  ENMTP ببلدية عين سمارة، والمتخصصة في الصناعة الميكانيكية، فهي تنتج حوالي خمسين نوعا من جرافات، ورافعات، وآلات التسطيح، ومختلف العتاد المستعمل في إنجاز مشاريع الأشغال العمومية.

وقد دعا الوزير خلال معاينة مختلف الوحدات الإنتاجية للشركة، إلى مضاعفة الإنتاج، والبحث عن أسواق داخلية وخارجية، مع الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية والعلمية التي تحوز عليها، خصوصا في تطوير العتاد والآلات المصنعة والتكيف مع متطلبات السوق المحلي؛ من خلال الرفع من الإنتاج، وتقليل التكاليف للرفع من تنافسية منتجاتها، مع تحسين خدمة ما بعد البيع.

تطالب بها مديريتا التوزيع بعلي منجلي وقسنطينة.. 115 مليار مستحقات سونالغاز لدى زبائنها

باشرت مديريتا توزيع الكهرباء والغاز للمدينة الجديدة علي منجلي وكذا بلدية قسنطينة، حملة واسعة من أجل تحصيل مستحقاتها العالقة؛ من خلال دعوة الزبائن إلى تسوية وضعيتهم، وتفادي تراكمها، وتسديدها عبر مختلف طرق الدفع. 

وحسب حصيلة المديريتين، فقد فاقت مستحقات مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لدى الزبائن العاديين فقط، مبلغ 115 مليار سنتيم، وأزيد من 33 مليار سنتيم لدى البلديات؛ الأمر الذي جعل المؤسسة تطالب زبائنها المتأخرين بدفع ما عليهم من ديون بعد اتخاذها العديد من الإجراءات والتسهيلات للمواطن؛ منها إمكانية الحصول على رزنامة دفع بالتراضي لتسديد الفواتير عبر مختلف الوكالات التجارية على مستوى كل مديريات الشرق، أو عن طريق الأنترنت من خلال الولوج إلى الموقع الإلكتروني للشركة؛ حيث ستسمح هذه الخدمة للزبون، بدفع مستحقات الفاتورة من أي مكان وبكل أريحية، إضافة إلى تمكين المواطن من معاينة فاتورة الطاقة الخاصة به عبر نفس الموقع، فضلا عن التخفيف من عناء التنقل إلى الوكالات التجارية.

وقد بلغت الديون المتراكمة على عاتق الزبائن العاديين والتابعين لمديرية التوزيع علي منجلي، حسب مسؤولة الإعلام والاتصال بالمديرية، السيدة وهيبة بوحوش، 498 مليون دينار؛ أي 49 مليار سنتيم، بينما بلغ حجم الديون المترتبة عن استهلاك الإدارات العمومية للطاقة، 410 مليون دينار؛ أي 41 مليار سنتيم، بما فيها ديون البلديات التي تقدر بـ 153 مليون دينار؛ أي 15 مليار سنتيم على مستوى خمس بلديات، وهي عين اسمارة، والخروب، وأولاد رحمون، وعين أعبيد، وابن باديس. أما ديون القطاع الاقتصادي فقد بلغت إلى غاية 23 أفريل الجاري، 193 مليون دينار؛ أي 19 مليار سنتيم.

ومن جهة أخرى، بلغت مستحقات مؤسسة التوزيع بقسنطينة، حسب مسؤول خلية الإعلام والاتصال كريم بودولة، 140.2 مليار سنتيم.

وأكد المتحدث أن الديون المتراكة على عاتق الزبائن العاديين، وصلت إلى 66 مليار سنتيم، فيما بلغت ديون الإدارات 41.5 مليار سنتيم. أما عن الديون الخاصة بالبلديات التابعة لنفس مديرية التوزيع والتي تضم البلدية الأم، وحامة بوزيان، وديدوش مراد، وزيغود يوسف، وابن زیاد، ومسعود بوجريو، وبني حميدان، فوصلت إلى مبلغ 18.8 مليار سنتيم، فيما بلغت ديون القطاع الاقتصادي 14.2 مليار سنتيم. وأضاف المتحدث أن كل هذه المستحقات غير المحصلة، باتت تؤثر سلبا على مشاريع المؤسسة، خاصة أن المديرية تقوم ببرنامج استثماري خاص بتحسين خدمتي الكهرباء والغاز.

وأعلنت المتحدثة أن المؤسسة سطرت برنامجا استثماريا لتحسين توزيع الطاقة الكهربائية بمنطقة زواغي ببلدية قسنطينة وعدة مناطق، بكل من بلديات حامة بوزيان، وديدوش مراد وزيغود يوسف، والبلديات الثلاث المتبقية ابن زياد، ومسعود بوجريو وبني حميدان؛ سواء ضمن البرنامج الصيفي الذي سيشمل مسافة 12.46 كلم بمبلغ مرصد 8.7 ملايير سنتيم، أو برنامج خاص ثان متواصل لسنة 2024 على مسافة 34.76 كلم، بمبلغ 22.2 مليار سنتيم، مع إنشاء 13 محولا كهربائيا جديدا.

كما وضعت مديرية التوزيع بقسنطينة، برنامجا خاصا بتغيير الشبكة الغازية، انطلقت فيه منذ جانفي الماضي، وهو متواصل لتحسين الخدمة بكل من بكيرة وعدة مناطق ببلدية قسنطينة، لتقوية وتغيير الشبكة القديمة بالجديدة. ولاتزال العملية المتواصلة ببلديتي زيغود يوسف وديدوش مراد على المسافة المراد تغييرها لشبكة جديدة تتراوح في حدود 1.4 كلم، بمبلغ مالي بقيمة 1.8 مليار سنتيم.

وأوضح المتحدث أن المبلغ المرصود لتقوية الشبكة الغازية، تجاوز مليار سنتيم على مسافة 1.6 كلم.