كشف والي خنشلة كمال نويصر أنّ مصالحه بادرت بالتنسيق مع مصالح مديرية التعمير والبناء، بإحصاء كل الجيوب العقارية المتواجدة بالبلديات، وهو ما تجسّد فعليا باسترجاع عدد معتبر من المساحات العقارية، المثبتة، كملك خاص للدولة، بتثبيتات مصالح مديريات مسح الأراضي وتأكيدات من مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري، تم وضعها في كتيّب يحوي المساحة الإجمالية، وموقعها بالنسبة للارتفاقات العامة من حيث قربها من شبكات خطوط الكهرباء والطرقات والمياه الصالحة للشرب، ما سيسمح مستقبلا، حسب المسؤول، بتوطين أي برنامج تنموي ستتدعم به الولاية بدون تضييع الوقت في البحث عن العقار.

أوضح المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بولاية خنشلة نويصر كمال، اكتشاف العديد من الأوعية العقارية ملك للدولة، كانت مخفية عن عمد من قبل مسؤولين محليين، مؤكدا أنه لن يتسامح مع أي كان فيما يتعلق بالتعدي على العقار العمومي؛ "وذلك عن قناعة وإيديولوجية ثابتة في ظل انتشار هذه الظاهرة عبر جل بلديات الولاية، حيث أضحى مواطنون خواص ينافسون مصالح الدولة في ملكها الثابت"، وهو "أمر غير مقبول البتة"، حسبه، "خاصة أن الدولة لا تنافس الخواص في أراضيهم، ولا تستغل أي عقار خاص بدون منح كل ذي حق حقه، وهذا في الحالات التي تضيق فيها السبل على السلطات لإيجاد أوعية عقارية مناسبة لمشروع تنموي معيّن". وذكر الوالي نويصر أنّ عهد اشتراء عقارات من عند الخواص قد ولى في ظل استرجاع عدد هائل من الجيوب العقارية، بفضل عملية الإحصاء التي أنهتها مصالحه مؤخرا.

وفي تعليقه على المتاجرة بملف العقارات التي كانت اشترتها الدولة في عهد مسؤولين سابقين، أكد الوالي أنه لن يقبل بأي مساومات بعد تجدد طلبات تعويض عن أراض تم شراؤها سابقا، ممثلا بتدعيم الحامة وخنشلة بخط كهربائي ذي توتر عال؛ حيث لقي المشروع معارضة أحد المواطنين من باعة العقار محل مرور المشروع، مطالبا بتعويضات جديدة على مستوى الطريق الاجتنابي لبلدية قايس.