تعرف مادة حليب الأكياس نقصا ملحوظا بأسواق ولاية الجلفة في ظل المضاربة بسعره المرجعي في حال توفره، حسبما لوحظ بعدد من الأسواق، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان. ووصل سعر كيس الحليب المدعم في بعض المحلات وكذا طاولات البيع غير شرعي، كما هو الحال بسوق وسط مدينة الجلفة إلى 35 حتى 40 دج للكيس الواحد، وهو ما أثار استياء المواطنين حول سعره من جهة وكذا رحلة البحث المتعبة عن هذه المادة بين المحلات.

لم يخف أحد المواطنين امتعاضه عن غياب أو نقص الدور الرقابي ومعاقبة ومحاربة التجار الموسميين الذين هدفهم الوحيد تحقيق الربح على حساب جيوب المواطنين الذين هم في أمس الحاجة لمادة أساسية كالحليب. ويتساءل المواطنون وكلهم حيرة في هذا الأمر عن توفر مشتقات الحليب من ألبان وغيرها، ما يطرح استفهاما حول هذا التوجه التجاري المربح، على عكس توفير الحليب العادي، كما أجمع عليه مواطنون في تصريحاتهم.

وتوجد بولاية الجلفة وحدتان لإنتاج مادة الحليب "المبستر" واحدة بعاصمة الولاية والثانية بالمنطقة الصناعية لمدينة عين وسارة (100 كيلومتر)، تساهمان بنسبة لا بأس بها في توفير مادة الحليب التي تجلب أيضا من ولايات غير بعيدة، على غرار عين الدفلى وغرداية والجزائر العاصمة.

وأكدت مديرية مصالح التجارة بولاية الجلفة، بشأن مادة الحليب المبستر أنه ليس هناك ندرة مسجلة، بل هناك عجز نظرا للاحتياج الذي يفوق ما توفره الولاية من هذه المادة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية بالولاية إلى 50 ألف كيس يوميا، في حين الاحتياج العادي يناهز 65 ألف كيس (أي عجز بـ15 ألف كيس)، وخلال شهر رمضان يناهز 80 إلى 90 ألف (بعجز 30 إلى 40 ألف كيس)، نظرا للاستعمالات المتعددة لهذه المادة من طرف المستهلك في هذا الشهر، وفقا لما صرح به رئيس مصلحة مراقبة الممارسة التجارية والمضادة للمنافسة ساعد عباس.

وأكد ساعد عباس، أن العجز في توفير هذه المادة بالشكل الكافي ساهم بصفة طبيعية في خلق مضاربة في أسعارها وتجابهه المديرية بالرقابة وفرض الغرامات التي تتراوح ما بين 20 إلى 200 ألف دج وكذا إجراء الغلق الإداري.

وأبرز نفس المسؤول، في حديثه عن نشاط المديرية، أنه تم في إطار تنفيذ تعليمات الوزارة الوصية، فيما يخص تكثيف العمل الرقابي خلال شهر رمضان، تسخير كافة الأعوان المؤهلين للعمل الرقابي وذلك بتجنيد 36 فرقة في مراقبة الممارسة التجارية و30 فرقة في مجال مراقبة النوعية من أجل تغطية كامل تراب الولاية عبر 12 و36 بلدية.

وأضاف نفس المصدر أنه، تم في إطار مسعى الوزارة الخاص بإنشاء الأسواق الجوارية، فتح أربعة أسواق عبر بلدية الجلفة وثلاثة أسواق بمدينة عين وسارة وسوق واحد في كل من مدينتي مسعد وحاسي بحبح، وذلك في سبيل تقريب المستهلكين من المنتجين مباشرة بدون وساطة.