لم يهضم فلاحو سهل هبرة بالمحمدية، ولاية معسكر، قرار الديوان الوطني للسقي وصرف المياه "أونيد" في المحمدية، بقطع مياه السقي الخاصة بفترة شهر أوت الجاري عنهم، حيث أقدموا على تنظيم سلسلة من الاحتجاجات والإعتصامات تارة أمام مقر "الأونيد"، وأخرى أمام مقر الدائرة، للمطالبة باستئناف عملية تزويدهم بمياه السقي، خاصة أن الكثير منهم تعذر عليهم الاستفادة من حصصهم، مما يهدد محاصيلهم الفلاحية من الحمضيات.

يعود آخر احتجاج لفلاحي سهل هبرة إلى صبيحة أول أمس، حيث اعتصم عشرات الفلاحين داخل بهو مقر "الأونيد" وخارجه، للمطالبة بتدخل وزير الموارد المائية من أجل مراجعة برنامج تموين فلاحي محيط سهل الهبرة، الذي يضم في الغالب بساتين الحمضيات (البرتقال والليمون) التي تشتهر بها المنطقة، بمياه السقي.

عمد الفلاحون المحتجون كذلك إلى قطع الطريقين الوطنيين رقم 4 و17، عند نقطة مفترق الطرق شمالا بالمحمدية، لجلب انتباه السلطات الولائية والمركزية، وإبلاغ رسالتهم عن المخاطر التي تهدد حقولهم، بعد أن قطع عنهم التموين بمياه السقي الخاصة بحصة شهر أوت، والتي تضخ من سد بوحنيفية الذي يُمون منه أيضا حوض سد فرقوق.

كشف أحد الفلاحين، أنه بعد أن كان سهل هبرة بالمحمدية، خلال سنوات الستينات، يمتد على مساحة 20 ألف هكتار، بدأ في التقلص نتيجة نضوب مياه السقي، لتصل إلى حوالي 7 آلاف هكتار عام 2015، ويضيف نفس المصدر، أن على السلطات المركزية إعادة النظر في إجراءات السقي، خاصة فيما يتعلق بكمية المياه الممنوحة للفلاحين برفعها من 18 مليون إلى 30 مليون متر مكعب، لسد احتياجات 7 آلاف هكتار.

صرح فلاح آخر بأن الحصة المبرمجة من مياه السقي في العام الماضي، كانت في حدود 44 مليون متر مكعب، لم يصل منها سوى 18 مليون متر مكعب إلى حوض سد بوحنيفية، في حين تضيع نسبة أخرى بنحو 50 بالمائة الموجهة إلى سد فرقوق، نتيجة اهتراء القنوات، مضيفا أنه حتى كمية المياه التي تضخ في سد فرقوق تنضب منها 25 بالمائة، ليستقر الحجم في حدود 6 ملايين و750 ألف متر مكعب، بعد ضياع كميات معتبرة داخل محيط ديوان السقي عبر قنواته المهترئة.

انتقد الفلاحون المحتجون تماطل السلطات الوصية في تفعيل مشروع ربط سد بوحنيفية بسد فرقوق، عن طريق قنوات مغطاة كفيلة بالحفاظ على المياه التي تضخ لفائدة الفلاحين، وتفادي ضياعها، بهدف دفع السلطات المركزية إلى تحريك المشاريع العاطلة، في حين يعتزم الفلاحون خلال الأيام القليلة المقبلة، نقل احتجاجهم أمام مقر وزارتي الفلاحة والموارد المائية بالعاصمة.